تنمية المشروعات يقدم تمويلات حتى 15 مليون جنيه للمشروع الصغير
قال هانى عماد رئيس القطاع المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يقدم تمويلات تصل لـ 15 مليون جنيه للمشروع الصغير، ويحرص على التوسع في تمويل المشروعات الصناعية والمشاركة في المبادرات التي تنفذها الدولة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشاركة في المجمعات الصناعية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتعريف بالقانون الجديد والتسهيلات التى يقدمها.
وقال إن الجهاز يعمل على تنويع قنوات التمويل لتحقيق أقصى استفادة من فروع الجهات الوسيطة التي يتعامل معها للوصول لأكبر شريحة من المواطنين في كافة المحافظات فيتم التمويل من خلال القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية ،مثل شركات التأجير التمويلى ،والتخصيم التجارى، والجمعيات، والإقراض المباشر من خلال أفرع الجهاز بمختلف المحافظات.
وأوضح عماد أن الجهاز يقدم أنواع مختلفة من التمويل لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة، فيوجد التمويل قصير الأجل أو متوسط الأجل لتمويل احتياجات الاستثمار العامل والآلات والمعدات اللازمة للمشروعات سواء كانت جديدة أو قائمة.
وفي سياق آخر، قال عماد، إن الجهاز يصل إلي كافة المحافظات والقري عبر استغلال فروع بنك التنمية الزراعية، وتم ضخ 1.6 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة خلال 2021، وهناك تمويلات تقدم بعدة أشكال منها التأجير التمويلي وقروض قصيرة الأجل وقروض متوسطة.
وأشار إلى أن الجهاز يمول 75% من التكلفة الاستثمارية من أي مشروع، ويتحمل مخاطر العملة، لافتا إلى أن سعر الفائدة 5% فقط للقطاع الصناعي، والقطاعات ذات الأهمية لديها فائدة مميزة كنوع من الدعم لها.
ولفت إلى أن الجهاز وافق على زيادة حد الإقراض وأحجام التمويل تصل إلى 30 مليون جنيها للمشروعات المتوسطة، لافتا إلى أنه بداية من شهر فبراير يبدأ الجهاز في التمويل المتوسط، على أن يتم التركيز على المشروعات الصناعية الجديدة والتي لها برامج تمويل خاصة بهدف الحد من الاسترداد وزيادة الإنتاجية، وخلال هذا العام سيجري إقراض 300 مليون جنيه لتمويل 7 مجمعات صناعية.
ونوه بأنه بداية من أول يوليو المقبل سيتم استقطاع 1.5 مليار جنيه للخدمات غير المالية المقدمة للمشروعات المتوسط، لافتاً إلى أن الجهاز من 2015 أطلق برنامج رأس المال المخاطر وذلك بعد تعرض بعض المستفيدين لتعثر خلال مشروعاتهم الجديدة، واجري الجهاز مسح للسوق لمعرفة الاحتياج الحقيقي وخلال عام واحد فقط تم ضخ 40 مليون دولار لرأس المال المخاطر عبر التمويلات التي جري اتاحتها من البنك الدولي والتي بلغت 50 مليون دولار وهو تمويل جري توجييه للمشروعات الابتكارية والتكنولوجية.
من جانبها، أكدت نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزى للتمويل متناهى الصغر، أن قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 يتضمن مجموعة متنوعة من التيسيرات التي تلبى احتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشارت إلى أن القانون رفع الحد الأقصى للتمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر ليصبح 500 ألف جنيه للعملاء النهائيين من البنوك الممولة من جهاز تنمية المشروعات و200 الف جنيه حد أقصى لعملاء التمويل متناهى الصغر من الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية.
وأضافت أن الجهاز قام خلال 2021، بتوقيع عقود مع الجهات الوسيطة بمبلغ 1.1 مليار جنيه من ضمن العقود الموقعة خلال العام لتمويل المشروعات متناهية الصغر والتي لديها مستندات بالقطاع شبة الرسمى و ذلك تفعيلا لقانون تنمية المشروعات الجديد رقم 152 لسنة 2020 حيث سيتيح قروضا حتى 500 ألف جنيه للمشروعات متناهية الصغر بكل المحافظات مع التركيز على المناطق الريفية بالدلتا والصعيد من خلال أفرع البنوك الممولة من الجهاز ومما يدعم التحول من القطاع غير رسمي الى القطاع الرسمي.
وأشارت إلى أنه تم اتاحة تمويل عملاء التمويل متناهى الصغر الممولة من خلال الشركات والمؤسسات و الجمعيات الاهلية ذات الملائة المالية حتى 200 الف جنيه. وبما يتماشى مع قوانين الجهات الرقابية المطبقة في هذا الشأن و السياسة الائتمانية الجديدة للجهاز الذى تم اعتمادها خلال اجتماع مجلس إدارة الجهاز الماضي.
وأضافت: “ستستفيد المرأة بنسبة قدرها 30% من عدد المشروعات الممولة من هذه العقود والتى تمول مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والزراعية والخدمية من خلال تمويل رأس المال العامل مع إمكانية تمويل الآلات والمعدات. جاء ذلك خلال ورشة العمل التى نظمها جهاز تنمية المشروعات للتعريف بالتيسيرات الجديدة التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020.
