رئيس الوزراء: الدولة تستهدف تعظيم الصادرات المصرية فى 9 قطاعات أساسية
بوابة الاقتصاد
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية زادت من نشاط قطاع الصناعة، والذى شهد طفرة كبيرة جداً خلال العامين الماضيين على الرغم من تزامن ذلك مع جائحة كورونا.
وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أنه خلال الأربع سنوات الأخيرة تم إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعى جديدة، بما يعنى أن المصنع مجهز بالماكينات ويقوم باستخراج رخصة التشغيل لبدء العمل الفوري، وذلك لمصانع الحجم المتوسط والكبير بمتوسط عمالة تصل إلى 50 فردا فى المنشأة، ما يعنى إتاحة نحو 2.5 مليون فرصة عمل جديدة وحققت نمواً فى قطاعات كانت كلها مرتبطة بالمشروعات القومية التى أطلقتها الدولة مثل القطاعات الهندسية والمعدنية والتشييد والبناء والكيماويات والصناعات الغذائية والدوائية، موضحاً أن المشروعات التى تبنتها الدولة شجعت القطاع الخاص على إنشاء 51 الف منشأة جديدة.
وأشار إلى أن الدولة تستهدف حالياً تعظيم الصادرات المصرية فى 9 قطاعات أساسية تتعلق بصناعة “المنسوجات، والفلزات القاعدية، ومنتجات المطاط واللدائن، والمنتجات الغذائية، ومعدات النقل الأخرى، والورق وأنشطة النشر، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى، والحواسب والمنتجات الإلكترونية والبصرية، والمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة، والآلات والمعدات غير المصنفة فى موضع آخر، والمنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات، ومنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات”، مضيفاً أنه تم وضع خطة لهذه القطاعات لمضاعفة الصادرات المصرية منها للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات الأربع أو الخمس القادمة على الأكثر، أو أقل من ذلك.
وقال رئيس الوزراء إنه فى ذات الوقت، تم تحديد 23% من إجمالى الواردات المصرية التى تمثل أكثر من 20 مليار دولار فى ستة قطاعات “الصناعات الكيماوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات النسيجية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية” لمنحها حوافز.
وأوضح رئيس الوزراء أن أى صاحب مصنع يرغب فى إقامة مصنع جديد فى هذه القطاعات، سيتمتع بالإعفاءات الضريبية التى نتحدث عنها طالما أنه فى نطاق هذه الصناعات التى كنا نستوردها؛ للعمل على تقليل فاتورة الاستيراد خلال السنوات الأربع المقبلة، ولقد انتهينا بالفعل من إعداد برنامج صناعة السيارات واستراتيجية توطين صناعة السيارات، ومن المقرر إطلاقها قبل نهاية مايو الجاري، التى ترتكز على أربعة محاور أساسية من أجل تشجيع الاستثمار الأجنبى فى قطاع السيارات الكهربائية وصديقة البيئة، كما سنطلق مشروعات كبيرة محددة مثل مشروع تحديث البيانات أو الداتا سنتر، ومشروعات شبكات نقل البترول والغاز، وكذلك التوسع فى محطات إسالة الغاز، وأبراج شركات الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح، وهذه المجالات لها مشروعات سنعلنها للقطاع الخاص لدخول الاستثمار الأجنبى فيها.
وفيما يخص ملف الدين العام الذى يعد مثار قلق لدى الكثيرين، لفت رئيس الوزراء إلى أن هناك خطة واضحة للسنوات الأربع المقبلة لخفض هذا الدين، موضحا أن 91% من الدين الخارجى من الديون متوسطة وطويلة الأجل، وبالتالى فهذه الديون ليست ضاغطة على الدولة المصرية خلال الفترة الحالية، وجزء منها فقط تمثل نسبته 8.8% هو ديون قصيرة الأجل، وجزء كبير من الديون طويلة الأجل تعتبر قروضا ميسرة من خلال وزارة التعاون الدولى مع المؤسسات الدولية التنموية.
