الحكومة تدرس تعديل التعريفة الجمركية على منتجات ومستلزمات الإنتاج
بوابة الاقتصاد
البهى: لجنة «الجمارك» تستطلع رأى الغرف الصناعية لإعداد قائمة بالمنتجات
خاطبت وزارتا المالية والتجارة والصناعة، لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية لإعداد قائمة بأهم مدخلات الإنتاج والمنتجات المستوردة المطلوب تعديل التعريفة الجمركية عليها .
قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعة المصرية إن اللجنة سوف تخاطب الغرف الصناعية باتحاد الصناعات لاستطلاع آرائهم بشأن تلك المنتجات، والتعرف على مطالب كل غرفة بحسب كل صناعة.
وقال بسيم يوسف، عضو لجنة الضرائب والجمارك، إن أي مدخل تام الصنع أو مكوّن إنتاج مستورد من الخارج ويتم تصنيعه محليًا، يجب أن تزيد نسبة الجمارك عليه، لتنشيط مبيعات هذا المنتج المحلى ويستطيع المنافسة أمام نظيره المستورد.
وأوضح: «كما يجب خفض أو إلغاء الجمارك على المنتجات التي لا يتم تصنيعها محليًا وذات أولوية قصوى للسوق المحلي، لخفض تكاليف الإنتاج على المصانع، وذلك بجانب دراسة تصنيع هذا المنتج محليًا لتقليل حجم وقيمة الواردات».
وأشار يوسف الذي يشغل عضوية مجلس إدارة اتحاد الصناعات وغرفة الصناعات الهندسية، إلى أن التغيرات التي ألمّت بالسوقين المحلي والعالمي من ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الأساسية بجانب ارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض قيمة الجنيه، يتطلب إعادة تقييم نسبة الجمارك ونوعية المنتجات التي تستورد من الخارج.
وارتفعت أسعار البترول عالميًا منذ منتصف فبراير الماضي ليتجاوز سعر برميل خام برنت 100 دولار، ما تسبب في ارتفاع تكاليف الشحن بشكل كبير، فضلًا عن ارتفاع أسعار كافة مدخلات الإنتاج المستوردة من الخارج.
