تفاصيل ضوابط وإجراءات تنفيذ قرار تحمل «المالية» الضريبة العقارية على الأنشطة الصناعية 

بوابة الاقتصاد

أصدرت مصلحة الضرائب العقارية، الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بتحمل وزارة المالية الضريبة المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية.

وحسب كتاب دوري صادر عن الضرائب العقارية، فقد نص على أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022 بتحمل وزارة المالية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فعليا في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية اعتبارا من أول يناير الماضي ولمدة 3 سنوات وذلك لمساندة تلك الأنشطة في ظل الظروف التي مرت بها البلاد والعالم أجمع بما يسهم في دعم جهود الدولة الهادفة لتوطين الصناعة والتخفيف من الأضرار التي لحقت بتلك الأنشطة.

ونص المنشور على الأنشطة المستفيدة من القرار والتي تضم صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث.

كما تشمل الصناعات المستفيدة من القرار صناعة الورق ومنتجاته وطباعة ونشر، ومواد البناء والخزف الصيني والحراريات، والصناعات التحويلية، والاسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والصناعات الطبية، والكميائية، والصناعات الغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني.

وبالنسبة لشروط استفادة المصانع من القرار فنص المنشور على أن يكون ضمن الأنشطة الصناعية السابقة، وأن يكون النشاط مسجلا ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة، وتكون العقارات المبنية التي يتم تحمل الضريبة عنها مستخدمة فعليا في ممارسة النشاط، ولا يخل بذلك حق المصلحة في استبدا المـتأخرات الضريبية المستحقة على الأنشطة المشار إليها حتى نهاية ديسمبر الماضي طبقا لأحكام القانون.

وبالنسبة لمدة المساندة فنص المنشور على أن تتحمل وزارة المالية قيمة الضريبة المستحقة لمدة 3 سنوات تبدأ من يناير الماضي وحتى نهاية ديسمبر 2024 على أن ينفذ القرار سنويا بعد استيفاء المستندات اللازمة.

كما يتطلب أن يقوم المكلف سواء أكان شخصا طبيعيا أو معنويا أو اعتباريا أو من ينوب عنه قانونا على النموذج المرفق بالمنشور ويرفق بالطلب ملف سحتوي على كافة المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها بالبند.

” ثانيا ” ومنها على سبيل المثال صورة البطاقة الضريبية، والسجل التجاري، والرقم القومي، وسند الوكالة في حال تقديم الطلب ممن ينوب قانونا عن المكلف بأداء الضريبة، وصورة من الرخص التشغيلية، وصورة من الرخصة الانشائية، وصورة من السجل الصناعي.

ونص المنشور على الإجراءات الواجب اتباعها بمأموريات الضرائب العقارية، ومنها استلام كافة الطلبات والمستندات المقدمة من ذوي الشأن، ويتيح تسجيلها في سجل يخصص لهذا الغرض بأرقام مسلسلة على ان يتم توضيح حالة الطلب عما إذا كان مقبولا من عدمه في ضوء الشروط المنوه عنها سابقة.

كما يتم العرض على رئيس المنطقة بالحالات التي يتوافر بها الشروط، وإرسال الملفات المقدمة للمنطقة للمراجعة والاعتماد على يتم إرفاق أصول وخصوم لكل حالة من الحالات المقبولة، وتنفيذ قرار تحمل وزارة المالية قيمة الضريبة للحالات التي تم الموافقة عليها من رئيس المنطقة بجريدة حسابات الممولين.

كان النائب محمد مصطفي السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد وصف قرار مجلس الوزراء بإعفاء 19 نشاطا صناعيا من سداد الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات بأنه يدعم بقوة الأنشطة الصناعية نحو الانطلاق مجددا وتحقيق المستهدفات والتعافي من الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا وآثار الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن القرارات الأخيرة للدولة المصرية تعكس توجها واضحا وقويا نحو تكريس التصنيع المحلي وتعميقه في النشاط الاقتصادي، مؤكدا أن إلغاء الضريبة العقارية على المصانع مطلب لكل قطاع الصناعة.

وأصدر مجلس الوزراء قرارا باستثناء 19 نشاطا صناعيا من الخضوع للضريبة العقارية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من العام الحالي 2022، ويشترط للاستفادة من القرار أن يكون النشاط من بين الأنشطة التي تضمنها القرار وأن يتم استخدام العقار في النشاط الصناعي وأن يكون ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة.

ودعا محمد السلاب كافة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي لم توفق بعد أوضاعها إلى الدخول في المنظومة الرسمية للاقتصاد للاستفادة من كافة الحوافز الاستثمارية التي توفرها الدولة للأنشطة الاقتصادية المختلفة.

وتساهم الصناعة والزراعة والأنشطة العقارية وقطاع السياحة بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الماضي.

وأوضح محمد السلاب أن القطاع الصناعي في مصر رغم الأزمة التي يعيشها العالم على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، إلا أنه استطاع تحقيق معدلات نمو إيجابية ووصلت إلى 9.9% بما يعكس قوة وقدرة القطاع على مواجهة الأزمات، مؤكدا أن الصناعات التحويلية تعد أساسا لخلق قيمة مضافة تعمل على زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر.