طارق عامر: حصيلة النقد الأجنبي زادت 30% بعد تحريك سعر الصرف فى مارس
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إن حصيلة النقد الأجنبي زادت بنحو 30% بعد قرارات تحريك سعر الصرف في مارس الماضي.
وأضاف، في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بعنوان “تداعيات الأزمة الدولية وتأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية”، اليوم، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل جيد.
وأشار أن القطاع المصرفي ضخ سيولة في قطاعات الاقتصاد المختلفة خاصة بالقطاع الصناعي والإنتاجي والزراعي بأكثر من 2.5 تريليون جنيه، وساهمت في دعم الاقتصاد في مواجهة الأزمات المتتالية.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري، على أن القطاع المصرفي المصري قوي ويتميز بسيولة ضخمة، حيث تصل نسبة القروض إلى الودائع إلى 45% بالجنيه المصري، و67% نسبة السيولة بالعملة الأجنبية.
وأكد أن البنوك المصرية قامت بجهود كبيرة خلال أزمة كورونا واستطاع تجاوز تداعياتها ونظرا للكفاءة الكبيرة التي يدار بها القطاع هبطت معدلات الديون غير المنتظمة إلى 3.5% فقط مقابل ٤٥% في أوقات سابقة.
وأشار إلى أن الأسواق الناشئة تأثرت بشكل كبير بالأزمات العالمية، ووصل معدل ارتفاع أسعار المنتجات إلى أكثر من 120%، لكن هذا لم يحدث في مصر بسبب الرؤية الاستباقية للدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الدولة المصرية أنفقت أموالا ضخمة على استكشافات الغاز وهو ما ساهم في توفير الغاز للمصانع حاليا بأسعار مخفضة مقارنة بأسعاره العالمية.
وقال إن البنك المركزي المصري يتخذ من السياسات التي تستهدف دعم الاقتصاد والحفاظ على موارد الدولة ومنع الصدمات وتأثيرها عن المواطنين من خلال سياسات غير تقليدية حتى تم انتخاب البنك المركزي كواحد من أفضل 10 بنوك مركزية في العالم.
ونوه إلى أن الصناعة المصرية أمامها فرصة ذهبية في ظل الأوضاع الحالية وعلى رجال الاعمال بذل جهد أكبر للاستفادة من نقص السلع والمنتجات واضطراب سلاسل الإمداد في العالم ومضاعفة الإنتاج والتصدير، مشيرا إلى تضاعف حجم الإنتاج في مصر في 2021 مقارنة 2019 بفضل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن عدد المتعاملين مع القطاع المصرفي وصل إلى أكثر من 38 مليون مواطن ما يعني أن هناك حساب مصرفي لكل أسرة على الأقل بما يعد بمثابة شهادة نجاح للقطاع المصرفي.
وأشار إلى أن البنك المركزي المصري يعمل على تحقيق استراتيجية الشمول المالى والتي وصلت معدلاته إلى 56%، كما يعمل المركزي على إحداث تطور كبير في عمليات الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي.
أ ش أ
