شعبة الورق والكرتون تطالب البيئة بتخفيف غرامات مخالفات الصرف الصناعي

شارك الخبر
Advertisements
Advertisements

بوابة الاقتصاد

طالبت شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، بتخفيف الغرامات البيئية المفروضة على مصانع القطاع بسبب مخالفات فى نسب التلوث بمياه الصرف الصناعى.

قال جمال السعودي، رئيس شعبة الورق والكرتون بغرفة الصناعات الكيماوية، إن قوانين البيئة المرتبطة بالصناعة يجب تعديلها خاصة أن بعضها يعود لستينيات القرن الماضى، ولم تراع التغيرات الزمنية.

وأضاف السعودي خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة باتحاد الصناعات، أن بعض قوانين وزارة البيئة تطبق على كل مصانع الجمهورية في مختلف القطاعات، وبعض البنود لن ينجح تطبيقها فى مصانع الورق لأن القطاع يعتمد على إعادة تدوير ورق المخلفات.

وأوضح أن غسيل خامات الورق المعاد تدويره يتسبب فى ارتفاع نسبة الأوكسجين الحيوي في المياه ومواد أخرى، وهي مسألة يجب مراعاتها، لأن القطاع له طبيعة خاصة، وهو يساهم في الحفاظ على البيئة ولكن في شق آخر، وهو إعادة تدوير الورق المستهلك.

وقال المهندس ياسر عبد العال، رئيس الشركة المصرية للصناعات الورقية، إن الغرامات تلاحق المصانع بصورة شهرية، حتى وصلت لمبالغ كبيرة، والمصانع غير قادرة على الوفاء بها وبلغت فى بعض الأحيان7 ملايين جنيه.

وأضاف عبد العال، يجب أن تتفهم الدولة طبيعة القطاع، خاصة أن بعض البنود لن تنجح فيها مصانع الورق، لأنها تعتمد على مواد معاد تدويرها ولن تتساوى نسب التلوث فى مياه الصرف الخاصة بها بالمواد الأولية.

وطالب بتغيير القوانين البيئية المرتبطة بالقطاع، وكذلك تعديل الغرامات المفروضة على المصانع حاليا، خاصة أن القطاع الصناعي يحتاج لدعم الدولة في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أن المعايير المطلوب من المصانع تحقيقها، لن تتحقق إلا من خلال محطات معالجة الصرف التي تنفذها الدولة، وبالفعل المصانع ملتزمة بدفع رسوم معالجة الصرف الصناعي.

وشدد على ضرورة تعديل بعض بنود قانون 1012 لسنة 2018، لأن المصانع تتعامل مع منتجات معبأة بالبكتيريا والتلوث والعفونة، لذلك فإنه يجب مراعاة طبيعة خامات القطاع، مع العلم بعض الدول تقدم حوافز للمصانع التي تعمل في مواد معاد تدويرها.

Advertisements