مصنعو الأسمنت يتعهدون للحكومة بإعادة دراسة التكلفة لخفض الأسعار في السوق

تعهد مصنعو الأسمنت لرئيس الوزراء مصطفى مدبولى، بدراسة هيكل التكلفة للوقوف على مدى إمكانية المساهمة فى خفض الأسعار، فيما ينتظر عدد من مصنعى الحديد والأسمنت، السعر العادل الذى سيتم تحديده من قبل جهاز حماية المنافسة لأسعار الحديد والأسمنت، بعد اجتماعهم مع رئيس الوزراء لمناقشة أوضاع الصناعة.
وأكد غالبية المصنعين ممن حضروا الاجتماع، أن زيادة الأسعار ناتجة عن التقلبات العالمية فى أسعار الطاقة، إلى جانب زيادة أسعار مدخلات الإنتاج.
واجتمع أمس الأول، رئيس الوزراء بعدد من كبار مُصنّعى الحديد والصلب، والأسمنت، لمناقشة أوضاع الصناعة، فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء بصورة كبيرة، بما يؤثر بالسلب على قطاع التشييد والبناء بوجه عام.
وقال أحمد شرين كريم، رئيس شعبة الأسمنت، بغرفة مواد البناء فى اتحاد الصناعات المصرية، إن اجتماعهم مع رئيس الوزراء شهد نقاشا «كله شفافية»، على حد تعبيره، مضيفا أن هناك تفهما أن الأسعار غير مبالغ فيها حيث ترتبط بزيادة التكلفة العالمية.
وأوضح أن مصنعى الأسمنت تعهدوا لرئيس الوزراء بدراسة هيكل التكلفة للوقوف على مدى إمكانية المساهمة فى خفض الأسعار من خلال تقليل هوامش ربحهم، لافتا إلى أن أسعار الأسمنت تتراجع بسبب انخفاض حجم الطلب، حيث يصل سعر الطن حاليا إلى 1300 جنيه، مؤكدا أن أسعار الأسمنت ستظل فى مستويات منخفضة لمدة لا تقل عن 3 شهور نتيجة ضعف الطلب مع زيادة المعروض.
وتابع أن الأسعار لن تزيد على 1300 جنيه طن، بل من الممكن أن تتراجع تحت ذلك المستوى.
وأوضح عاصم الجزار وزير الإسكان خلال الاجتماع أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت يفرض آثارا سلبية على استكمال المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا، كما يؤثر على قطاع التشييد والبناء ككل.
من جهته، قال أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن السعر العادل لطن الحديد من المفترض أن يتراوح بين 15 و16 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هناك تكلفة ثابتة تحدد سعر الحديد فى العالم كله.
وأوضح الزينى، أن كل طن خردة يضاف عليه تكلفة تحويله إلى حديد تسليح بقيمة 150 دولارا، وكل طن بيليت يكلف 40 دولارا لتحويله إلى منتج نهائى، مضيفا أن هذه التكلفة تقدر محليا بحوالى 4 آلاف جنيه على سعر الخردة الذى وصل إلى 9 آلاف جنيه للطن وسعر البيليت.
وأوضح الزينى، أن المصانع المتكاملة التى رفعت سعر طن الحديد إلى 20 ألف جنيه، مبررة تلك الزيادة بارتفاع أسعار البيلت عالميا، رغم أنهم ينتجون البيلت لأنفسهم، مضيفا أنهم يستوردون «خام الحديد» بسعر 160 دولارا للطن حاليا.
وتساءل الزينى، «عندما كان طن خام الحديد بـ 200 دولار كان طن حديد التسليح محليا بـ 13 ألف جنيه، وحاليا طن حديد التسليح محليا بـ20 ألف جنيه وخام الحديد بـ 160 دولارا للطن.. كيف ذلك؟!»، مضيفا أن مصانع الدرفلة المستوردة للبليت تبيع سعر طن الحديد بسعر أقل 2000 جنيه من المصانع المتكاملة التى تنتج البليت، «هناك مصانع نصف متكاملة، تبيع حديد التسليح بـ 18 ألف جنيه للطن».
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أن الوقت الحالى يتطلب ضرورة التوصل إلى سعر عادل للحديد والأسمنت، حتى يحدث التوازن المطلوب، ولا تتأثر المشروعات التى يتم تنفيذها، وحتى لا يتأثر هذان القطاعان المهمان فى الصناعة، «نحن ندرك جميعا أن هناك أزمة عالمية، ولكن يجب أن نتحملها معا».
وفى السياق نفسه، قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن مصنعى الحديد فى انتظار السعر العادل التى سيتم تحديده من قبل جهاز حماية المنافسة، والذى سيدرس معطيات السوق، ليتمكن من تحديده، موضحا أن الارتفاعات التى شهدتها الأسعار خلال الفترة الماضية كانت ناتجة عن الزيادة فى أسعار المواد الخام، خاصة أن هناك 85% من المواد يتم استيرادها من الخارج، مع ارتفاع سعر الدولار خلال الشهر الماضى، والذى ساهم فى زيادة أسعار المواد الخام.
ووجه رئيس الوزراء، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بإعداد دراسة متكاملة لأسعار الحديد والأسمنت، والزيادات التى حدثت مؤخرا، قائلا «نعمل على إحداث التوازن المطلوب فى هذين القطاعين»، مشيرا إلى أننا «لا يمكن فى ظل آليات السوق الحرة فرض تسعيرة جبرية، والتدخل بصورة مباشرة، ولكن هناك آليات سنعمل عليها لإحداث التوازن المطلوب».

إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستيك نيوز