معيط: الأزمة الأوكرانية تضغط على الموازنة وندرس بدائل لاستيراد القمح

بوابة الاقتصاد

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية وفقا لما نقلته العين الاخبارية إن وزارته تتابع بشكل دقيق التطورات الجارية على الصعيد العالمي

سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، بغرض دراسة تأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد المصري واتخاذ ما يلزم في هذا الخصوص.

وأضاف: وعليه فنحن نراقب عن كثب التوترات المستمرة على طول الحدود بين روسيا وأوكرانيا، ونرصد التأثيرات المتوقعة لذلك على الاقتصاد العالمي.

وأوضح أن التوترات الحالية على الحدود بين روسيا وأوكرانيا وحالة عدم اليقين التي تشهدها الساحة الدولية تزيد من الاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ودفع أسعار الطاقة والسلع الغذائية للارتفاع، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة، والتي ستتحمل عبء تغطية هذا الارتفاع في الأسعار العالمية من خلال زيادة فاتورة الدعم، سواء دعم الطاقة أو دعم السلع الغذائية وبشكل خاص القمح.

وأكد: أدى التوتر بين روسيا وأوكرانيا بالفعل إلى ارتفاع أسعار القمح العالمية، حيث ارتفعت بنسبة 7% في بورصة شيكاغو التجارية خلال الأسابيع الأخيرة. وفي أوروبا، ارتفعت العقود الآجلة للقمح بنسبة 6% تقريباً. حيث إن الدولتين من اللاعبين الرئيسيين في سوق الحبوب وتجاوزت صادراتهما نحو 28% من إجمالي صادرات القمح عالمياً في عام 2021 وفقاً لإحصاءات وزارة الزراعة الأمريكية الصادرة في فبراير/شباط 2022، هذا في الوقت الذي تشهد فيه السوق العالمية انخفاضا في المعروض نتيجة لظروف الطقس السيئ التي أثرت على إنتاجية المحاصيل للعديد من المنتجين وعلى رأسهم دول أمريكا الشمالية وأوروبا.

أضاف: بالنظر إلى أسواق النفط نجد أن أسعار النفط تُسجل أسعارا قياسية لم ترها الأسواق الدولية منذ فترة طويلة، حيث وصل سعر خام برنت إلى 95.27 دولار يوم 14 فبراير/شباط 2022، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من سبع سنوات، وسط مخاوف من أن يؤدي غزو روسيا لأوكرانيا إلى فرض عقوبات أمريكية وأوروبية قد تعطل الصادرات من أحد أكبر منتجي النفط في العالم. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي لم تتعاف فيه أسواق النفط من تبعات تراجع الإنتاج الأمريكي الناتج عن توقف إنتاج النفط والغاز لولاية تكساس الأمريكية بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت الولاية الغنية بالنفط خلال نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول202l.

وأكد أنه في هذا الصدد تتجلى أهمية الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة في سبيل إصلاح دعم الطاقة، وإدخال آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تضمن تخفيف الأثر المالي للتقلبات في أسعار الطاقة العالمية على السوق المحلية، وفي ذات الوقت تخفيف الضغوط على الموازنة العامة من الصدمات الناتجة عن التقلبات في أسعار الطاقة وأسعار الصرف.

وتابع وزير المالية أنه وبالعودة للتأثيرات المتوقعة على أسعار القمح فمن الجدير بالذكر أن الحكومة قررت على ضوء ارتفاع الأسعار العالمية، زيادة سعر توريد القمح المحلى إلى نحو 670 جنيهًا للطن؛ لتخفيف الأعباء على المزارعين وتشجيع الإنتاج المحلي، كما أن الخزانة العامة للدولة تحملت نحو 12 مليار جنيه مخصصات إضافية لشراء القمح بعد ارتفاع الأسعار العالمية، نتيجة لحدوث اضطراب في سلاسل التوريد، وزيادة تكاليف الشحن، وارتفاع التضخم لمعدلات غير مسبوقة.

وكشف الدكتور محمد معيط أن مصر تدرس عبر وزارة المالية أيضاً البدائل الخاصة بالتحوط بشأن عقود استيراد القمح ومناقشاتها لاتخاذ مثل هذا الإجراء عند الحاجة.

وأكد أنه على الجانب الآخر فهناك عدد من العوامل التي قد تخفف من تداعيات الأزمة، وهي وجود مخزون استراتيجي من القمح يكفي لتغطية الاحتياجات المحلية لمدة تتجاوز الخمسة أشهر، بالإضافة إلى قرب بداية الموسم المحلي لحصاد القمح في أبريل/نيسان المقبل، خاصة أن الإنتاج المحلي يزود السوق المصرية بنحو 9 ملايين طن من القمح، وهو ما يقرب من نصف احتياجات البلاد من القمح. هذا بالإضافة إلى إمكانية التحول إلى دولة مصدرة أخرى مثل الهند والبرازيل وغيرهما من المنتجين لشراء القمح في حالة تصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا.