التجارة والصناعة تحسم الجدل بشأن الشركات الموردة إلى مصر
بوابة الاقتصاد
الوزارة: قرارات إيقاف أو شطب شركات مصدرة للسوق المصرى لا تستهدف شركات أو دولاً محددة ولم تصدر أى قيود للحد من الاستيراد من الشركات السعودية
يونيليفر مشرق: استمرار تداول منتجات الشركة بالسوق وفقا للقوانين
النواوي: مطالب بتقديم إنذار بعلم الوصول للشركة مرتين حتى لا تتعرض للشطب
انتهاء مهلة توفيق أوضاع المنتجين والمستوردين لبعض السلع ذات الشروط الخاصة 20 مايو المقبل
حسمت وزارة التجارة والصناعة الجدل الدائر حول ما تردد بشأن توقف استيراد بعض السلع أو صدور قرارات وزارية من شأنها منع تصدير منتجات إلى السوق المصرى ومنها منتجات سعودية.
وأكدت الوزارة الحرص على تقديم التيسيرات اللازمة للشركات السعودية سواء المستثمرة أو المصدرة للسوق المصرى.
أوضح المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة، أن بعض الشركات السعودية يجرى توفيق أوضاعها وفقاً لقواعد التسجيل للمصانع المؤهلة للتصدير للسوق المصرى، والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والسعودية تشهد تطوراً ملحوظاً.
وأوضحت الوزارة فى بيان أن صدور القرار الوزارى رقم 195 لسنة 2022 خلال شهر مارس الماضى والذى تضمن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر والواردة بالقرار الوزارى رقم 43 لسنة 2016 بهدف تيسير الإجراءات على الشركات ووضع توقيتات زمنية محددة للتسجيل.
وأصدر المركز الإعلامى لوزارة التجارة والصناعة بياناً لتوضيح الحقائق بشأن ما أثير مؤخرا حول صدور قرارات بإيقاف وشطب عدد من الشركات المصدرة للسوق المصرى.
وأشار البيان إلى أن وحدة تسجيل المصانع بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تراجع الملفات المقدمة من الشركات للتسجيل للتأكد من أن الشركة أو المصنع كيان قائم ويطبق نظم الجودة على منتجاته، وتشمل قائمة المستندات التى تحتاج إلى تجديد “شهادات الجودة والعلامات التجارية والسجل الصناعى”.
وأضاف المركز الإعلامى أنه حال وجود مستند انتهت صلاحيته يتم توجيه إنذار لمدة أسبوعين على موقع الهيئة، وإن لم يتم التجديد فيتم البدء فى إجراءات الإيقاف لمدة عام، وفى حال عدم التجديد يتم شطب الشركة وذلك لعدم جديتها فى الدخول إلى السوق المصرى، علماً بأن مفوضى الشركات على علم تام بهذه الإجراءات ويوقعون إقرارات بتجديد كافة المستندات المنتهية الصلاحية.
وفيما يتعلق بأسماء بعض الشركات التى وردت ضمن القائمة الصادرة من الهيئة مؤخراً سواء بإيقاف أوشطب فإن هذه الشركات لم تستوف المستندات المطلوبة ومن ثم تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالها تنفيذاً للقواعد المتبعة فى منظومة التسجيل، علماً بأن الهيئة تقوم بحذف أسماء الشركات التى توفق أوضاعها أولاً بأول.
أوضحت الوزارة أنه تم توفيق أوضاع 122 شركة منذ بدء العام الجارى وحتى اليوم، كما أن بعض هذه الشركات قد تم إيقافها منذ عام 2020، حيث إنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد فى حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وتوجد شركات أخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصرى فى ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصرى وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية.
وأكد المركز الإعلامى لوزارة التجارة والصناعة أن أى قرار يصدر لا يستهدف شركة بعينها أو منتجات دول محددة.
وأكدت شركة يونيليفر مشرق، إحدى الشركات التي تضمنها قرار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، على استمرار تداول منتجاتها بالسوق المحلي، وفقا للقوانين والقرارات المعمول بها في مصر.
أوضحت الشركة أنها سبق وتقدمت للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بطلب تسجيل إلغاء فرعي لأحد منتجاتها، والذي تم استبداله بقرار آخر لتسجيل المنتج منذ أغسطس العام الماضي.
وشدد سيد النواوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على التأكد من وصول الإنذار للشركات المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في حالة عدم تجديد شهادات الجودة المطلوبة.
وطالب «النواوي» فى تصريحه لـ«البورصة» بأن يتم تقديم الإنذار بعلم الوصول للشركة مرتين حتى لا تتعرض للشطب لمجرد عدم علمها بموعد استيفاء وتجديد الأوراق لتجديد تسجيلها لدى الهيئة.
لفت إلى أن عملية الشطب تؤثر سلبًا على الشركات وتثير البلبلة في السوق، كما يتطلب من الشركات دفع رسوم لإعادة التسجيل ثانية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، قرب انتهاء مهلة توفيق الأوضاع للمنتجين والمستوردين الخاصة بقرار 991 لسنة 2015 وقرار 96 لسنة 2022 ، والخاص باستيراد بعض السلع ذات الشروط الخاصة ، ليكون فى 20 مايو المقبل.
وينص القرار على ألا يتم السير في إجراءات استيراد عددا من الرسائل إلا بعد تسجيل المنتجين والمستوردين لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وكان قد نص القرار على ضرورة توفيق أوضاع المستوردين والمنتجين مع نصوصه، إلا في حالة أن تكون الرسالة من أحد المنتجين المسجلين بالهيئة، ويقوم المستورد بتقديم شهادة فحص ومراجعة معتمدة تتضمن بيانات الرسالة، ونتائج الفحص والاختبار التي تفيد المطابقة، للمواصفات القياسية المصرية المعتمدة من الاتحاد الدولي للاعتماد (ILAC) .
وقال المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمري بدر، إنه يجب استثناء الشركات المنتجة بإلزامها بتطبيق القرار؛ لتسهيل عملية استيراد الخامات التي تعتمد عليها في التصنيع.
أضاف «العادلى» لـ«البورصة» أن التغيرات التي طرأت على الساحة العالمية أثرت على الخامات المتوفرة في السوق، مطالبًا بتبسيط الإجراءات الخاصة بعملية استيراد الخامات لخفض التكلفة وضمان توفرها.
أضاف أن القرار هو امتداد لقرار 43 لسنة 2016، والذي يشترط تسجيل المصانع المصدرة لمصر وإضافة بعض المنتجات والبنود، لضمان جودة المنتج والحد من الاستيراد العشوائى.
أوضح أن تيسير الإجراءات الخاصة باستيراد الخامات ستسهم فى زيادة الصادرات وتقليل من ضغط الدولار فى ظل تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.
وفيما يخص عملية شطب بعض الشركات المصدرة إلى مصر أشار إلى أن عملية الشطب مؤقتة لحين استيفاء شهادات الجودة المطلوبة والتى يتم تجديدها بعد الانتهاء.
وقال بركات صفا، عضو شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن الشركات المستوردة للعب الأطفال مسجلة بالفعل لدى الهيئة بداية من صدور قرار 43 لسنة 2016.
لفت إلى أن التسجيل يتيح عملية الفحص العشوائي للمنتجات طالما تستورد الشركة نفس المنتج من نفس الشركة الأجنبية لمدة طويلة وتقدمت بشهادات تفيد مطابقتها للمواصفات المصرية والأوروبية.
