حجز قضية إلغاء ترخيص فودافون بسبب سوء الشبكة والخدمة للتقرير بالرأي من قبل هيئة مفوضي مجلس الدولة

حضر محامون عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة فودافون وتضامن بالجلسة أربعة من المواطنين مطالبين بفرض الحراسة على الشركة وتجميد تراخيصها
حجزت اليوم الدائرة السابعة لمفوضي محكمة القضاء الإداري نظر الدعوى المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي تطالب بإلغاء وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر لإخلالها بمستوى الخدمة مع تشكيل لجنة لإدارة الشركة لضمان مستوى الخدمة مع فرض الحراسة القضائية عليها , الدعوى تحمل رقم 72718 لسنة 75 قضائية.
تضامن اليوم بالجلسة أربعة من المواطنين مطالبين بفرض الحراسة على الشركة وتجميد تراخيصها وطالبت الدعوى بحفظ حقوق المستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة خصوصا مع تسببها في خسائر مادية لمستخدمي الشركة بسبب ضياع المكالمات وانهيار جودة الشبكة حيث أرقام المستخدمين غالب الوقت خارج الخدمة وبما تسبب في استنكار الرأي العام وجمهور المستخدمين لتلك الخدمة السيئة ولانتشار هاشتاج على وسائل التواصل الإلكتروني بعنوان # أنا مش قافل التليفون أنا فودافون.

وقال سامح في دعواه ان المادة 27 من قانون تنظيم الاتصالات نصت على أن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الحق في إلغاء الموافقة على ترخيص الشبكة وخدمات المحمول فى حالة الإخلال بمستوى أداء الخدمة بما يوجب إلغاء رخصة فودافون مصر. جاء في الطلبات الختامية إلغاء القرار السلبي الصادر من وزارة الإتصالات والجهاز القومي لتنظيم الإتصالات بالإمتناع عن تطبيق المادة 27 من قانون تنظيم الإتصالات 10 لسنة 2003 والذي يحتم إلغاء وتجميد ترخيص شركة فودافون مصر لإخلالها بمستوى الخدمة مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تشكيل لجنة لإدارة شركة فودافون مصر لضمان مستوى الخدمة , مع فرض الحراسة القضائية على شركة فودافون مصر , مع ضمان حقوق الطالب والمستخدمين في التعويضات عن سوء الخدمة وما أسفرت عنه.

إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستيك نيوز