أما بالنسبة لإجمالى الدين العام فى مصر، فقد أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن نسبته وصلت حاليا إلى نحو 86% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة، وهناك دول تخطت هذه النسبة بكثير، ولا يزال الدين العام لنا يقع ضمن الشريحة المرتفعة، لكن خطتنا خلال السنوات الأربع المقبلة خفض هذا الدين من نحو 86% إلى 75%، أى أن يكون الدين بالنسبة للناتج أقل من 75%، وهو كما يعرفه الاقتصاديون هو معدل الاستقرار ولا يوجد به أى مخاطر، وهو ما نعمل عليه حتى نصل إلى هذا المعدل فى 2026 ، وإطالة عمر الدين، بحيث يكون الدين كمتوسط خمس سنوات على الأقل، بالإضافة إلى تحقيق فائض أولى فى الميزانية بنسبة 2%، مما يؤدى إلى خفض الدين، فضلا عن خفض تكلفة الاقتراض والدين الحكومي، بحيث تصل إلى 6% فقط من الناتج المحلى خلال العام المالى 2025-2026.
كما نبه رئيس الوزراء إلى أننا استطعنا خفض الدين، الذى وصل فى عام 2016 إلى 103%، أى أن الدين كان أعلى من الناتج، ومع الإصلاح الاقتصادى بدأ ينخفض هذا الدين، ولولا حدوث أزمة كورنا لما ارتفع هذا الدين إلى 85%، بعد أن انخفض إلى 81%، ونحن نستهدف بالفعل خفضه مرة أخرى، ونعمل على تحقيق فائض أولى هذا العام لا يقل عن 1.2% من الناتج، كما نعمل على أن يتزايد هذا الفائض خلال السنوات المقبلة ليصل إلى حدود الـ2%، كما نستهدف خفض العجز فى الموازنة إلى 6.2% هذا العام، وسنعمل على خفضه إلى 5%.
وقال رئيس الوزراء: هذه مستهدفات واضحة أمام الحكومة تعمل على تنفيذها، ونحن اليوم فى إطار توفير موارد غير تقليدية من العملة الأجنبية، وسنطرح خلال الفترة المقبلة الصكوك السيادية، والتى تنطلق فيها مصر لأول مرة، كما كانت مصر أول دولة فى ملف السندات الخضراء، وقد نجحنا فى إصدار هذه السندات فى اليابان، والتى تعد شهادة ثقة كبيرة لنا، ونعمل حاليا مع عدد من الدول الصديقة لإصدار سندات بها بفوائد أقل من الفوائد التجارية.
كما أننا ندرك تماما حجم التحديات التى تواجه البورصة المصرية، إلا أننا بالتوافق مع هيئة الرقابة المالية وهيئة البورصة وكل العاملين فى البورصة تم التوافق على 21 إجراء بدأ تطبيقها بالفعل وسيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، بحيث أن يكون من شأنها زيادة عدد الشركات المقيدة فى البورصة وزيادة عدد المستثمرين المحليين والأجانب، وإتاحة آليات جديدة داخلها، فضلا عن تعزيز إمكانات إدارة المخاطر لدى شركات الأوراق المالية، أو السمسرة، وكيفية زيادة أحجام السوق المصرية والعمل على مضاعفته خلال العامين المقبلين.
ونوّه رئيس الوزراء إلى أننا نستهدف ضمن برنامج الطروحات 10 شركات تابعة للدولة منها أجزاء من قطاع الأعمال وشركتان تابعتان للقوات المسلحة، التى يمكن طرحها قبل نهاية العام فى البورصة المصرية.
وأكد مدبولى مجددا أننا نعلن اليوم خطة واضحة للعمل على تنفيذها، تتضمن أيضا دمج أكبر 7 موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة، وسيتم طرح نسبة منها فى البورصة، كما سيتم دمج أكبر الفنادق المميزة، والتى تعد من أفضل الأصول فى مصر سيتم دمجها أيضا تحت مظلة شركة واحدة يتم تقييمها من خلال بنوك استثمارية دولية، على أن يتم طرح نسب منها فى البورصة للمصريين، ويمكن للمستثمرين المشاركة، وبذلك نعمل على توسيع ملكية وحوكمة إدارة هذه المؤسسات التابعة للدولة.
كما أن المشروعات الكبيرة التى تنفذها الدولة فى قطاع النقل الحديث مثل المونوريل أو القطار فائق السرعة، أو القطار الكهربائي، سيتم طرح نسب من هذه المشروعات للقطاع الخاص للاستثمار وإدارة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.
