الهيئة العامة للبترول: لجنة تسعير الوقود انتهت من أسعار البنزين الجديدة والإعلان قد يكون خلال أسبوع

صرحت مصادر بالهيئة العامة للبترول، أنه تم الانتهاء من وضع أسعار الوقود الجديدة التي ستسري خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري 2021/2022، والتي قد يتم الإعلان عنها خلال أسبوع على أقصى تقدير.

أضافت المصادر في تصريحات صحفية، أن لجنة تسعير المنتجات البترولية انتهت إلى أن محددات تحريك أسعار الوقود شهدت تغيرات جذرية خلال الـ 3 أشهر الماضية – من يناير وحتى نهاية مارس 2022- والتي تستوجب تحريك أسعار المنتجات البترولية بما لا يزيد عن 10%، موضحة أن تحركات سعر الصرف الأخيرة وصعود خام برنت بعد الأزمة الروسية الأوكرانية تسببا في ارتفاع فاتورة استيراد الوقود الشهرية من الخارج بنسبة قاربت الـ 20%.

تابعت، أن أسعار النفط العالمي باتت مستقرة عند مستوى حوالي 105 دولارًا للبرميل -منذ الأزمة الروسية الأوكرانية- أي بمعدل أعلى من المقدر في موازنة الدولة بحوالي 45 دولارًا لكل برميل، وهي نسبة لا يمكن للموازنة تحملها في ظل عدم جدوى إجراءات التحوط ضد تقلبات أسعار النفط.

أوضحت أن موعد إعلان حركة أسعار الوقود الجديدة، جار عرضه على الجهات الحكومية المعنية قبل إقرارها بالسوق، سواء بالتثبيت أو الزيادة، ومن ثم اتخاذ الموعد المناسب لإعلان الأسعار، وإن كان الأقرب إعلانها خلال أسبوع من الآن.

لفتت إلى أنه سيتم مخاطبة محطات الوقود على مستوى الجمهورية من خلال منشورات تتضمن التسعيرة الجديدة لمختلف أنواع البنزين والسولار، لبدء العمل بها من تاريخ الإخطار، ولمنع التلاعب بتسعيرة البيع بالسوق، على أن يعقبها مراقبة من شرطة التموين لضمان عدم زيادة سعر لتر البنزين عن المقدر من قبل اللجنة.

وارتفعت أسعار النفط العالمي أمس الثلاثاء، وحقق سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو ارتفاعًا بنسبة 6.2% أو 6.16 دولار عند 104.64 دولار للبرميل عند التسوية.

من جانبه قال شريف الورداني عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن معطيات السوق سواء الأسعار العالمية أو سعر الصرف وتكاليف الشحن العالمية ترجح كفة زيادة أسعار الوقود محليًا للربع الأخير من العام المالي الجاري؛ لتقليص حجم الضغط على موازنة الدولة.

لفت إلى أن ملامح الموازنة الجديدة لعام 2022/2023 قد تشهد تغير على مستوى سعر برميل النفط بعد القفزة الأخيرة عالميًا ووصوله إلى نحو 115 دولارًا للبرميل، في حين المقدر بالموازنة 60 دولارًا، ما يعني أن هناك فارق كبير بين المقدر والفعلي بالسوق، ومن ثم قد يصل سعر البرميل في العام المالي المقبل إلى ما يزيد عن 80 دولارًا.

لفت إلى أن وزارة البترول بإمكانها الاستفادة من توسعات إنتاج الوقود داخل معامل التكرير المحلية التي تمكنت من إضافة وحدات إنتاج جديدة مع بداية 2022، لتجنب تحريك الأسعار بمستويات مرتفعة الفترة القادمة.

وتطبق مصر آلية للتسعير التلقائي لبعض منتجات البترول منذ يوليو 2016 بعد أن وصلت بأسعارها إلى مستوى التكلفة من خلال برنامج نفذته على عدة سنوات لتحرير أسعار الوقود.

وتحدد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية الأسعار كل 3 أشهر بناءً على التغير في متوسط الأسعار العالنية، وكذلك سعر الصرف.

وتراجع دعم الوقود خلال الـ 6 سنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي الدعم خلال العام المالي 14/2015 نحو 73.9 مليار جنيه، وفي عام 15/2016 بلغ 51 مليار جنيه، ثم عاود دعم الوقود الارتفاع في العام المالي 16/2017 وسجل نحو 115 مليار جنيه، وسجل أقصى ارتفاع في عام 17/2018 حيث بلغ 120.8 مليار جنيه، لتبدأ مرحلة تقليص الدعم بشكل واضح في عام 18/2019 والذي سجل حينها 84.7 مليار جنيه، وفي العام المالي 19/2020 سجل 18.7 مليار جنيه.

نقلاً عن “أموال الغد”

لقراءة أهم وآخر أخبار الاقتصاد من نشرة لوجستيك