التفاصيل الكاملة لقرار شطب شركات عالمية من قوائم التصدير لمصر

انطلاقًا من حرص وزارة التجارة والصناعة على إتاحة البيانات والمعلومات بكل شفافية للرأي العام، أصدَر المركز الإعلامي للوزارة بيانًا لتوضيح الحقائق بشأن ما أثير في عدد من المواقع الإخبارية حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصرية.

تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها

وفي هذا الإطار، فقد صدَر القرار الوزاري رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضي الذي تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل، وبموجب القرار فإنه يتعين على الشركات الراغبة في التصدير إلى مصر أن تجدد المستندات التي لها تاريخ صلاحية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ انتهاء الصلاحية.

مراجعة الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل

وأشار البيان إلى أنَّ وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تراجع الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل وذلك للتأكّد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد (شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعي).

ولفت المركز الإعلامي إلى أنَّه في حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتمّ توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتمّ التجديد فيتمّ البدء في إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفي حال عدم التجديد يتمّ شطب الشركة وذلك لعدم جديتها في الدخول إلى السوق المصرية، علمًا بأن مفوضي الشركات على علم تام بهذه الإجراءات، إذ يوقعون إقرارات بتجديد كل المستندات المنتهية الصلاحية.

هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة

وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التي وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخرًا سواء بإيقاف أو شطب فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة ومن ثم تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذًا للقواعد المتبعة في منظومة التسجيل، علمًا بأن الهيئة تحذف أسماء الشركات التى توفق أوضاعها أولًا بأول، إذ تمّ توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجاري وحتى اليوم.

الشركات أنشأت مصانع جديدة بمصر.. ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها لها

وحسب المركز الإعلامي، بعض هذه الشركات قد تمّ إيقافها منذ عام 2020، إذ إنَّها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصرية في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصرية وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.

وأكّد المركز الإعلامي لوزارة التجارة والصناعة أنَّ أي قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة، وأهاب المركز بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتمّ نشره واستجلاء الحقيقة من مصادرها الأساسية حتى لا تمنح فرصة للمتربصين ومروّجي الشائعات لتصدير معلومات مغلوطة حول الاقتصاد المصري.

إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستيك نيوز