وزيرة الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات عبر أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية
بوابة الاقتصاد
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً من خلال فتح أسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الأسواق على رأسها السوق الأفريقية من خلال اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وكذا اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية والميركسور والتجارة الحرة العربية، وتحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر لقمة الكوميسا وموافقة الدول الأعضاء على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي، وتنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي، على غرار توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين كل من مصر والإمارات والاردن بهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي بين الدول الثلاث، توقيع اتفاق تعزيز التكامل الصناعي بين مصر والعراق والأردن لتعظيم الاستفادة من المقومات الصناعية في هذه الدول.
وأكدت جامع أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية الصناعية باعتباره شريكاً رئيسياً في تنفيذ خطط الدولة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة.
وأشادت بالدور الوطني الذي قام به القطاع الخاص في توفير السلع والمنتجات لتلبية احتياجات السوق المحلية سواء خلال أزمة كورونا أو في ظل الأزمة الحالية للحرب الروسية الأوكرانية وهو الأمر الذي ساهم في الحفاظ على معدلات إنتاجية المصانع وكذا حرصهم على عدم تسريح العمالة والإبقاء عليها.
وفي هذا الإطار أشارت الوزيرة إلى أنه تم إنشاء 12 منطقة صناعية من خلال 8 مطورين صناعيين من القطاع الخاص بإجمالي مساحة 42 مليون متر مربع، لافتةً إلى أنه تم أيضاً منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 6223 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 225 مليار جنيه .
وأتاحت حوالي 370 ألف فرصة عمل وذلك خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى صدور قانون 15 لسنة 2017 والخاص بتيسير إجراءات منح التراخيص، إلى جانب منح 61253 رخصة تشغيل و4946 رخصة بناء و40087 شهادة سجل صناعي وذلك منذ صدور قانون تيسير إجراءات منح التراخيص في يونيو 2017 وحتى نهاية أبريل 2022.
وحول خطة عمل الوزارة لتحقيق مستهدفات الـ100 مليار دولار صادرات التي أعلن عنها الرئيس السيسي، نوهت جامع بأن جهود الوزارة نجحت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في معدلات التصدير خلال الفترة الماضية، إذ بلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل إلى 32.3 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 73.6%.
وقد ساهمت هذه المؤشرات الإيجابية فى إصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2021 حوالي 46.392 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.
وفي ختام كلمته بمؤتمر مصر تستطيع أعربت الوزيرة عن تطلع وزارة التجارة والصناعة إلى خروج جلسات وفعاليات المؤتمر بمشاركة العلماء والخبراء ومجتمع الاعمال بتوصيات تساهم في وضع خارطة طريق لمستقبل الصناعة المصرية وتحقيق رؤية ومستهدفات الدولة نحو نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي والصناعة الخضراء.
