محمود العربي يكتب: “جرس إنذار” الاعتمادات المستندية وتكدس الموانيء

فرض البنك المركزي مؤخرا قرارا بإلغاء العمل بمستندات التحصيل وإلزام المستوردين والشركات بالعمل بالاعتمادات المستندية، وفي المقابل لم توفر البنوك العملة الصعبة للمستوردين والصناع فضلا عن التأخر الكبير –جدا- في فتح الاعتمادات.

وتلقت “بوابة الاقتصاد” خلال الفترة الماضية عدد كبير من شكاوي المستوردين والمصانع مضمونها عدم تمكنهم من فتح الاعتمادات الخاصة بعملهم سواء لمستلزمات الإنتاج أو السلع تامة الصنع.

وشهدت الموانيء المصرية تكدسا كبيرا للحاويات وبطء شديد في عمليات الإفراج، مما نتج عنه تكبد الشركات والمصانع لدفع غرامات وأرضيات كبيرة بالعملة الصعبة (الدولار)، وبالطبع ستنعكس هذه الغرامات علي السعر النهائي للمنتجات والسلع التي يستخدمها المستهلك النهائي في شكل ارتفاعات للأسعار.

هناك تحركات الآن من المجتمع التجاري والصناعي للمطالبة بسرعة فتح الاعتمادات وسرعة الإفراج عن البضائع، لكن الاستجابة بطيئة من الحكومة والمسئولين.

وعليه.. يجب سرعة البت في مثل هذه القرارات قبل حدوث فجوات في المعروض من السلع، خاصة أن المصانع الآن تعاني من نقص حاد في مستلزمات الإنتاج، ولن تستطيع الصمود طويلا، وفقا لمستوردين وصُناع.

تقدم الاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال واتحاد الصناعات وعدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة إعادة النظر في العودة لمستندات التحصيل لتخفيف الضغط علي العملة الأجنبية وسهولة العمليات الاستيرادية.

الاقتصاد المصري تأثر بتأخر فتح الاعتمادات المستندية أكثر من تأثره بأزمة روسيا وأوكرانيا، لأن دولتي الأزمة يمكن استعاضت ما يتم استيراده منهما بأماكن بديلة لكن الصعوبة الحقيقة في تأخر فتح الاعتمادات وبطء الإفراج من الموانيء.

مصادر حكومية أكدت لنا أن هناك إنفراجة قريبة في الإفراج عن البضائع وفتح الاعتمادات خاصة لمستلزمات الإنتاج، لكن في المقابل يشتكي القطاع الخاص من البظء الشديد، ونتمي سرعة حل هذه المشكلة.

ملاحظة أخيرة:

لا تصنيع بدون استيراد.. وأكبر الدولة المُنتجة والمُصدرة هي هي أيضا أكبر الدول في الاستيراد مثل أمريكا والصين.

محمود العربي

رئيس تحرير بوابة الاقتصاد

رئيس تحرير نشرة لوجيستك نيوز