رئيس الوزراء: فتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص لحل جميع مشكلاته

بوابة الاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه إذا كان نصيب القطاع الخاص خلال السنة الأخيرة فى إجمالى الاستثمارات نسبة 30% مقابل 70% للدولة، فإننا نستهدف فى السنوات الثلاث القادمة، أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65% من إجمالى الاستثمارات المنفذة، بما يمثل تمكينا كاملا للقطاع الخاص خلال السنوات الثلاث القادمة، حتى يعود للسياق الطبيعى الذى كان موجوداً.

وأضاف مدبولى، خلال مؤتمر صحفى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، أن التحرك فى هذا الاتجاه ليس مجرد حديث، ولكن يتم وفق محاور معينة نعمل على تنفيذها، حيث سنحسن مناخ الأعمال، ونطلق حزمة من الحوافز المتنوعة، وفتح قنوات تواصل مباشر مع القطاع الخاص لحل جميع مشكلاته.

وفيما يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، كشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم الإعلان بصورة رسمية خلال هذا الشهر عن وثيقة سياسات ملكية الدولة ، التى ستتضمن تحديداً للأنشطة والقطاعات التى ستتواجد بها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة، نظراً لمحوريتها، أو عدم إقبال القطاع الخاص على الدخول فيها، وكذا الأنشطة والقطاعات التى ستتخارج منها الدولة خلال الثلاث سنوات القادمة، إلى جانب الأنشطة التى ستستمر بها الدولة ولكن مع تقليل نسبة المشاركة بها تدريجياً، وذلك طبقاً للمعايير الدولية فى هذا الشأن.

وأكد أنه تم مراجعة التجارب الدولية المختلفة خلال إعداد هذه الوثيقة، للوقوف على القطاعات التى تستمر بها الدولة كحكومات، وما القطاعات التى تترك للقطاع الخاص للاستثمار فيها، موضحاً أن تلك الوثيقة ستخضع للمراجعة الدورية، لمتابعة عملها، والوقوف على القطاعات الواجب الإسراع فى التخارج منها، لافتاً إلى حرص الدولة على مشاركة القطاع الخاص حتى فى المشروعات المملوكة لها، وذلك من خلال ترك إدارتها له.

وأكد رئيس الوزراء أننا نستهدف تسييل أصول بقيمة 40 مليار دولار خلال الأربع سنوات القادمة، وذلك من خلال طرحها للشراكة مع القطاع الخاص سواء المصرى، أو الأجنبى، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالـ10 مليارات الخاصة بهذا العام، فقد تم بالفعل تحديد أصول بقيمة 9 مليارات، وبدء خطوات تنفيذ تسييل تلك الأصول خلال الفترة الحالية، مضيفاً أنه تم تحديد أصول بقيمة 15 مليار دولار بصورة فورية، حيث إن مجموع ذلك يفوق المستهدفات للسنتين الأوليين.

وأوضح رئيس الوزراء أن المجموعة الاقتصادية تعمل من اليوم على تحديد الحزمة التى يصل إجماليها إلى 40 مليار دولار، ووضع خطة زمنية لتسييل الأصول التى تتضمنها، وهو ما يعتبر جزءًا من الاستثمار المباشر، الذى تشجع الدولة على مشاركة القطاع الخاص فيه سواء المحلى منه أو الأجنبى، مضيفاً أن مجالات تلك الأصول تتضمن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والأصول العقارية، ومشروعات تحلية المياه، ومشروعات فى قطاعات الاتصالات، والتعليم، والبنوك والمصارف.

وفيما يتعلق بالحصول على الأراضى الصناعية، أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة ستتحول إلى نظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية بلا قيود، قائلا: “لا يعنينا تحقيق مكاسب من ثمن الأرض”، مؤكداً أنه فيما يتعلق بالأراضى التى تُملك فسيكون التسعير فقط بقيمة المرافق، وسيتم تقديم المزيد من التيسيرات فى هذا الشأن، تشجيعاً للإسراع بعمليات التنمية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه سيتم خلال هذا العام الانتهاء من استراتيجية قومية متكاملة للملكية الفكرية، مع دراسة إنشاء جهاز قومى للملكية الفكرية.

