تباين الآراء حول قرارات الهيئة العامة للتنمية الصناعية بين مؤيد ومعارض
كتب: محمد الوافي
شريف البربري: تقليل فترة اصدار الرخص الصناعية ستزيد من اقبال المستثمرين الاجانب وترفع من نسبة الصادرات المصرية
محمد أنور: إصدار الرخصة الصناعية في 20 يوم ينعش القطاع الصناعي
محمد البهي: تقليل فترة اصدار التراخيص الصناعية سيعود علي الصناعة المصرية بنتائج ايجابية حرمت منها لفترة طويلة
ابراهيم الامبابي: الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي المسئولة عن تأخر اصدار الرخص الصناعية
تباينت أراء المصنعين حول الهيئة العامة للتنمية الصناعية بين طرف مؤيد واخر معارض, فمن ناحية أبدى بعض الصناع رأيهم بالتأييد حيث تفائل البعض بتولي المهندس احمد سمير وزارة التجارة والصناعة خلال التعديلات الوزارية الاخيرة اشارة لخبرته السابقة في هذا المجال ومعرفته بالمعوقات التي تعرقل حركة الصناعة المصرية لعل من اهمها اصدار الرخص الصناعية والتي يعاني منها الصناع المصريين وكذلك المستثمرين الاجانب, ومن جهة اخري عارض بعض الصناع تصرفات الهيئة في المماطلة في اصدار الرخص الصناعية ومسئوليتها عن الاعمال الغير قانونية التي يقوم بها بعض المصانع, ولكن جميعهم يتطلعون لمستقبل صناعي ناجح لصالح الوطن وتقدمه في الاسواق العالمية.
حيث قال شريف البربري، عضو مجلس إدارة جمعية الأتراك المصريين “تومياد” ورئيس لجنة التصدير بشعبة الاستيراد والتصدير بغرفة الجيزة التجارية أن تقليل فترة اصدار الرخص الصناعية ستعطي دفعة كبيرة لفريقين من المصنعين, الفريق الاول وهم اصحاب المصانع الموجوده في السوق ولكن لم يستطيعو استخراج الرخص الصناعية لمصانعهم, والفريق الاخر وهم المقبلين علي الاستثمار وانشاء المصانع, حيث يوجد لدينا كثير من اصحاب المصانع لا يستطيعوا استخراج الرخص الصناعية لمصانعهم, وبالتالي لا يستطيعوا الحصول علي شهادة سجل صناعي ولا أن يقومو بتصدير منتجاتهم الي الخارج.
وأضاف شريف البربري أنه يوجد كثير من المصانع الموجوده في السوق المحلي لا تستطيع الحصول علي سجل صناعي, والذي لا يمكن لأي مصنع القيام بالتصدير بدونه مما يعطل عجلة التصدير لدينا.
واوضح البربري أن في السابق ونتيجة عن طول فترة اصدار التراخيص الصناعية جعلت المستثمرين الاجانب يترددون في الاستثمار في مصر, ولكن مع تقليل فترة اصدار التراخيص نتوقع زيادة اقبال المستثمرين لإنشاء المصانع, ولكن حتي هذا الوقت لم يتوجه الاعلام بتوعية المستثمرين الاجانب بالمستجدات, من تسهيل اجراءات انشاء المصانع وتقليل فترة اصدار الرخص الصناعية والمميزات الاخرى.
وذكر أن المستثمرين يتجهون نحو التصنيع حتي يتوفر لديهم القدرة علي التصدير الي الخارج ومحاولة تقليل قيمة فاتورة الاستيراد, وبالتالي الناحية الايجابية مع التغييرات الوزارية الاخيرة وخاصة وزارة التجارة والصناعة اننا نأمل في أن يكون هناك اهتمام اكثر من الفترة الماضية, علي الاقل نستطيع رفع الـ 14% المفروضة علي مستلزمات الانتاج التابعة للمصانع حتي يكون لدينا قدرة تنافسية في الخارج.
وأشار شريف البربري الي أنه يوجد مرحلتين لإصدار الرخص الصناعية, المرحلة الاولي وهي الخاصة بإصدار الرخصة والتي يتم استخراجها سريعا بعد استكمال المستندات والتي يكون من خلال اتمامها كتصريح سريع التنفيذ لاستخراج الرخصة الصناعية والتي تستغرق فترة من الممكن أن تكون اكبر من الفترة التي تستغرقها الرخصة نفسها, لذلك يجب العمل علي تسهيل اكمال جميع المستندات الخاصة بالترخيص وهي المرحلة الاهم والتي من اهمها الافراج الجمركي عن الألات والماكينات والمواد الخام التي تحتاجها المصانع.
وأكد الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات وأحد رواد صناعة المكملات الغذائية في مصر، ان هناك اهتماما ملحوظا بالصناعة الوطنية خلال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، لم تشهده مصر منذ الثورة الصناعية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر .
و قال أنور، في تصريحات صحفية اليوم، ان هناك حالة من التفاؤل تعم جموع الصناع بتولي المهندس أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة، خاصة إنه ليس بعيدا عن مشاكل الصناع ويعلمها جيدا أثناء ترأسه للجنة الاقتصادية للبرلمان ودرايته بالقوانين والتشريعات، كما انه شارك في تمرير العديد من القوانين والتشريعات التي ساهمت في حدوث دفعة قوية للقطاع الصناعي .
واوضح أنور، ان من أهم التشريعات والقرارات المحفزة للاستثمار الصناعي والتي ساهمت في انتعاش هذا القطاع ، قرار إصدار الرخص الصناعية خلال فترة لا تتجاوز 20 يوما تسهيلا على المستثمرين، على أن تنوب هيئة التنمية الصناعية عن المستثمر في التعامل مع باقي أجهزة الدولة وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة، مضيفا انه من أهم حوافز الدولة للمستثمر الصناعي أيضا، عدم طرح أي أراضي صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيراً على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، وكذلك إتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق، وجميعها أمور من شأنها المساهمة في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي سواء لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة.
ورحب عضو غرفة الصناعات الغذائية، بتوجه الدولة نحو انشاء المجمعات الصناعية خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تحقق أهداف الدولة لزيادة الإنتاج ودعم الصادرات، حيث يضم المجمع الصناعى أكثر من نشاط متنوع لخدمة المواطنين.
وطالب الدكتور محمد أنور، هيئة التنمية الصناعية بضرورة الإهتمام بالصناعة في إطار خطة القيادة السياسية لدعم الصناعة والإنتاج لتحقيق القيمة المضافة، والاهتمام بالتعليم الفني الصناعي وربطه باحتياجات المصانع من العمال المهرة وبدون انفصال عن الواقع.
وقال محمد البهي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات أن قرار تقليل فترة اصدار الرخص الصناعية سيعود علي الصناعة المصرية بنتائج ايجابية حرمت منها الصناعة المصرية منذ فترة كبيرة.
واضاف البهي أن طول الفترة التي كان يستغرقها المصنع للحصول علي رخصة صناعية أثرة علي حركة الصناعة, حيث أنها جعلت المستثمرين يرفعون انظارهم عن الاستثمار في مصر.
واوضح أننا نأمل في تطبيق هذا القرار مع تولي المهندس احمد سمير وزارة التجارة والصناعة خلال التغييرات الوزارية الاخيرة, لعلمه بالمشاكل والمعوقات التي كانت تحبط الصناع وتجعلهم يلجأون للطرق الغير شرعية في التصنيع او تعمل علي تقليل نسبة الاستثمار الاجنبي في الصناعة المصرية.
وذكر محمد البهي ان تقليل الفترة المذكورة سيدفع الصناع الي الالتزام بالقوانين واللوائح الموجودة واستخراج الرخص الصناعية والابتعاد عن الطرق المخالفة, ومن جهة اخري سيشجع المستثمرين الاجانب والذين لا يوجد لديهم اغلي من الوقت للدخول في ساحة الصناعة المصرية.
ومن جهة اخري قال ابراهيم الامبابي رئيس شعبة الادخنة باتحاد الصناعات أنه لا يوجد تطبيق لقرارات الهيئة العامة لتنمية الصناعة والتي تخص تقليل فترة اصدار التراخيص الصناعية, وبالتالي هناك قرارات نظرية يتم تحريرها علي الورق ولا يوجد لها اي أثر علي ارض الواقع.
وأضاف الامبابي أنه لا بد من تغيير مفاهيم القائمين علي الهيئة العامة لتنمية الصناعات, ذلك لأنها اصبحت هيئة معوقة للتنمية الصناعية.
واوضح أن المصنعين يعانون اشد العناء للحصول علي التراخيص الصناعية حتي يستطيعو العمل, وأن الحماية المدنية تعوق عملية اصدار الرخص الصناعية بوضع شروط محبطة للصناع.
واشار ابراهيم الامبابي الي أن هناك قانون تم اصداره برقم 15 لسنة 2017 ينص علي تيسير التراخيص ولكن لا يتم تطبيقه ولا يتم العمل به حتي وقتنا هذا.
وصرح الامبابي أن قطاع الادخنة واجه معاناة شديدة حتي يحصل علي سجل صناعي يتم العمل به, ولا يوجد لجنة تظلمات داخل هيئة تنمية الصناعات حتي يلجأ لها الصناع لبث قضاياهم ومشاكلهم.
وأكد علي أن الهيئة العامة لتنمية الصناعة مسئولة مسئولية خاصة بتشغيل المصانع الغير قانونية والتي لا يربطها بالدولة اي اوراق او مستندات للحصول علي الضرائب.
إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستكس نيوز
