ارتفاع جنوني في أسعار السيارات.. ومتخصصون يوضحون الأسباب لـ”بوابة الاقتصاد”
كتب-عبدالرحمن جاد (بوابة الاقتصاد):
شهد سوق السيارات في مصر خلال الأيام القليلة الماضية موجة كبيرة من ارتفاعات الأسعار لغالبية أنواع السيارات، أعلن عنها وكلاء العلامات التجارية في أيام متقاربه، ووصلت بعض تلك الارتفاعات إلى أكثر من ٢٠٠ ألف جنيه للسيارة الواحدة، وبينما وصف البعض أن الزيادات لها أسبابها التي تبررها، وصفها آخرين بالمبالغ فيها.
في ٢٢ مارس الماضي أعلن البنك المركزي بشكل مفاجئ في اجتماع استثنائي عن ارتفاع سعر الفائدة، وفي اليوم ذاته انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار بأكثر من ١٧٪ حيث تراوح سعره بين ١٨ إلى ١٨.٥ جنيه، بدلًا من ١٥.٧٠ جنيه مقابل الدولار الواحد، وهو الرقم الذي صمد طويلاً لأكثر من عامين.
تنخفض قيمة الجنيه وبالتبعية ترتفع أسعار كافة السلع والمنتجات، وفي القلب منها السيارات، حيث ارتفع أكثر من ٢٢ موديل سيارات في السوق المصري حتى الآن بنسب تتراوح بين ١٥ إلى ٢٠٪، بزيادات تخطت مئات الاف، لكن هل انخفاض قيمته جنيهان أو ثلاثة فقط في قيمة الجنيه كاف لترتفع أسعار السيارات بهذا الشكل؟
يرى علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات، أن أسعار جميع السلع والمنتجات ارتفعت في الأسواق بنسب تتراوح بين ٥٠ إلى ٦٠٪، بينما يعد قطاع السيارات صاحب الأقل نسبة في الارتفاعات، مشيرًا إلى أن ارتفاع بقيمة ٢٠٠ ألف جنيه في السيارة هو رقم يبدو كبير بالطبع، لكنه يظلع ارتفاع بقيمة ٢٠٪.
ويوضح السبع أن الدولار وحده ليس السبب في ارتفاع أسعار السيارات كما يدعي البعض، تدخلت عوامل كثيره أخرى خلال العامين السابقين تسببت بشكل مباشر في ارتفاع أسعار السيارات في العالم وليس في مصر فقط، وبدأت تلك العوامل، بجائحة كورونا في ٢٠٢٠ وتلاها أزمة نقص الرقائق الالكترونية، وأَضيف عليهم مؤخرًا الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن ٤٠٪ من مستلزمات انتاج السيارات في العالم مصدرها الرئيسي هو أوكرانيا، وهو ما أدى لتقليص حجم انتاج المصانع للسيارات في كافة أنحاء العالم وقلة عدد المعروض محليًا، وهو ما أدى بالتبعية لارتفاع الأسعار نتيجة كثرة الطلب وقلة العرض.
وأضاف السبع، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الاقتصاد”، أن قرار المركزي بإلزام المستوردين بالتعامل بالاعتمادات المستندية خلال الشهرين السابقين، كان له دور كبير أيضًا في ارتفاع الأسعار، حيث ظل عدد كبير من السيارات في الموانئ دون الافراج عنها، وفي مقابلها تم دفع مقابل أرضيات كبير للموانئ دفعَ الوكيل بزيادة الأسعار ليحقق الأرباح المرجوة.
تأثير الاعتمادات المستندية
وحول توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي باستثناء مستلزمات الإنتاج من الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، وتأثير ذلك على قطاع السيارات في مصر، أكد السبع أن القرار إيجابي لقطاع السيارات التي تجمع محليًا مثل نيسان صني وشيفرولية اوبترا وبي واي دي وغيرهم، لكنه يرى أن القرار ينقصه على الجانب الآخر توفير الدولار في البنوك لتسهيل عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج من الخارج لسرعة إعادة عمل المصانع، مؤكدًا أنه في حالة عدم توفير الدولار فستظل المشكلة قائمة.
يتفق منتصر الزيتوني، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارة، مع السبع، حيث يرى أن الدولار لم يكن وحده المتسبب في ارتفاع أسعار السيارات، حيث أيضًا أزمة نقص الرقائق الإلكترونية وجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، لكنه يؤكد أن التعامل بالاعتمادات المستندية كان الأخطر والتي لها بالغ الأثر خلال الشهرين الماضيين في الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار السيارات.
