التجارة: حذف شركات التصدير «المشطوبة» من قوائم الإيقاف حال توفيق أوضاعها

أصدر المركز الإعلامى لوزارة التجارة والصناعة بياناً لتوضيح بعض الحقائق بشأن ما أثير فى عدد من المواقع الإخبارية، حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصري.

وصدر القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضى والذى تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل.

وبموجب القرار يتعين على الشركات الراغبة فى التصدير إلى مصر أن تجدد المستندات التى لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ إنتهاء الصلاحية.

مراجعة الملفات المقدمة من الشركات

وأشار البيان إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بمراجعة الملفات المقدمة من الشركات  للتسجيل وذلك للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد «شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعى».

ولفت المركز الإعلامى إلى أنه فى حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام ، وفى حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها فى الدخول إلى السوق المصرى ، علماً بأن مفوضى الشركات على علم تام بهذه الإجراءات حيث يوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية.

التجارة: بعض الشركات المشطوبة تم إيقافها منذ 2020

وأوضح البيان أنه فيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التى وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقاف أوشطب فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة ومن ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة فى منظومة التسجيل، علماً بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التى توفق أوضاعها أولاً بأول، حيث تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجارى وحتى اليوم. 

كما أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد فى حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصرى فى ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصرى وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.

وأكد المركز الإعلامى لوزارة التجارة أن أى قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة، ويهيب المركز بوسائل الاعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره وإستجلاء الحقيقة من مصادرها الأساسية حتى لا نعطى فرصة للمتربصين ومروجى الشائعات بتصدير معلومات مغلوطة حول الاقتصاد المصرى

.  إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستيك نيوز