حماية المستهلك يلزم المنتجين بوضع عمر افتراضي للسلعة.. ومتخصصون يوضحون المعايير

قرر جهاز حماية المستهلك إلزام كل الشركات والمستوردين بكتابة العمر الافتراضي على كرتونة المنتج وعلى جميع السلع المعمرة بداية من مايو المقبل، وأثار القرار العديد من اللغط والتساؤلات حول ماهية المعايير التي سيتم بناءً عليها تحديد مدة العمر الافتراضي؟ وهل الشركات ملزمة بوضع عمر افتراضي محدد؟ ولماذا يوضع العمر الافتراضي على الكرتونه؟ وما هي إيجابيات القرار؟

وفي هذا الصدد، قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن المقصود بالعمر الافتراضي للمنتج هو أن تكون الشركة ملزمة بتوفير قطع غيار وصيانه للمنتج طيلة فتره العمر الافتراضي التي وضعتها الشركة على كرتونة المنتج، على أن تُباع قطع الغيار بسعرها الطبيعي، بخلاف ما يتم في فترة الضمان التي يُوفر فيها الشركة أو الوكيل قطع الغيار أو الصيانه بشكل مجاني في حال وجود خلل في الصناعة.

على سبيل المثال، فترة ضمان المنتج (ثلاجه) ٥ سنوات، تقوم الشركة بوضع فترة عمر افتراضي ٧ سنوات على الثلاجه، وهو ما يعني أن هناك عامين إضافيين تكون الشركة ملزمة بتوفير قطع غيار للمنتج، مشيرًا أنه في العادة ما تكون قطع الغيار متوفره حتى بعد فترج الضمان، لكن القرار الآن يلزم الشركات بتوفير قطع الغيار لأن بعض الموديلات والمنتجات كانت لا تهتم الشركات والوكلاء بتوفير قطع غيار لها بعد عامين أو ثلاثة، وهو ما يعني أن يكون المنتج منتهي الصلاحية بشكل مبكر، لأن في حالة عطل في المنتج فإن المستهلك لم يكن يجد قطع الغيار المناسبة له، نظرًا لأن توفير قطع الغيار لم يكن إلزاميًا على الشركة.

لذلك يرى مبروك في تصريحات خاصة لـ”بوابة الاقتصاد”، أن القرار جيد وفي مصلحة المستهلك. وحول آلية التنفيذ، أوضح أن الحد الأدنى لفترة الصلاحية هو عمر الضمان، وترك الجهاز تحديد المدة للشركات بتكون نقطة تنافسية بينهم، دون إلزام أي شركة بمدة محدده أو معايير محدده، على أن تكون المدة مكتوبه على الكرتونه من الخارج أو في دليل المستخدم وفي شهادة الضمان.

واتفق علاء السبع، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، مع مبروك حول إيجابية القرار وكونه في صالح المستهلك النهائي للسلعة، بحيث يدرك العميل مدى العمر الذي يمكن أن تتوافر فيه قطع غيار وصيانه المنتج لدى الوكيل، وعليه فإنه يصبح لديه عدة خيارات بين الشركات التي ستتنافس في تحديد مدد زمنية أطول لتزيد التنافسية، وهو ما يصب في النهاية في صالح المستهلك.

وقال السبع، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الاقتصاد”، إن الشركات لديها كامل الحرية في تحديد مدة العمر الافتراضي حسب ما تراه مناسبا مع المنتج، وحسب قدرتها على التنافس مع الشركات الأخرى، دون إلزام بمدة محدده من قبل جهاز حماية المستهلك. لكن الإلزام، وفقًا للسبع، يكون بتوافر قطع الغيار والصيانه طيلة مدة فترة الصلاحية التي أقرتها الشركة للمنتج، وهو بمثابة عقد بين المستهلك والشركه، وفي حالة أخلت الشركة بهذا العقد، أي عدم توفير قطع الغيار في فترة الصلاحية، فيكون علي المستهلك أن يتقدم بشكوى رسمية ضد الشركة، مشيرًا إلى أن الشركات ستعمل على توفير قطع الغيار منعًا للإساءة لسمعتها، وهو ما تخشاه الشركات والوكلاء.

من جهته يرى أحمد هلال، عضو شعبة الأدوات المنزلية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ”بوابة الاقتصاد”، أنه كان يجب أن يحدد القرار السلع والمنتجات التي تستدعي كتابة عمر افتراضي عليها بدلًا من تعميم القرار على جميع المنتجات، مؤكدًا أن السلع الغذائية والعلاجية وكل ما يتعلق بسلامة وصحة الانسان هي ما يجب تحديد فترة صلاحية لها.