«رئيس SD هولدنج» يتوقع زيادة الاستثمارات العقارية على المدى الطويل مدفوعًا بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر
كتب : محمود حاحا – بوابة الاقتصاد
قال المهندس مصطفى الجلاد رئيس مجموعة SD هولدنج وعضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية أن السوق العقاري المصري من أقوى الأسواق العقارية في منطقة الشرق الأوسط مؤكدا أن مصر شهدت معدلات نمو كبير خلال السنوات الأخيرة في السوق العقاري بسبب انخفاض أسعار الأراضي مقارنة بباقي الدول ما دفع المستثمرين الأجانب للاستثمار في مصر.
أكد المهندس مصطفى الجلاد أن المشروعات القومية التى شهدتها مصر السنوات الأخيرة سواء العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين وغيرها من المدن الجديدة ومدن الجيل الرابع وغيرها من مشروعات تنموية وبنية تحتية كانت كفيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.
واضاف الجلاد أن سوق العقارات يعد جزءًا مهمًّا من الاقتصاد العالمي، حيث يلعب سوق العقارات دورًا حيويًّا في تنمية الاقتصاد من خلال توفير العقارات السكنية، والمكاتب، والإنشاءات الصناعية، واللوجستية، كشكل من أشكال الاستثمار، وعلى الرغم من أن السوق ليس بعيدًا عن الأزمات مثل أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2007 و2010، فإن العقارات تعتبر فئة أصول مستقرة. وقد نما سوق الإسكان العالمي بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا؛ مدفوعًا بانخفاض معدلات الرهن العقاري، بينما استقر السوق العقاري حين بدأت أسعار الفائدة في البنوك العالمية في الارتفاع استجابةً للتضخم
وأشار عضو مجلس إدارة جمعية مطورى القاهرة الجديدة والعاصمة الادارية إلى قيام الدولة بإنشاء عقارات من وحدات سكنية ومولات تجارية وغير ذلك، وبيعها للأفراد الأجانب، سواء المقيمون في الدولة التي تقوم بالتصدير، أو في دول أخرى، حيث يتم تملك العقار مقابل سداد قيمته بالعملة الأجنبية
وتعتمد فكرة تصدير العقارات على جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقاري في شكل استثمارات عقارية متنوعة، وضخ العملات الأجنبية داخل الدولة بما يستتبعه ذلك من إنعاش الاقتصاد بوجه عام والسوق العقاري بوجه خاص
توقع الجلاد زيادة الاستثمارات في السوق العقاري المصري على المدى الطويل، مدفوعًا بقوة القطاع العقاري التجاري في مصر، وذلك نتيجة جهود الدولة المستمرة في إنشاء المدن الجديدة؛ مما يعزز الاستثمار العقاري في مصر، حيث توفر المدن الجديدة للمستثمرين المحتملين فرصًا جذابة وواسعة النطاق للمشروعات العقارية، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة العلمين الجديدة ومدينة المنصورة الجديدة، على سبيل المثال لا الحصر .
