جمعية رجال الأعمال المصريين تشارك في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار
![بوابة الاقتصاد 1 89](https://i0.wp.com/economygates.com/wp-content/uploads/2023/06/1-89.jpg?resize=630%2C422&ssl=1)
كتب : محمود حاحا – بوابة الاقتصاد
شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين، في منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار والذي نظمته وزارة العدل بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة إنسول إنترناشونال تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور محمد يوسف المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين أن تلك المشاركة جاءت بعد عقد عدة لقاءات بين الجمعية من خلال لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة العدل من خلال قطاع المحاكم المتخصصة لفتح الحوار حول مشروع نظام الإنذار المبكر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي تعده الوزارة للحيلولة دون تعثر تلك المشروعات في إطار اهتمام الدولة بهذا القطاع والذي يشكل جزء من عصب الاقتصاد.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، المستشار عمر مروان وزير العدل، ومارينا ويس المدير الإقليمي لمصر، اليمن وجيبوتي بالبنك الدولى، وشيخ عمر سيلا المدير الإقليمي لدول شمال أفريقيا والقرن الأفريقي لمؤسسة التمويل الدولية، وفاليري ليشتي رئيس مكتب التعاون الدولي سفارة سويسرا بالقاهرة، وجاريث بايلي سفير المملكة المتحدة بالقاهرة.
كما شارك الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية سابقا متحدث عن آفاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023.
وتضمن المنتدى على مدار يومين مجموعة من الجلسات النقاشية واستعراض محاور عدة من أهمها تحديات الإفلاس الجديدة في المنطقة، وأهمية القضاء المتخصص في نظرة قضايا الإفلاس وأهمية تخصص المحاكم وإعادة الهيكلة المبكرة للشركات القابلة الاستمرار، ومناقشة احدث استراتيجيات إعادة الهيكلة علي الصعيد العالمي والمستخدمة للآليات الحديثة ومنها آلية الانذار المبكر وانظمة الإنقاذ في مرحلة ما قبل الإفلاس، وأهمية الاستفادة من سبل التدريب الالكتروني في تنمية المهارات اللازمة للتعامل مع قضايا الإفلاس بجانب استخدام الحلول البديلة في فض المنازعات في الإفلاس، كذلك الإفلاس في حالة عدم وجود أصول و إفلاس المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى جلسة خاصة حول تعقب الأصول واستعادتها في سياق الإفلاس، ومناقشة تداعيات ذلك في القضايا العابرة للحدود ومناقشة تتبع الأصول واستردادها في حالة الإفلاس.