«الإسكان» تعرض على الحكومة مقترحا تشريعيا لتعويض شركات المقاولات المتضررة من غلاء الاسعار
بوابة الاقتصاد
صرف 20 مليار جنيه فروق أسعار لشركات المقاولات وفقا لقانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017
تقدمت وزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية بمقترح قانون لتعويض شركات المقاولات المتضررة من المتغيرات الاقتصادية الطارئة وما ينتج عنها من فروق للاسعار والتى كان آخرها الحرب الروسية الأوكرانية التى أدت إلى ارتفاع كبير فى اسعار مواد البناء والخامات.
وقال المهندس هشام درويش وكيل وزارة الاسكان ورئيس قطاع البناء والتشييد لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، إن الوزارة انتهت من إعداد مقترح تشريعى لتعديل قانون التعويضات وتقدمت به إلى مجلس الوزراء فى يونية الماضى وذلك بغرض صرف تعويضات لشركات المقاولات عن أية قرارات اقتصادية تؤدى إلى ارتفاع فى أسعار مدخلات البناء.
أضاف درويش أن قانوت التعويضات رقم 84 لسنة 2017 مرتبط بصرف تعويضات لشركات المقاولات المتضررة من القرارات الاقتصادية الصادرة عام 2016 وأبرزها قرار تحرير سعر الصرف وزيادة اسعار المحروقات، وبالتالى فإن القانون مرتبط بفروق الأسعار الخاصة بهذه الفترة الزمنية.
«المتغيرات الاقتصادية التى صاحبت الحرب الروسية الاوكرانية وما ترتب عليها من قفزات فى أسعار مواد البناء وتضرر شركات المقاولات، دفع الحكومة إلى دراسة صرف تعويضات للشركات المتضررة، وبالتالى كان لابد من إجراء تعديل تشريعى يضمن تعويض المقاولين عن اية قرارات اقتصادية طارئة دون التقيد بفترة زمنية محددة» ــ تبعا لدرويش.
وتبلغ قيمة التعويضات التى أقرتها الحكومة لصالح شركات المقاولات وفقا للقانون رقم 84 لسنة 2017 نحو 20 مليار جنيه تم صرفها الا مبالغ بسيطة، تبعا لتصريحات درويش.
وشكلت اللجنة العليا للتعويضات، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2017، طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وبعضوية كل من: ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن اتحاد الصناعات المصرية، وممثل عن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، والمهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة.
كانت أسعار الخامات ومدخلات البناء قفزت ما بين 20 إلى 30% مع نقص إمدادات الموردين من الحديد والأسمنت والاخشاب والألومنيوم والمواسير؛ حيث تجاوز سعر الحديد 20 ألف جنيه للطن وارتفعت أسعار الاسمنت الى 1500 جنيه فى اعقاب اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية قبل ان تعاود الانخفاض تدريجيا، تزامنا مع ارتفاع أسعار الفائدة فى اجتماع استثنائى للبنك المركزى بتاريخ 21 مارس الماضى، تبعه زيادة اخرى لأسعار الفائدة بنسبة 2% خلال الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية لتصل إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
واعلن الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد فى يونيه الماضى عن اتخاذ اجراءات عاجلة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار مواد البناء الخام شملت مخاطبة الحكومة بضرورة خفض الطلب على الشراء لمواد البناء ومواجهة احتكار السلع الرئيسية فى السوق، بالإضافة إلى مد فترة تنفيذ المشروعات لفترات زمنية محددة تتلاءم مع طبيعة الأعمال المتعاقد عليها من قبل شركات المقاولات، ووضع أولوية فى تنفيذ المشروعات حتى لا يكون هناك أزمة فى الطلب على مواد البناء.