وقال زيتون، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الاقتصاد”، أن توقف الاستيراد وتعطله نتيجة عدم الموافقة على طلبات الاعتمادات المستندية من قبل البنوك بالإضافة لارتفاع أسعارها، أدى لتوقف عمل العديد من خطوط انتاج السيارات محليًا، موضحًا أن النظام القديم كان يستوجب فقط دفع ١٠٪ من قيمة الشحنة مقدمًا ودفع الـ٩٠٪ المتبقين حين الافراج الجمركي عنها، لكن في الاعتمادات المستندية كان يجب دفع ١٠٠٪ من قيمة الشحنة مقدمًا، ومن ثَم الانتظار لمدة وصلت لثلاثة أشهر في الموانئ لحين الافراج عنها، وهو ما كبد الوكلاء والمستوردين خسائر إضافية نتيجة دفع أرضيات وغرامات للموانئ.
وفي هذا الصدد أشاد زيتون أيضًا بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج، ومن ضمنها السيارات من الاعتمادات المستندية، واصفًا أن القرار كان قبلة حياة للصناعة المحلية، ومشيرًا إلى أن القرار سيظهر تأثيره الإيجابي خلال شهر أو أكثر قليلًا، حيث يتوقع انخفاض أسعار السيارات المصنع محليًا بقرابة الـ٥٪، أو حتى الاستقرار على آخر زيادات لها دون وضع زيادات جديدة.
ويرى منتصر أن قرار ٩ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بتوفيق أوضاع الوكلاء ساهم أيضًا في نقص المعروض في السوق المصري، بالإضافة لإيقاف الاستيراد الموازي، مؤكدًا أن الاستيراد الموازي يعمل على خلف نوع من التوازن في السوق لأنه يخلق نوع من المنافسة مع الوكيل نفسه، فحينما يرى الوكيل مستورد آخر للسيارة يبيعها بسعر أرخص منه، يدفعه لتغيير الأسعار ليحقق المنافسة، وهو ما يصب في النهاية في مصلحة المواطن المصري.
وطالب عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارة، الحكومة بدعم الاستيراد الموازي لأنه، وفقًا للزيتوني، بمثابة الحل الوحيد القادر في الفترة القادمة بعد الخروج من الأزمة أن يعيد أسعار السيارات بشكل مناسب للمستهلك المصري.
زيتون: الوكلاء والموزعون يبالغون في الاوفر برايس
وفيما يخص الاوفر برايس، فيوضح زيتون أنه يوجد مبالغات من الوكلاء في التسعير في الوقت الحالي نتيجة لقلة المعروض، وكذلك من الموزعين لأنهم ليس لديهم معروض كافي يعوضون به المصروفات في الوقت الحالي، مشيدًا بقرار جهاز حماية المستهلك تدخل لحماية المواطن من الأوفر برايس، الذي ألزم أصحاب المعارض أن يكون السعر المعلن على السيارة هو نفس السعر المدون في الفاتورة التي يصدرها البائع للمشتري، ومعاقبة من يخالف ذلك بغرامة تصل إلى مليوني جنيه، كما طالب زيتون الجهاز بالتدخل كذلك مع الوكيل حتى يرفع نسبة الخصم للوكيل والتاجر لكي يتمكن الجميع من تحقيق السعر المناسب.
توقعات بالركود في سوق السيارات
من جهته قال اللواء حسين مصطفي، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن زيادة أسعار الدولار لن تؤثر بشكل كبير على السيارات المعفاه جمركيا سواء أكانت بموجب اتفاقية الشراكة الأوروبية أو التركية.
موضحًا أن الزيادة التي ستطال السيارات المستوردة سواء أكانت معفاة جمركيًا أو تعامل وفق الجداول الجماركية، ستكون لارتفاع تكلفة الضرائب والرسوم نتيجة لارتفاع سعر الدولار، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الزيادات الكبيرة التي أقرها وكلاء بعض العلامات التجارية بالسوق المحلي والتي وصلت إلى 15% بأسعار بعض الطرازات، نتيجة تفسير خاطئ من بعض الوكلاء الذين ظنوا أن أسعار الرسوم الجمركية سترتفع على السيارات، وأن سعر الدولار المتداول هو ذاته سعر الدولار الجمركي لافتًا إلى أن الزيادات التي تم الإعلان عنها وصلت حتى 50 ألف جنيه بأسعار بعض الطرازات غير منطقية ومبالغ فيها.
وتوقع المدير التنفيذي الأسبق لمصنعي السيارات، بأن سوق السيارات المصري سيشهد انكماشا حادًا يضاف إلى الأزمة الحالية التي نعيشها من نقص المعروض وزيادة الطلب بسيارات السوق المصري ونقص الرقائق والتوقعات السلبية لتأثير الحرب الروسية الأوكرانية على إنتاج السيارات العالمي.
