الكموني: إعفاء أنشطة صناعية من الضريبة العقارية يدعم الصناعة الوطنية

شارك الخبر
Advertisements
Advertisements

بوابة الاقتصاد

• القرارات التي تصدرها الدولة تحفز الصناعة وتجذب الاستثمار الأجنبي في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية
أشاد الدكتور صلاح أنور الكمونى رئيس الغرفة التجارية بالغربية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية بالقاهرة، بقرارات الدولة الأخيرة والتي شملت إعفاء 19 نشاطا صناعيا من سداد الضريبية العقارية لمدة 3 سنوات بداية من مطلع يناير 2022.

وأكد أنها تهتم بدعم الصناعة الوطنية، وزيادة تنافسية المنتج المصري وتساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة في دعم الصادرات المصرية التي أعلنها الرئيس السيسي بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على إعفاء العقارات المبنية لـ19 قطاع صناعي من الضريبة العقارية وتتحملها خزينة الدولة، بدءا من يناير 2022.

وأكد الكموني، من خلال بيان اليوم، أن هذا القرار الهام جاء في توقيت دقيق للغاية، يساعد في تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي ويساعد الصناع والمنتجين والمستثمرين على زيادة الإنتاج، كما أنه يحافظ على معدلات التشغيل.

وأضاف أن القرار سيؤدي بدوره إلى زيادة معدلات التشغيل في المصانع التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وهذا يؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج بشكل عام يعقبه خفض في أسعار السلع بالأسواق وتوافرها بكميات كبيرة مما يزيد من المعروض وهذا سيؤدي لخفض معدلات التضخم.

وذكر أن الدولة تبذل قصارى جهدها بإصدار العديد من القرارات التي تحفز الصناعة والاستثمار وجذب الاستثمار الأجنبي خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت بالسلب اقتصاديا على كل دول العالم، موضحا أن إعفاء 19 نشاطا من سداد الضريبة العقارية لهذه المدة، يعمل على رفع تنافسية المنتج المحلي في السوقين المحلي والعالمي.

Advertisements