وزيرة التخطيط عن العجز التجارى وانكماش القطاع الخاص: الوضع يتحسن
بوابة الاقتصاد
علقت وزيرة التخطيط هالة السعيد على استمرار انكماش القطاع الخاص والعجز التجارى معتبرة أن الوضع يتحسن.
واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج تقرير مؤشر مدراء المشتريات لشهر يوليو 2022، وهو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسايه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، ويعكس أداء 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع بالتجزئة وقطاع البيع بالجملة.
وأشارت السعيد، فى بيان إلى ارتفاع القراءة الأخيرة من مؤشر مديري المشتريات المصري خلال شهر يوليو 2022 لتصل لنحو 46,4 نقطة صعودًا من 45,2 نقطة في يونيو 2022، مضيفة أن هذه الزيادة هي الأكبر منذ ما يزيد عن عام.
وسجل المؤشر قراءة منكمشة للقطاع الخاص غير النفطى للشهر العشرين على التوالى فى يوليو الماضى، وظل بعيدًا عن المستوى المحايد البالغ 50 نقطة.
وترى السعيد أن بيانات المؤشرات الفرعية المكونة للمؤشر الرئيسي تشير إلى ارتفاع كل من مؤشر الإنتاج والطلبات الجديدة بنحو 5,5% و2,8%، فضلا عن انتعاش مؤشر طلبات التصدير الجديدة خلال شهر يوليو 2022، الذي صعد بمعدل حوالي 9%، ليبلغ 52,4 نقطة وذلك مقارنة بشهر يونيو 2022.
الميزان التجاري عند أفضل مستوياته منذ 7 سنوات ويواصل تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية
وسلطت الوزارة الضوء على تحقيق الميزان التجاري أفضل مستوى له منذ 7 سنوات، ويواصل تحسنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، موضحا أداء الميزان التجاري في الفترة من 2014 إلى 2021، حيث سجل 39,8 مليار دولار عام 2021، و41,1 مليار دولار عام 2020 ، و46 مليار دولار عام 2019، و52,6 مليار دولار عام 2018، و40,3 مليار دولار عام 2017، و48,9 مليار دولار عام 2016، و52,4 مليار دولار عام 2015، و46,3 مليار دولار عام 2014.
وتظهر بيانات البنك المركزى عن ميزان المدفوعات ارتفاع عجز الميزان التجارى فى 2021 على عكس ما تظهره أرقام الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء التى تظهر انكماشه. ووفقًا للبنك المركزى اتسع عجز الميزان التجارى فى 2021 إلى 44.6 مليار دولار مقابل 36.9 مليار دولار فى 2020، بينما انكمش وفقًا لأرقام جهاز الإحصاء إلى 32.9 مليار دولار فى 2021 مقابل 40.6 مليار دولار فى 2020، ويرجع الفارق بشكل أساسى إلى منهجية احتساب الواردات لدى البنك المركزى التى تأخذ فى اعتبارها تكلفة الشحن والتأمين “سيف CIF”، وهى التكلفة التى لا يأخذها جهاز الإحصاء بعين الاعتبار.
وقال البيان إن الصادرات المصرية سجلت أعلى مستوى لها عام 2021، بقيمة 43,6 مليار دولار، مقارنة مع 29,3 مليار دولار عام 2020، و30,5 مليار دولار عام 2019، و29,3 مليار دولار عام 2018، و26,3 مليار دولار عام 2017، و22,5 مليار دولار عام 2016، و22 مليار دولار عام 2015، و27,6 مليار دولار عام 2014.
وأشارت وزارة التخطيط إلى استقرار مستويات التوظيف خلال شهر يوليو ، وهو ما أوضحته الشركات غير المنتجة للنفط، كما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأول من عام 2022 لتبلغ 7,2% بعد أن سجلت 7,4% خلال الربع السابق.
