المسلمي يشيد بقرار استثناء المستلزمات الطبية من الاعتماد المستندي  

أشاد أحمد المسلمي، عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، بقرار البنك المركزي بإعفاء المستلزمات والأجهزة والمعدات الطبية من شرط الاعتماد المستندي عند عملية الاستيراد أسوة بقطاع الدواء.

وقال المسلمي في تصريحات خاصة لبوابة الاقتصاد، إن قطاع المستلزمات الطبية تضرر بشكل كبير في الفترة الماضية منذ صدور قرار المركزي بالتعامل بالاعتماد المستندي بدلًا من مستندات التحصيل، ودفع بعض الشركات بوقف بيع منتجاتها لحين استقرار الأسعار، كما دفع البعض الآخر لرفع الأسعار، لتتراوح الزيادات بين %25 إلى %35، بالإضافة لغلق عدد من الشركات والمصانع التي لم تستطع التعامل مع الوضع، وهو ما أدى في النهاية لنقص المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن المتضرر الرئيسي والنهائي كان المريض.

وأشار أيضًا إلى حدوث خلل في سلاسل انتاج المصانع، لأنها لم تستطع الاستيراد بذات الوتيره التي كانت تعمل بها، بسبب تأخر عمليات الاستيراد وتعقد الإجراءات، لافتًا أن قطاع المستلزمات قطاع حيوي متعلق بالصحة ولا يمكن أن يتضرر بهذا الشكل.

وأوضح المسلمي أن التعامل بالاعتماد المستندي كان يأخذ وقتًا طويلًا، فكان تحويل الأموال يتأخر أسبوع وأحيانًا شهر، كما أنه بعد اصدار الاعتماد وارساله للجهة الخارجية، كانت تتحفظ عليه وتعطي بعض التعديلات على المستند، أي أن على الجهة المستوردة أن تقوم بالتعديلات واعتمادها وارسالها مرة أخرى، وهو ما كان يزيد الوقت وكذلك التكاليف المادية.

كما أن رسوم الاعتماد المستندي كانت مرتفعة للغاية، وفقًا للمسلمي، فبالرغم من تأكيد البنك المركزي أنه لا تغير في الرسوم، إلا أن في الواقع كانت الرسوم تصل إلى %1.5 من حجم الشحنة، وهو رقم كبير جدًا ويثقل كاهل المستورد، وأدى إلى خروج بعض الشركات من هذا القطاع وتغييرهم لنشاطهم.

وأضاف عضو مجلس إدارة الشعبة أن الغرفة التجارية من بداية القرار كانت قد أرسلت مذكره للبنك المركزي والجهات المسؤولة تفيد بحجم الضرر المتوقع على القطاع وتطالب بضرورة استثناء المعدات الطبية من القرار، خاصة أنه صدر قرار مشابه منذ أكثر من ٢٠ عامًا، وتأثر القطاع حينها وعادت الحكومة وعدلت القرار.

تأثير القرار على أسعار المعدات والمستلزمات الطبية

في هذا الصدد يتوقع المسلمي أن القرار لن يؤثر على الأسعار بشكل كبير، فالجانب الإيجابي الأبرز في القرار هو توافر المستلزمات الطبية في الأسواق، وسهولة استيرادها من الخارج بأي كمية تحتاجها الأسواق المحلية، بينما لن ينخفض السعر كثيرًا، خاصة أن هناك مؤثرات أخرى طرأت في الفترة القليلة الماضية رفعت أسعار كافة المنتجات والسلع في السوق وليس المستلزمات الطبية فقط.

فارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة لارتفاع أسعار الشحن، والذي وصل تكلفة الكونتينر الواحد من 3 آلاف دولار إلى 15 آلاف دولار للكونتينر الواحد في بعض الأوقات، تسببوا بشكل أساسي في ارتفاع الأسعار، وفي المقابل لكي تنخفض أسعار المستلزمات بشكل ملحوظ يجب أن تنخفض أولاً سعر الخامات الداخلة في الصناعة وتكلفة الشحن الدولي بجانب تحسن صرف الجنيه.

اقرا اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية من نشرة لوجيستك نيوز