“التنمية الصناعية” تشكل 49 لجنة لحصر المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية

بوابة الاقتصاد

الزلاط: مهلة عام لتوفيق أوضاع المنشآت الصناعية القائمة والسابق حصولها على الرخصة الكرتونية

تخصيص أراضٍ لشركات كبرى لتنفيذ مشروعات جديدة باستثمارات 16 مليار جنيه

هلال: دعم الاستثمارات فى بدايتها يضمن تشغيل عمالة ويوفر منتج محلى ثم يأتى تحصيل الضرائب المستحقة

قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية فى المحافظات قامت بتشكيل نحو 49 لجنة لحصر المصانع المتعثرة على مستوى الجمهورية لمعرفة أسباب التعثر وإعادة تعويمها مرة أخري.

أضاف الزلاط لـ”البورصة”، على هامش اجتماع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين: “في حالة كان التعثر فنيًا ستشكل لجنة من الوزارة تتولى مساعدة المصنع على تجاوز هذا الأمر والعودة للتشغيل والإنتاج بالطاقة القصوى”.

تابع: “إذا كان التعثر بسبب تمويلات سيتم التواصل مع البنوك والمؤسسات التمويلية لتوفير السيولة المالية المطلوبة لشراء المواد الخام واستعادة كامل نشاط الشركة”.

ذكر أن الهيئة حلت مشكلات عشرات المصانع المتعثرة خلال الأشهر الماضية وعادت إلى العمل بكامل طاقتها الانتاجية حاليًا.

أوضح الزلاط،أن لجنة مشكلة من رئاسة مجلس الوزراء، أصدرت قرارًا بتخصيص أراضى لنحو 5 شركات صناعية كبرى وعدد من المشروعات الجديدة تتجاوز استثماراتها 16 مليار جنيه.

واشار إلى أن الهيئة انتهت من حصر الأراضي الصناعية غير المستغلة ويجرى تجهيزها حاليًا على أن تطرح جميعًا على الخريطة الاستثمارية بحد أقصى نهاية الشهر الجاري.

أكد أن الهيئة حريصة على فض التشابكات بين جهات الولاية على الأراضي لتسريع وتيرة الاستثمار، وجهات الولاية جميعها مشكلة في لجنة واحدة تضم كلاً من (هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات).

أشار إلى أن الهيئة انتهت أيضا من تحديد آليات تخصيص الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع ، لتصل مدة التخصيص لنحو 50 عاما، فيما يبلغ نسبة العائد السنوى لنحو 5% من قيمة الإيجار.

وذكر أن الهيئة أجرت تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون تيسير استخراج التراخيص الصناعية رقم 15 لسنة 2017، لتتضمن منح مهلة لمدة عام لتوفيق الأوضاع للمنشآت الصناعية القائمة والسابق حصولها علي رخص تشغيل من المحليات (الرخصة الكرتونية).

ذكر أن وزارة التجارة والصناعة حريصة على تذليل جميع المعوقات أمام المستثمرين والصناع، بهدف الوصول إلى الصادرات المستهدفة خلال السنوات المقبلة.

وطالب محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بعدم المغالاة فى أسعار الأراضى التي تطرح فى المناطق الصناعية المميزة مثل العاشر من رمضان ومدينة السادس من أكتوبر.

وأشار إلى أن الخريطة الصناعية فى العالم شهدت تغييرات بعد جائحة كورونا والتداعيات السلبية للحرب بين روسيا وأوكرانيا، لذلك فإن مواكبة القطاع الصناعي المصري لتلك المتغيرات واقتناص فرص على خريطة التصنيع العالمية بات أمرًا ضروريًا.

وأكد هلال على أن جميع الدول تدعم حركة الاستثمار فى البداية حتى لو على نفقة الدولة، ليقوم بدوره بتشغيل العمالة وتوفير منتج محلي ثم بعد ذلك يسدد الضرائب المفروضة عليه.