«الصناعة» تنسق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص لصياغة رؤية لزيادة الصادرات

بوابة الاقتصاد

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة حريصة على التنسيق مع جميع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص لوضع رؤية متكاملة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

أضافت «جامع»، خلال مؤتمر الجمعية المصرية اللبنانية أن الوزارة تستهدف زيادة صادرات مصر غير البترولية لتسجل 100 مليار دولار سنوياً.

أشارت إلى أن الإجراءات التى تبنتها الحكومة مؤخراً حققت مردوداً إيجابياً على معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية لتتخطى ولأول مرة الـ32 مليار دولار عام 2021 مقارنة بنحو 25.4 مليار دولار عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 27%.

وقالت إن الوزارة حرصت خلال العامين الماضيين على التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف زيادة نسبة المكون المحلى للمنتجات المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمى، بالإضافة إلى توسيع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.

وأوضحت «جامع» أن الوزارة تعكف خلال المرحلة الحالية على دراسة سبل تحفيز الصناعة المصرية وتعزيز الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، وذلك فى ظل الاهتمام والدعم الكبير الذى توليه القيادة السياسية لملف الصادرات، وحرصها على تحقيق طفرة غير مسبوقة فى معدلات النمو والتصدير لجميع القطاعات الانتاجية.

ونوهت الوزيرة بجهود الحكومة المصرية وخطواتها الجادة نحو مساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا، والتى ساهمت فى استمرار دوران عجلة الإنتاج، وعدم غلق المصانع للحفاظ على الأسواق التصديرية، ومساعدة المصدرين فى المنافسة فى الأسواق العالمية.

وأشادت بدور رجال الصناعة الذى ساهم فى الحفاظ على معدلات الإنتاج وتحقيق مؤشرات ايجابية فى معدلات النمو والصادرات.

وفى ردها على تساؤلات أعضاء الجمعية حول القرارات الأخيرة التى أصدرتها الوزارة بشأن حظر تصدير بعض السلع الغذائية أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن الهدف من القرارات هو توفير السلع الاستراتيجية فى السوق المحلى خاصة فى ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، حيث ساهمت هذه القرارات فى حدوث انخفاض فى أسعار هذه السلع خلال اليومين الماضيين.

أشارت «جامع» إلى أن الوزارة تراجع الموقف بشأن التعاقدات المسبقة للشركات المصدرة ولكن من خلال دراسة كل حالة على حدة وبما لا يضر مجتمع المصدرين وفى نفس الوقت الحفاظ على توافر السلع بالسوق المصرى.

وأوضحت «جامع» أن قرارات البنك المركزى الاخيرة الخاصة بالاعتمادات المستندية هدفها الرئيسى تنظيم عملية الاستيراد، خاصة خلال هذه المرحلة والتى تشهد متغيرات عديدة على الساحة الدولية.

وأكد المهندس فتح الله فوزى، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين الدولة ومجتمع الأعمال لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية الحالية ومن خلال وضع آليات غير تقليدية لتعزيز الاستثمار وزيادة الإنتاج وإحلال الواردات.

وطالب «فوزى» الحكومة بضرورة الإسراع فى تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى وتفعيل الخريطة الصناعية والترويج لها ومنح حوافز تمويلية للمصنعين بأسعار فائدة ميسرة بالإضافة إلى تطوير منظومة المعامل والفحص للارتقاء بجودة المنتجات المصرية فضلاً عن تشجيع القطاع غير الرسمى للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى.

أوضح المهندس محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، أن الصناعة والإنتاج هما أساس تقدم ونهضة الدول وأمن قومى لها لا سيما بعد أزمة جائحة كورونا، ومصر استطاعت اتخاذ العديد من الإجراءات التى أسهمت فى تحويل الأزمة إلى فرصة وهو ما نتج عنه تحقيق الاقتصاد المصرى مؤشرات إيجابية وذلك بشهادة المؤسسات الدولية.