مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية يطالبون بإعادة النظر فى زيادة قيمة الإيجار هذا العام

طالبت جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية بإعادة النظر فى الزيادات التى أقرتها إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية هذا العام على القيمة الإيجارية والتى تأتى فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، وما نجم عنه من تداعيات أدت لصعوبة زيادة الأسعار التصديرية لعملاء الشركات بالخارج.

وكشفت مصادر بجمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية أن إدارة المنطقة قامت بمطالبة المستثمرين وأصحاب المصانع بزيادة القيمة الإيجارية، بداية من شهر يناير الحالي بنسبة تقدر بنحو 15%، بالرغم من أنه قد تمت زيادة القيمة الإيجارية لها منذ نحو عاميين بمبلغ 30%، لتصبح قيمة مقابل الانتفاع للمتر 5 دولارات أمريكي بدلاً من نحو 3.85 دولار.

وأضافت المصادر أن العديد من الشركات العاملة فى داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية تقدمت بطلبات لإلغاء تلك الزيادة أو تجميدها أو إعادة النظر فيها، وذلك لتضررهم من استمرار تداعيات جائحة فيروس كورنا المستجد فى العديد من الأسواق التصديرية التى أنعكست على العديد من مناحى الإنتاج.

وأشارت المصادر إلى أن هناك العديد من الطلبات التى تقدمت بها المستثمرين والشركات العاملة بالمنطقة إلى رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بالعامرية أيمن عبد العزيز تعترض على تلك الزيادات كونها تضيف أعباء إضافية في ظل زيادة المصروفات في جميع بنود تقديم الخدمات المنطقة بالتشغيل سواء الإدارية أو التخليص الجمركي و الشحن و التفريغ أو التوكيلات الملاحية و غيرها .

وشدد بعض المستثمرين و أصحاب المصانع على أن تعدد المصاريف قد لايمكن تستطيع بعض الشركات استيعابها، وخاصة أنه في ظل الظروف الراهنة بجائحة كورونا فانه من الصعب جداً طلب أي زيادات في الأسعار التصديرية من عملائنا بالخارج .

كما لفتت المصادر فى جمعية مستثمرى المنطقة الحرة بالإسكندرية إلى أن بعض الشركات لازالت في مرحلة التعافي من أزمة كورونا وأنها تعترض على تلك الزيادة حتى تستقر الأوضاع الاقتصادية الخاصة بتلك الأزمة بدون الضغط على الأستثمار بتلك الزيادات .

وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الحرة بالإسكندرية تعد من أهم وأكبر المناطق الحرة بجمهورية مصر العربية وتضم بداخلها العديد من المصانع التى تعمل فى قطاعات أنتاجية متعددة تشمل قطاعات الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة والطاقة وغيرها .