بعد إعلان لبنان.. ماذا يعني إفلاس الدول وما أسبابه؟ وما هي الدول العربية المتوقع أن تعلن إفلاسها؟ 
أعلن سعادة الشامي نائب رئيس الحكومة اللبنانية “إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي”، وقال إنه سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال: “سيجري توزيع الخسائر على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، ولا توجد نسبة مئوية محددة، للأسف الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان، ونريد أن نخرج بنتيجة، والخسارة وقعت بسبب سياسات لعقود، ولو لم نفعل شيئا ستكون الخسارة أكبر بكثير”.
وتعيد هذه التصريحات شبح الذكريات الصعبة التي تعرضت لها اليونان خلال العقد الماضي، والتي كلفتها إجراءات صعبة للعودة مرة أخرى إلى الاقتصاد العالمي.. فماذا يعني إفلاس الدولة؟
توقعات بإفلاس اليمن والسودان وتونس
وتعليقاً على الخبر، قال الخبير الاقتصادي دكتور عبدالنبي عبدالمطلب، إنه يخشى أن لبنان لن تكون الدولة العربية الأخيرة، إنها فقط البداية، ويخشى أن يليه إعلان إفلاس اليمن، ثم السودان، ثم تونس.
وأوضح عبدالمطلب أنه فى هذه الحالة تكون الدولة عاجزة عن سداد ديونها، وغير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية الأخرى مثل دفع الرواتب والأجور ودفع ثمن ما تستورده من البضائع، ويتوقف دعم الدولة لقطاعات الكهرباء والغاز والمواصلات، ويبدأ المواطن فى البحث عن مصادر غير حكومية للحصول على خدمات الكهرباء والماء والغاز.قد يفقد المواطن الثقة نهائيا فى عملة البلد، ويطالب ان يتم التعامل بعملة أجنبية.
إفلاس الدول
بحسب معهد تمويل الشركات، إفلاس الدولة يعني فشل الحكومة في سداد مدفوعات أقساط الدين والفائدة عند استحقاقها. وقد يكون الفشل في سداد الديون المستحقة للدائنين مصحوبًا بإعلان رسمي من الحكومة بأنها لن تسدد الديون المستحقة، أو قد يحدث أحيانًا بدون أي إعلان رسمي.
وسبق أن أعلنت دول إفلاسها لعدم قدرتها على الوفاء بالتزامات ديونها الخارجية، سواء فائدة أو أقساط دين. وهناك دول أفلست أكثر من مرة (الأرجنتين مثلاً) وعادت للاقتصاد العالمي بعد ذلك، وفقا لسكاي نيوز عربية.
ويجوز لأي بلد إصدار سندات للمستثمرين مع التزام تعاقدي بدفع المبلغ الأصلي والفائدة لحملة السندات. وتضمن الحكومة سداد مدفوعات حاملي السندات باستخدام عائدات الضرائب التي جمعتها من مواطنيها.
ولكن قد تواجه الحكومة خلال فترة الدين، مشاكل في التدفق النقدي بسبب عوامل مختلفة مثل عدم الاستقرار السياسي، وضعف الاستثمار، وسوء إدارة أموال المستثمرين، وما إلى ذلك.
وتعيق التدفقات النقدية غير الكافية قدرة الحكومة على سداد الديون المستحقة في الوقت المحدد، وقد يؤدي التخلف عن السداد السيادي إلى انخفاض التصنيف الائتماني وزيادة معدلات الفائدة، مما يجعل من الصعب على الدولة السيادية اقتراض أموال إضافية من سوق السندات الدولية، بحسب معهد تمويل الشركات.
وعند الاستثمار في الديون السيادية، يراقب حاملو السندات الاستقرار السياسي والبيئة المالية للدول لتحديد مخاطر التخلف عن السداد السيادي، وعلى الرغم من أن الدول ذات السيادة لا تخضع لقوانين الإفلاس، كما هو الحال مع الشركات والأفراد، فإن حالات التخلف عن السداد السيادية شائعة وتسبقها أزمة اقتصادية.
وعندما يحدث ذلك، يصبح حاملو السندات في حيرة لأن البلدان لا يمكن أن تخضع لنفس النتائج القانونية التي تتعرض لها الشركات. لذلك، عندما يشك حاملو السندات في احتمال تقصير الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون، فقد يسعون إلى مراجعة أسعار الفائدة للتعويض عن زيادة مخاطر التخلف عن السداد.
ويُعرف مثل هذا السيناريو بأزمة الديون السيادية، وهو أمر شائع في الحكومات التي تعتمد على الاقتراض قصير الأجل لأنه يخلق عدم توافق بين السندات قصيرة الأجل والقيمة طويلة الأجل للأصول الممولة من خلال الديون.
وعندما يتخلف بلد ما عن السداد، تقوم وكالات التصنيف الائتماني بمراجعة وضعه المالي ومنحه تصنيفا ائتمانيا سياديا، وسيعتمد التصنيف المخصص على عوامل مختلفة.
أسباب الإفلاس
1- تغيير الحكومة
عندما يحدث تغيير في النظام بسبب انقلاب عسكري أو حالة ثورية، قد تشكك الحكومة الجديدة في شرعية الديون السابقة التي أخذتها الحكومة السابقة وتوقف سداد الديون الحالية.
2- نقص السيولة
يكون البلد في حالة تخلف عن السداد بسبب نقص السيولة عندما يكون غير قادر مؤقتًا على الوفاء بمدفوعات أقساط الدين والفائدة لأنه لا يمكنه تسييل قاعدة أصوله بسرعة.
3- الإعسار
الإعسار هو حالة لم يعد فيها البلد قادرًا على الوفاء بالتزامات ديونه، ويواجه تخلفًا عن السداد. قد يعلن بلد ما إفلاسه لأسباب مختلفة، بما في ذلك الزيادات الحادة في الدين العام، والاضطراب من تدابير التقشف المتخذة لسداد الديون، وزيادة البطالة، وزيادة اللوائح الحكومية في الأسواق المالية
اقرا اهم الاخبار الاقتصادية من نشرة لوجيستك نيوز
