مطورون يتوقعون ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 30%

بوابة الاقتصاد

قال عدد من المطورين العقاريين إن ارتفاع أسعار خامات التشييد والبناء بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية يمثل عبئا جديدا على قطاع العقارات، وتوقعوا زيادة أسعار البيع لدى الشركات بنسبة تتراوح من 10% إلى 30%.

وقال الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، إن القطاع العقارى يواجه تحدى جديد خلال الفترة الحالية نتيجة الحرب الروسية على أوكرانيا، والتى ستلقى بظلالها على جميع الأسواق، حيث سجل سعر حديد التسليح زيادات متتالية خلال الأيام الماضية بجانب ارتفاع أسعار خامات التشييد والبناء الأخرى ما يمثل أعباء مالية كبيرة على عاتق المطور العقارى.

وأضاف أنه من المتوقع أن نشهد زيادات فى أسعار العقارات خلال الفترة القادمة بنسبة تصل إلى 30% بجميع المنتجات العقارية سواء سكنى أو تجارى أو إدارى أو طبى، مشيرا إلى أن الزيادات الضخمة فى الأسعار وبشكل مفاجئ لن يتحملها العميل.

وأشار إلى ضرورة أن تكون الزيادة فى أسعار المنتجات العقارية تدريجية حتى يستطيع القطاع استيعابها، مع تقليل البيع لحين استقرار الأوضاع فى السوق، وتعديل أسعار البيع الجديدة فى وقت لاحق.

وقال إن معظم الشركات العقارية تبيع بنظام “الأوف بلان”، وهو ما يعد تحدى كبير أمام الشركات فى الوقت الحالى، نظرا لأن تنفيذ وتسليم الوحدات للعملاء يستغرق عدة سنوات، وأصبح من الصعب تحديد سعر تكلفة المنتج فى ظل التغيرات السريعة التى يشهدها القطاع.

وأكد شلبى أهمية أن تركز شركات التطوير العقارى فى الوقت الحالى على الانتهاء من تنفيذ مشروعاتها المباعة، والإسراع من معدلات التنفيذ، فضلا عن عدم التوسع فى طرح مراحل جديدة من مشروعاتها خلال الفترة الحالية.

وأضاف أن التوسع فى البيع يمكن أن يصبح سبباً فى خسارة كبيرة لتلك الشركات مستقبلا، خاصة فى ظل عدم استقرار أسعار مدخلات البناء، والتى ستنعكس بدورها على تكلفة المنتج النهائية.

وأوضح أن السوق العقارية فى مصر تحتاج لدراسة نموذج أخر للتطوير بخلاف النموذج الأوحد الموجود فى مصر وهو البيع قبل التنفيذ الفعلى للمشروع وأن تكون هناك نماذج أخرى كتلك الموجودة فى باقى الدول.

وأشار إلى أن أحد تلك النماذج أن يقوم المطور بإعداد دراسة الجدوى الخاصة بمشروعه ثم يتقدم بها لأحد البنوك والذى يتولى عملية تمويله بشكل مباشر وليس بضمان شيكات أقساط العملاء، وبالضمانات التى يراها البنك مناسبة، ثم يقوم ببدء التنفيذ والتسويق ويدفع العميل نسبة مقدم للمطور ويدخل البنك ليسدد باقى حساب المشروع للمطور، ويستكمل البنك دوره بنظام التمويل العقارى ليواصل تحصيل الأقساط من العملاء مباشرة، وهذا النموذج يلغى المخاطرة الموجودة على المطور وفى نفس الوقت يقضى على ظاهرة تأخر تسليم المشروعات.

فوزى: نتوقع تقديم تيسيرات للشركات تتضمن فترات سماح لسداد أقساط الأراضى

وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن ارتفاع أسعار الخامات ومواد البناء بوتيرة سريعة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، سينعكس على تكلفة المنتج العقارى النهائى.

وأضاف أن معظم الشركات ستلجأ لزيادة أسعار الوحدات العقارية لمواكبة الزيادات فى أسعار مواد البناء، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل الزيادات السعرية إلى 25% كحد أدنى.

وأوضح أن المعروض الجديد من الوحدات العقارية سيكون الأكثر تأثرا بتلك الزيادات، ومن الصعب زيادة أسعار الوحدات المعروضة فى الوقت الحالى نظرا لعدم قدرة العميل على تحمل أى زيادات سعرية مفاجأة.

وتوقع قيام الحكومة بتقديم تسهيلات للمطورين العقاريين بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يمكن منح فترات سماح فى سداد أقساط الأراضى وزيادة المدد الزمنية لتنفيذ المشروعات، كما حدث فى أزمة فيروس “كورونا”.

وأكد فوزى أن القطاع العقارى قطاع مرن ويستطيع استيعاب الأزمات وسيظل الاستثمار الآمن للعميل، والوعاء الادخارى الأول لكل مستثمر.

وأشار إلى أن المشروعات السكنية ستظل صاحبة النصيب الأكبر من الاستثمار فى مصر، وسيظل هناك طلب عليها نظرا للزيادة السكانية المستمرة.

فكرى: الشركات المتأخرة فى تنفيذ مشروعاتها ستواجه تحديات كبيرة

وقال المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية طالت جميع القطاعات الاقتصادية ومن ضمنها القطاع العقارى، حيث تعد أوكرانيا أحد أكبر الموردين لخام البليت فى العالم، وعدم الاستقرار بها أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام ومستلزمات البناء والتشييد.

وتوقع أن يشهد السوق العقارى زيادات فى أسعار المنتجات العقارية المختلفة خلال الفترة القادمة بنسبة تصل 10% على الأقل، مع احتمال زيادة النسبة فى حالة استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا.

وأوضح أن المنافسة ستكون شرسة بين الشركات العقارية بالسوق خلال الفترة القادمة، ولكنها ستكون فى صالح الشركات الجادة الملتزمة بمعدلات التنفيذ وتتمتع بسابقة أعمال وملاءة مالية تمكنها من استكمال مشروعاتها القائمة بالفعل.

وأضاف أن الشركات العقارية المتأخرة فى معدلات التنفيذ بمشروعاتها ستواجه تحدى كبير خلال الفترة الحالية، خاصة فى ظل الارتفاع المستمر فى أسعار الخامات ومواد البناء.

البستانى: الأزمة الحالية تؤثر على المشروعات العقارية المقرر طرحها

وطالب المهندس محمد البستانى، رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة، بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد، وذلك للحد من ارتفاع الأسعار المستمر، بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال إن ظاهرة ارتفاع الأسعار تتعارض فى الوقت الحالى مع خطة الدولة فى التنمية والتى تستهدف زيادة مساحة العمران فى مصر.

وأضاف أن الوقت الحالى يعد أنسب وقت لشراء العقار، موضحا أن الأزمة لا تؤثر على المشروعات القائمة والتى تم تسويقها خلال الفترة الماضية، ولكنها تؤثر على المشروعات المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وقال إن الدراسة السعرية التى يتم وضعها من قبل الشركات العقارية تراعى زيادة الأسعار المتوقع وارتفاع التكلفة، ولكن فى وقت الأزمات تكون الزيادة غير متوقعة.

وأضاف البستانى أن القطاع العقارى المصرى سيظل القطاع الأكثر أمانا فى مصر رغم كافة التحديات التى واجهها، نظرا لوجود طلب حقيقى على العقار.