معيط: أخبار سارة عن الضريبة العقارية على المصانع قبل نهاية العام المالي

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه يجري حاليًا دراسة مقترحات المجتمع الصناعي حول الضريبة العقارية على المصانع، وسيكون هناك أخبار سارة فى هذا الشأن قبل نهاية العام المالي الحالي بما يلبي متطلبات التنمية الصناعية، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.

جاء ذلك في حوار مفتوح مع عدد من رجال الصناعة نظمته جمعية “الصنَّاع المصريون” بالتعاون مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان، والمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، ضمن سلسلة الحوارات المجتمعية التي أطلقتها وزارة المالية حول الموازنة الجديدة، وفقا للبيان.

وذكر الوزير، أن وزارة المالية نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية والتي انضم إليها حتى الآن 8600 شركة رفعت 23 مليون فاتورة إلكترونية في يناير الماضي، بينما بدأ ارتفع متوسط التسجيل اليومي إلى 750 ألف فاتورة مقابل 46 ألف فاتورة عند بداية تطبيق المنظومة، ومن المتوقع أن يصل إلى 2 مليون فاتورة يوميًا في يونيو المقبل.

وأوضح أن هذه النتائج تدفع وزارة المالية إلى استكمال مسيرة التطوير والميكنة بتطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني في منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، اعتبارًا من أول أبريل المقبل؛ بما يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي.

وأشار الوزير إلى أن التعديلات الجديدة في قانون التأمين الصحي الشامل تتضمن خصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي، وتمنح مجلس الوزراء الحق في استبعاد بعض الإيرادات من الخضوع للمساهمة التكافلية.

وأكد أنه سيتم الانتهاء من كل مشروعات تطوير وميكنة الضرائب والجمارك، وتكامل قواعد بياناتهما بنهاية يونيو المقبل، على نحو يسهم في تحصيل حق الدولة.

وأضاف الوزير أن مصر سبقت العديد من دول العالم في تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وأن متوسط زمن الإفراج الجمركي انخفض بنسبة 50%، بشهادة البنك الدولي، بعد تطبيق منظومة “النافذة الواحدة” التي تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية.

وقال إن منصة نافذة حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، بالإضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية.

وذكر الوزير أنه بنهاية مارس المقبل سيتم حظر دخول أي بضائع غير مطابقة للمواصفات الأوروبية.

وأوضح أن موازنة العام المالى الجديد 2022-2023 ستكون أكثر إنفاقًا على الاستثمارات التنموية؛ بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية بتعظيم جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، على نحو يجعل الدولة تتطلع إلى دور أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.