المستوردين: مماطلة تسجيل الشركات الموردة يدفع للاصطدام مع الاتحاد الأوروبي

أكد العديد من المستوردين أن القرارات المنظمة للاستيراد مجحفة وتساعد على الاحتكار ، وقد تدفع لزيادة الأسعار، مطالبين بضرورة مراجعة مثل هذه القرارات حتى لا يتخذ الاتحاد الأوروبي قرارات مجحفة قد تضر مصر.

وبدأ الاتحاد الأوروبي الاربعاء الماضي طعناً قانونياً أمام منظمة التجارة العالمية ضد مصر بشأن نظام تسجيل الواردات الذي يقول الاتحاد إنه يفرض قيودا على مجموعة واسعة من السلع من المنتجات الزراعية إلى الأجهزة المنزلية.

وقالت المفوضية الأوروبية، التي تشرف على السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، إن عملية التسجيل عشوائية وقد تستغرق أعواما.

وأضافت أن السلطات المصرية لم تتعامل مع طلبات قدمتها العديد من شركات الاتحاد الأوروبي على مدى فترات طويلة.

وقال “متى بشاي”، عضو شعبة المستوردين، أن قانون 43 يؤثر سلبًا على الواردات المصرية، وبالتالي يطالب مع شعبة المستوردين بإيقافه، حتى يمكن إدخال منتجات تعمل على تنشيط المنافسة في السوق المحلي، مشيرًا إلى أن إلغاء هذا القانون سيعمل على خدمة المستوردين والتجار الذين يعانون من هذا القرار على مدار ال4 سنوات الماضية.

وأضاف “بشاي” أنه بسبب هذا القانون تمتد فترة تسجيل الشركات لفترات كبيرة، مما يسمح بوجود نوع من الاحتكار يتبعه التجار المحليين، ويرجع ذلك إلى أنه عند فتح باب الاستيراد يتنافس المنتج المحلي والمستورد من خلال السعر والجودة.

وأكد على أن غلق الباب على المستورد والتعامل مع المنتح المحلي فحسب، سيعمل على ارتفاع أسعار المنتجات المحلية واحتكار السوق.

وعلى صعيد آخر، لفت إلى أن في حالة السماح بدخول سلع مستورده للسوق المحلية ستصبح الأسعار أكثر هدوءًا واعتدالًا، في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الحادث بسبب أزمة الشحن وارتفاع أسعار الخامات.

ونوه “بشاي” إلى أن قانون 43، قام بوقف استيراد بعض السلع، والتي تشكل قطاع كبير في السوق المصري، مما أثر على تراجع نسبة الواردات بمعدل كبير ، حيث نص القرار رقم 43 لسنة 2016 على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وحدد القرار 43 بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق”.

وأكد بشاي أن هناك عدة عوامل تؤثر حاليًا على الواردات، و التي تتمثل في ارتفاع الأسعار المنتجات نتيجة لارتفاع أسعار الخامات و الشحن، بينما يؤثر قانون رقم 43 على إنشاء سجلات للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وكنتيجة لطول فترة التسجيل لتصل إلى 3 سنوات، يلجأ المستورد لوقف عملية الإستيراد.

ولفت “بشاي” إلى أن هذا القانون كان سبب في عدم تسجيل براندات عالمية في مصر، مما يجعلها تدخل السوق المحلية بشكل غير مشروع و بأسعار مرتفعة.

وأشار إلى أن المجتمع التجاري وشعبة المستوردين تتوقع إالغاء القانون المعني، وتنتظر نتيجة الطعن المقدم على أمل أن يتم الغاءه.

ومن جانبه، قال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، أن قرار 43 يعمل على تعطيل الأعمال، من خلال تأخير الاجراءات اللازمة لتسجيل الشركات في السوق المحلية، وعلى الرغم من وجود الأوراق المطلوبة للتسجيل بالنسبة لبعض الشركات، ترفض الحكومة التسجيل، مضيفًا أن هذا سيؤثر بدوره على صورة مصر أمام الشركات الكبرى بالخارج.

ولفت إلى أن التسجيل المسبق يعد خطوه ايجابية، مع استخدام سيستم يستطيع التعامل مع البيانات بشكل كفء، وصالح للاستخدام المستمر حتى لا يتأثر عمل المتعاملون به، وبالتالي ليس هناك الحاجه لتطبيق القانون رقم 43، مشيرًا إلى أن التسجيل يسمح بتوافر جميع بيانات الشركة التي ترغب بالتسجيل.