وحول جهود تحسين مناخ المنافسة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم خلال المرحلة القادمة زيادة فاعلية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب فصل الجهات التنظيمية والرقابية عن الوزارات المنفذة، فصلاً لعملية الرقابة والإشراف عن عمليات التنفيذ.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الجهود تتضمن أيضاً العمل على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالشركات الناشئة، وخاصة ما يتعلق منها بريادة الأعمال وغيرها من الأنشطة، حيث سيتم الاعتماد على فتح وغلق هذه الشركات، عن طريق إخطار عن طريق الإنترنت، والسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقييد بوجود مقر فعلى للشركة، إلى جانب العمل على تعديل القوانين، سعياً للتوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية، وتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، فضلاً عن التيسير فى إجراءات دخول المعدات والمستلزمات الإلكترونية.

وأكد رئيس الوزراء أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق بتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات، وذلك بتحديد حد أقصى 20 يوم عمل، للانتهاء من كافة الإجراءات، وتحديد جهة واحدة للتعامل مع المستثمرين، موضحاً أن هناك ميكنة كاملة لمختلف الإجراءات الخاصة بالإقرارات الضريبية، وإجراءات الترخيص والتسجيل، وكذا ميكنة منظومة الخريطة الاستثمارية، بما يتيح للمستثمر حجز الأراضى واتمام الإجراءات وهو بالخارج.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم إطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة والجديدة، تتضمن حوافز خاصة بقانون الاستثمار، وحوافز خضراء، وحوافز الاستثمار فى القطاع الصحي، فضلاً عن تفعيل الرخصة الذهبية، التى يقوم رئيس الوزراء بإصدارها رخصة واحدة تجُب كافة الموافقات والاشتراطات المصدرة من جهات أخرى.

وأشار مدبولى إلى أن الرخصة الذهبية تعنى أن يقوم رئيس الوزراء بإصدار رخصة واحدة تجُب كل الموافقات والاشتراطات تصدر من جهات أخرى متعددة، موضحاً أنه اليوم ووفقاً لقانون الاستثمار صدر قرار من مجلس الوزراء يتضمن امتيازات وحوافز للقطاعات والمشروعات الاستثمارية التى ستتواجد فى القطاع “أ” الذى يضم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن الصعيد، لتشجيع الاستثمارات فى هذه المناطق، فضلاً عن الحوافز الخضراء.

وقال إن مصر أحد الدول المرشحة لأن تصبح مركزا كبيرا لإنتاج الطاقة المستقبلية المتمثلة فى الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، منوهاً إلى أن الحكومة وقعت خلال الفترة الماضية على مذكرات تفاهم مع أكبر الشركات العالمية فى هذا المجال، والتى تعهدت بضخ استثمارات تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار بحلول 2030 لكى تصبح مصر مركزاً لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وبدورها حددت الدولة نوعية المشروعات التى ستتمتع بحوافز إضافية جديدة خلال الفترة القادمة فى هذا الصدد، قائلاً: إن الفترة السابقة شهدت بشكل شبه يومى توقيع مذكرات تفاهم مع كبرى الشركات والتحالفات العالمية.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه وفيما يتعلق بالقطاع الصحي، وافقت الحكومة على إدراج كل مشروعات إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية ضمن منظومة الاستثمار الجديدة، لافتا إلى اجتماع مجلس الوزراء الأخير الذى اتخذ قرارات بتيسير إجراءات الاستحواذ على النسب المختلفة داخل المستشفيات والمنشآت الصحية للتسريع من هذه الإجراءات.

وفيما يتعلق بالمدن الجديدة، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن الحكومة ستعرض خلال الفترة القادمة على البرلمان قانونا جديدا سيعفى المنشآت الصناعية والتنموية التى ستنشأ فى مدن الجيل الرابع فى أنشطة محددة من الضرائب لفترة زمنية محددة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات منذ بداية تشغيل المشروع، إضافة إلى الحوافز، ومنوهاً إلى أن الحكومة ستتوسع خلال الفترة القادمة فى إصدار الرخصة الذهبية التى تمنح موافقة واحدة فقط للمشروع، حيث تم اختيار ثلاثة مجالات كبداية، وهى الهيدروجين الأخضر، وصناعة المركبات الكهربائية، والبنية التحتية لاسيما ما يتعلق منها بمشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة وخلافه.

وفى السياق ذاته، نوه رئيس الوزراء إلى أنه فى إطار تسهيل الإجراءات على المستثمرين، وفتح قنوات تواصل مباشر معهم، أصدر الأسبوع الماضى قراراً بإنشاء وحدة لحل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تضم كل الجهات المعنية، والتى يمكن للمستثمر مخاطبتها مباشرة حال وجود طلب أو مشكله لديه، والتى ستقوم بدورها بتذليل كل العقبات وإسراع الإجراءات.