مفاجأة: دعم المواد البترولية يرتفع 18% بموازنة مصر المقبلة
الحكومة المصرية تخطط للبدء بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية
تخطط الحكومة المصرية في موازنة السنة المالية المقبلة 2024-2025، لرفع دعم المواد البترولية بنسبة 18% مقارنة بمستوياته في السنة المالية الحالية، ليصل إلى نحو 154 مليار جنيه، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار عالمياً وأثر تغير سعر الصرف.
تأتي هذه الخطط في إطار حزم الدعم والمنح والمزايا التي من المقرر أن تشملها الموازنة، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 636 مليار جنيه، وفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية صدر بعد لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك.
هذه ليست المرة الأولى التي ترفع فيها مصر حزمة دعم المواد البترولية، فخلال النصف الأول من السنة المالية 2023-2024، قفز الدعم 9% على أساس سنوي إلى 72 مليار جنيه، بحسب 4 مسؤولين حكوميين مطلعين على الملف تحدثوا مع “الشرق”، مشترطين عدم نشر أسمائهم.
كانت الحكومة المصرية رفعت في ديسمبر الماضي مستهدف عبء دعم المواد البترولية في السنة المالية الحالية بنحو 9% إلى 130 مليار جنيه، بحسب مسؤول حكومي تحدث حينها لـ”الشرق” شرط عدم الكشف عن اسمه.
رفع أسعار المواد البترولية
رغم زيادة قيمة الدعم، إلا أن مصر تخفف نسبته تدريجياً، إذ رفعت الأسبوع الماضي أسعار كافة فئات البنزين والسولار بعد أيام قليلة من تحريك قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ورفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت سعر البنزين مرتين خلال العام الماضي، كان آخرهما في نوفمبر الماضي، بهدف تقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلية. وأبقت على سعر السولار دون تغيير منذ مايو الماضي.
مستحقات الشركات الأجنبية
في سياق متصل، أعلنت الحكومة المصرية أنها ستبدأ بسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في المشروعات البترولية بإجمالي 20% من المتأخرات، وذلك في إطار خطة مجدولة لسداد كافة المتأخرات خلال الفترة المقبلة، وفقاً لما صرح به محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء في بيان.
هذه الخطة تهدف وفق البيان إلى “بث المزيد من الثقة والطمأنينة في قطاع الطاقة بمصر، والعمل على جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لهذا القطاع الحيويّ”.
كانت شركة “إنرجين إنترناشونال” أشارت إلى موضوع مستحقات الشركات الأجنبية في وقت سابق، إذ أكد رئيسها التنفيذي في مقابلة سابقة مع “الشرق”، عزم شركته على مواصلة الاستثمار في قطاع النفط والغاز المصري، رغم تراكم مستحقات الشركة، مشدداً على تفهم الشركة للصعوبات التي تواجهها البلاد.
بعدما كانت البلاد تعاني من أزمة اقتصادية خانقة وشح في العملات الأجنبية، إثر تعرض اقتصادها البالغ حجمه أكثر من 400 مليار دولار لصدمات متتالية، ضخت الإمارات استثمارات بقيمة 35 مليار دولار في البلاد، ما فتح الباب أمام أكثر من 50 مليار دولار كمساعدات وتمويلات من المؤسسات الدولية من بينها البنك الدولي وصندوق النقد والاتحاد الأوروبي.
هذه الأموال سمحت للسلطات المصرية بخفض قيمة الجنيه الذي كان يتداول رسمياً طوال العام الماضي عند حدود 31 جنيهاً، في حين بلغ سعره في بعض الأوقات في السوق الموازية إلى نحو 60 جنيهاً للدولار. ويتم تداول الدولار في السوق الرسمية حالياً عند حدود 47 جنيهاً.
جذب استثمارات
تراهن مصر على التحول لمركز تصدير للغاز، وتهدف إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع بنحو 25% إلى 7.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، من 6 مليارات دولار متوقعة في السنة المالية الحالية، بحسب وزير البترول المصري طارق الملا في مقابلة سابقة مع “الشرق”.
بلغت استثمارات الأجانب في القطاع 5.6 مليار دولار في 2022-2023، في مقابل 4.7 مليار دولار قبل عام.
ساهم اكتشاف حقل “ظُهر” في 2015 بفتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وزيادة عدد الآبار المكتشفة، وهو ما أدى لتوقف مصر تماماً عن استيراد الغاز بنهاية سبتمبر 2019، لا بل التحول لمُصدِّر له حينها.
