وزيرة التخطيط تعلن بيع حصة في شركة الفنادق بـ 700 مليون دولار لصالح تابعة لـ طلعت مصطفي القابضة

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه كان أحد المحاور الرئيسي ضمن الخطة البرنامج الوطني للاصلاحات الهيليكة للدولة المصرية هو زيادة مشاركة القطاع الخاص، ليأتي تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تضم مجموعة من الأدوات المختلفة لتنفيذها، ومن بينها طرح الدولة بعض الأصول أو الشركات لزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص، وأن يكون هناك إدارة لها لبعض هذه الأصول من القطاع الخاص أو حق الانتفاع، أو طرح حصة من الشركات جزء أو كل الشركة من أصول الدولة.

وتابعت وزيرة التخطيط، لياتي دور صندوق مصر السيادي الذي اتولي مجلس إدارته، باعتباره الذراع الاستثماري للدولة المصرية هدفه مساعدة الدولة في زيادة مشاركة القطاع الخاص سواء كان محلي أو أجنبي، والعمل على تعظيم العائد من الأصول، وهدف الصندوق الحفاظ على الثروات للأجيال القادمة.

وذكرت “السعيد” أنه تم تنفيذ بالفعل خلال الأشهر الماضية طرح شركة بها عدد من الفنادق لمجموعة من المستثمرين وتم الطرح بشكل تنافسي، باستهداف زيادة رأس المال لحصة أقلية في هذه الفنادق، وبعد المفاوضات والعروض المختلفة تم الترسيه في شكل زيادة رأس المال بنسبة 37% على مستثمر أحد التحلفات مصري مع  تحالف ورأس مال أجنبي من الخارج، وهي شركة يكون للاستثمارات المملوكة لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، بقيمة 700 مليون دولار. 

وأضافت أنه تم حصص في ثلاثة شركات في صندوق ما قبل الطروحات وهي حصص أقلية ما بين 25 – 30%، وتم طرح هذه الحصص في شركات ايثيدكو والحفر المصرية وايلاب، بقيمة 800 مليون دولار، وتم الطرح لصالح شركة أبوظبي التنموية القابضة.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن الطرح الثالث تمثل في تخارج أحد المستثمرين من القطاع الخاص المصرية لرغبته في الحصول على باقي مساهمات الدولة بنسبة 31%، وتولى بنك الاستثمار القومي إدارة الطرح العام ما بين 8 جهات، وهي شركة العز الدخيلة، بقيمة 241 مليون دولار ويمثل 60% من من الدولار والباقي بالجنيه المصري.

وأشارت إلى أنه تم الطرح التنافسي من قبل الصندوق السيادي المصري على محطة جبل الزيت لعدد من المستثمرين وتم تلقي العروض الغير ملزمة والتفاوض معهم، وتم قبول أعلى عرض من المستثمرين، ومتوقع أن تكون الترسية في شهر أكتوبر بالعام الحالي بقيمة 300 مليون دولار.