طلب إحاطة في البرلمان يطالب بالعودة للتعامل بمستندات التحصيل بدلاً من الاعتمادات المستندية
تقدم النائب محمد جبريل محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، بشأن قرار البنك المركزي بتعديل قواعد الاستيراد من الخارج وإلزام المستوردين بالتعامل بالاعتمادات المستندية.
وأكد جبريل في طلبه على ضرورة التحرك بصفة عاجلة لإنقاذ القطاع الصناعي والزراعي والتجاري من تداعيات قرار البنك المركزي المصري الصادر بالخطاب رقم ٤٩ بتاريخ ١٣\٢\٢٠٢٢ بوضع قواعد جديدة لاستيراد السلع من خلال وقف التعامل بمستندات التحصيل ودفع قيمة السلع المستوردة واستبدالها بفتح الاعتمادات المستندية، وما تسببت فيه هذه القرارات من توقف عجلة الإنتاج والعمل داخل القطاع الصناعي نتيجة عدم توافر مستلزمات الإنتاج، وفقًا لجبريل.
وأوضح عضو مجلس النواب أن عدم توافر مستلزمات الإنتاج في المصانع أدى إلى حدوث فجوة بين العرض والطلب، نشأ عنها ارتفاع لنسبة التضخم بصورة كبيرة مما تسبب في ارتفاع غير مبرر لأسعار معظم السلع، وهو الأمر الذي عاد على المواطن بالسلب، بالإضافة إلى التأثير المباشر على قطاع التصدير لعدم توافر المواد الخام وخسارة الدولة المصرية مصدر رئيسي للنقد الأجنبي، وخسارة أسواق التصدير للمنتج المصري يصعب تعويضها مستقبلا.
وأضاف جبريل أن كل ذلك تسبب في عودة ظهور السوق السوداء لتجارة العملة لعدم مقدرة البنوك على الوفاء باحتياجات المستوردين لفتح الاعتمادات المستندية المطلوبة.
وطالب النائب عن حزب مستقبل وطن، عبر طلب الإحاطة بضرورة عودة العمل بنظام مستندات التحصيل مع وضع آلية لادخال كافة تعاملات القطاعات الإنتاجية تحت رقابة الدولة المصرية، مؤكدًا أن السكوت على الارتفاع الجنوني للأسعار الذي يرهق الأسرة المصرية لا يمكن قبوله بهذه الصورة.
لقراءة أهم وآخر أخبار الاقتصاد من نشرة لوجيستك نيوز
