مد فترة إيداع الواردات فى الموانئ إلى 3 أشهر للمواد الغذائية و4 لباقى السلع
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية توجيهات بمد مدة الإيداع للبضائع بالموانئ شهرًا إضافيًا لتصبح 3 شهور للسلع الغذائية، وشهرين إضافيين لتصبح 4 شهور لباقى البضائع، وعدم معاملتها كمهمل وطرحها بالمزاد طبقا للقانون، وذلك في منشور تعليمات رقم 60 لسنة 2022.
وأوضح المنشور، أن هذه التعليمات تسرى لمدة 6 أشهر من تاريخه، ويعاد النظر فيها بعد ذلك، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبقاء البضائع القابلة للتلف أو النقصان المودعة بالمخازن المؤقتة من المدة التي تسمح بها حالتها.
وفي بيان مشترك للاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات أشادا بالقرار، وأنه سيحل مشكلة تأخر الإفراج عن السلع والمواد خام ومستلزمات الإنتاج، نظرا تحويل قيمة الرسائل الواردة بمستندات عنها حماية لمصالح التجار والصناع وسمعتهم دوليا بخلاف ضمان استقرار الأسعار للمستهلك الذى يسعى الجميع لتحقيقه.
وقال محمد رستم، سكرتير الشعبة العامة للمستوردين، إن القرار سيسهم في التخفيف من حدة الأزمة لتأخر وجود البضائع في الموانئ، لكنه أشار إلى أن المشكلة ستظل قائمة بسبب رسوم الأرضيات التي تدفعها الشركات المستوردة طوال مدة تأخيرها في الموانئ مع تأخر تدبير اعتمادات بنكية.
وأشار إلى أن الشعبة عقدت اجتماعًا اليوم لمناقشة المشكلات التي تواجه الشركات المستوردة، كما تعد الشعبة حاليًا حصرًا بالعقبات التي تواجهها وسيتم رفعها لجهات المعنية لإيجاد حلول لها، والحفاظ على توفير المنتجات بالأسواق.
وطالب بفتح مدة إيداع البضائع المستوردة في الموانئ، خاصة أن تأخير وجودها في الموانئ ليس بسبب الشركات.
من جانبه طالب سيد النواوي، عضو الشعبة العام للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية بإسقاط غرامات التأخير والأرضيات التي تدفعها الشركات المستوردة نتيجة لتأخير توفير اعتماد دولاري للمنتجات المستوردة.
وقال: «يجب التنسيق بين الحكومة والخطوط الملاحية لإسقاط غرامات التأخير عن الشركات طالما لم تقترف أي مخالفة، ومستنداتها وخطواتها سليمة، حيث تفرض الشركات الملاحية غرامات تأخير وأرضيات على الشركات المستوردة في الموانئ المصرية».
من جانبه، قال مصطفى المكاوي السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ، إن قرار مد مدة إيداع البضائع بالموانئ، بشهرين إضافيين وعدم معاملتها كمهمل وطرحها بالمزاد، قرار جيد، من حيث الحفاظ على قيم البضائع، ومنعها من دخول مزادات المهمل، مما تضع الكثير من الخسائر على عاتق المستورد.
طالب بجانب تلك القرارات التي تصدرها الجهات المعنية، بأن يكون هناك سرعة في تدبير العملة الصعبة، وسرعة فتح الاعتماد المستندي، على الأقل للإفراج عن البضائع الموجودة بالميناء.
أشار إلى أن هناك الكثير من المستوردين بضائعهم تدخل المهمل، مما يضعهم أمام الكثير من الخسائر قد تصل إلى ملايين الجنيهات.
إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستكس نيوز