وأضاف “الطحاوي”، أن معامل الفحص داخل مصر تستطيع القيام بتقييم جودة المنتج، والقيام بالمتطلبات اللازمة لدخول المنتج السوق المحلية، مؤكدًا على ضرورة الإهتمام بتلك المعامل، وتزويد الكفاءة اللازمة للحصول على نتائج أسرع، وبناء عليه يجب إلغاء قانون 43، أو تعديله بحيث يتم تسجيل الشركة بعد تسليم الأوراق المطلوبة بحد أقصى 45 يوم، وفي حالة عدم الرد خلال الفترة المذكورة، تعتبر الشركة مسجلة رسميًا.

ونوه إلى أن هذا القانون لايؤثر على حجم الواردات فحسب، بل ينعكس على صورة الدولة في الخارج، من خلال عدم رغبتها في تسجيل الشركات بدون أي سبب منطقي، مما يعد قيد على الواردات ويعتبر هذا منافيًا لمنظمة التجارة وقوانين التجارة الحرة، مضيفًا إلى أن هذا سيعمل على زعزعة صورة بيئة الاستثمار في مصر أمام المستثمر الأجنبي، وعدم الشعور بالثقه تجاه الاستثمار في مصر.

وأكد “الطحاوي” على وجوب تنفيذ القرارات المصدرة من قبل الوزارات، وتطبيق القانون على الجميع بشكل متساوي وعادل.

قال مصطفى المكاوي سكرتير شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن مثل هذه القرارات التي تعرقل الاستيراد، قد تجعل الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات مجحفة ضد مصر، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لمصر، وبالتالي مثل هذه القرارات قد تضر بالطرف الآخر، وبالتالي ينبغي مراجعة مثل هذه القرارات حتى لا تؤثر على حركة الاستيراد من دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أنه يتم استيراد كافة المنتجات والسلع من الاتحاد الأوروبي، وفي حالة تضرر الاتحاد من هذه القرارات قد يتخذ خطوات تؤثر سلبياً علينا ونحن في غنى عنها، منوها إلى أن قرار 43 عرقل حركة الاستيراد بشكل كبير ودفع إلى الاحتكار من قبل شركات محددة، مما قلل المنافسة، وبالتالي يدفع لزيادة الأسعار نظرا الاحتكار وعدم وجود منافسة.لجنة التجارة الخارجية بالمستوردين تطالب بإعادة النظر في القرار 43 الخاص بالمصانع الآجنبية المصدرة لمصر.

طالب أحمد الملواني رئيس لجنة التجارة الخارجية بشعبة المستوردين باتحاد العام للغرف التجارية، وزيرة التجارة الصناعة، نيفين جامع، بضرورة إعادة النظر في القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدر لمصر.

وقال الملواني، إن قرار رقم 43 لعام 2016 الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير تسبب في تعطل دخول عدد من المنتجات للأسواق ليقل المعروض وترتفع الأسعار، مما يصب في صالح بعض التجار المحتكرين للسوق.

وأوضح أنه لابد من إعادة النظر في أليات تنفيذ القرار قائلا: “نحن لا نطالب بإلغاء القرار، ولكن نريد إعادة النظر في آليات التنفيذ من قبل وزارة التجارة والصناعة، لحل مشكلة تعطل دخول عدد من السلع المستوردة للبلاد”.

وتابع، أن المستوردين يواجهون صعوبات في استيراد منتجاتهم، نتيجة لتأخر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في تسجيل المصانع المستورد منها في ضوء هذا القرار.

وقال: “نحن نطالب وزارة الصناعة أنه عندما يتقدم المستوردين بكافة الأوراق الخاصة بتسجيل المصانع يسمح لهم بدخول منتجاتهم فورًا، دون إنتظار مراجعة الورق وتصديق وزير الصناعة عليه حيث تستغرق تلك الإجراءات شهور.

وأشار إلي أنه في حالة تقديم المستورد أوراق غير مطابقة يتم حظر بضاعته نهائيا من دخول البلاد، ورفع دعوي غش تجاري ضده في المحاكم الاقتصادية.

واقترح الملواني التعديل في طريقة التسجيل بحيث يكون عند استيفاء المستندات وتسليمها للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ودفع الرسوم يكون بحد أقصي 45 يوماً، ويتم الحصول علي قرار التسجيل، وذلك لرفع الضرر الواقع علي جموع المستوردين منذ إصدار هذا القرار.

وتابع أن هذه القرارات تسببت في ارتفاع الأسعار واحتكار السوق المصري علي فئة قلية من المستوردين الذين تمكنوا من التسجيل المصانع، وبالتالي حرم السوق المصرية من المنافسة، لافتًا في الوقت نفسه النظر إلي أن نظام التسجيل المسبق للشحنات المفترض أن يجُب هذا القرار لأن المُورد الأجنبي والمصري أصبحت بياناته موجود علي النافذة الجمركية.