هل يتجاهل “المركزى المصرى” الزيادة الكبيرة للفائدة الأمريكية فى اجتماعه المقبل؟

بوابة الاقتصاد

“إتش سى”: نتوقع أن يبقى البنك المركزى المصرى الأسعار دون تغيير

تعقد لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى اجتماعها الدورى نهاية الأسبوع الحالى لمناقشة أسعار الفائدة على الجنيه للأسابيع الستة المقبلة.

يأتى اجتماع اللجنة بعد أسبوع واحد من رفع البنك الاحتياطى الفيدرالى الفائدة على الدولار الأمريكى بأكبر وتيرة منذ عام 1994، وذلك بنسبة 75 نقطة أساس، لمواجهة التضخم المتصاعد فى الأسواق الأمريكية.

ورغم ذلك يتوفع المحللون أن تبقى لجنة السياسة النقدية فى المركزى المصرى على أسعار الفائدة الحالية فى جتماع نهاية الأسبوع، خاصة وأن آخر اجتماعين شهدا زيادة بنسبة 3% فى الفائدة.

وكان التضخم قد ارتفع إلى 13.5% على أساس سنوى فى المدن خلال مايو مقابل 13.1% خلال أبريل.

وفى اجتماعه الأخير رفع الفيدرالى الأمريكى الفائدة 0.75%، فى وتيرة أسرع من المتوقعة لكبح التضخم الذى فاق تقديرات المحللين، وتلا ذلك رفع 8 بنوك بينها 6 بنوك خليجية لأسعار الفائدة بجانب بنك إنجترا وبنك سويسرا، فى استمرار لوتيرة التشديد النقدى عالميًا.

وفى اجتماعات إفريكسيم بنك التى تم عقدها فى العاصمة الإدارية، قال محافظ البنك المركزى المصرى، طارق عامر، إن البنوك المركزية حائرة بين كبح التضخم وتحفيز النمو.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية أن يبقى البنك المركزى المصرى على سعر الفائدة دون تغيير فى اجتماعه المقبل.

وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلى وقطاع الخدمات المالية بشركة اتش سى: “جاء التضخم أقل من توقعاتنا عند 14% على أساس سنوى ونتوقع متوسط تضخم عند 14.4% على مدار المتبقى من العام، وهو أعلى من المستهدف من قبل المركزى المصرى”.

أضافت: “نعتقد أن التضخم متأثر بالأوضاع الخارجية إلى حد كبير ويعكس بعض النقص فى المنتجات بسبب قلة التصنيع المحلى وانخفاض الاستيراد”.

أشارت إلى أن مؤشر مديرى المشتريات فى مصر سجل 47.0 فى مايو حيث تشير البيانات إلى انخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتراجع أحجام طلبات التوريد الجديدة بأسرع وتيرة منذ عام 2020، وانخفاض الطلب على مدخلات الأنتاج وكذلك معدل العمالة والتوظيف. والإنفاق الاستهلاكى والاستثمارى ضعيف إلى حد كبير، مع توجيه جزء كبير من السيولة إلى الودائع المصرفية ذات العائد المرتفع.

وذكرت أنه فى أبريل 2022، ارتفعت الودائع بالعملة المحلية إلى 66% من الناتج المحلى الإجمالى من مستوى ما قبل الوباء البالغ 49% فى أبريل 2019.

تابعت: “ومع ذلك، ظل الائتمان المحلى لقطاع الاعمال الخاص منخفضًا عند 20% من إجمالى الناتج المحلى فى أبريل 2022، بارتفاع طفيف عن 16% تقريبا فى أبريل 2019، وأقل من مستواه قبل 2011 عند 26%؜ فى أبريل 2010”.

وذكرت أنه وبالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد الحالية، فالمزيد من الزيادات فى أسعار الفائدة لن تثبت فعاليتها فى مكافحة التضخم ويمكن أن تؤتى بتاثير عكسى من خلال تثبيط الإنتاج، مما يؤدى إلى مزيد من النقص فى العرض.

وقالت إن التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار ضرورية لدعم صافى الاحتياطى الأجنبى فى مصر بالنظر إلى انخفاضها الأخير إلى 35.5 مليار دولار فى مايو من 40.9 مليار دولار فى فبراير، وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة فى الاحتياطى الرسمى إلى 1.04 مليار دولار فى مايو من 9.2 مليار دولار أمريكى فى فبراير، واتساع صافى مركز التزامات القطاع المصرفى المصرى من العملة الأجنبية إلى 12.7 مليار دولار أمريكى فى أبريل من 3.29 مليار دولار أمريكى فى فبراير.

أضافت أنه ومع ذلك، فإن التغير فى النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى سلبى من مستقر من قبل وكالة موديز، وعمليات البيع المكثفة فى الأسواق الناشئة، وانخفاض العائد على أذون الخزانة آجال سنة يعيق التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار وتقلل من فائدة رفع سعر الفائدة.

وذكرت أن العائد على أذون الخزانة أجل عام الواحد زاد بمقدار 90 نقطة أساس فقط بعد زيادات سعر الفائدة 300 نقطة أساس، فى حين زاد العائد على أذون الخزانة آجل 3 شهور بمقدار 370 نقطة أساس؛ نتج عن ذلك تغطية منخفضة لعطاءات أذون الخزانة طويلة الأجل، مما قلل من متوسط آجال أذون الخزانة المطروحة فى الفتره من 22 مارس إلى 16 يونيو إلى 5.5 شهر مقارنة بـ 9.8 شهر (من 1 يناير إلى 15 مارس).

وأشارت إلى أنه بالنظر إلى مبادلة مخاطر الائتمان فى مصر لمدة سنة حاليا عند 808 نقاط أساس، وبالنظر إلى فارق التضخم بين مصر والولايات المتحدة، فإن الفائدة على أذون الخزانة أجل عام يجب أن تزيد إلى حد 16% وبذلك تعكس رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس الذى تم حتى الآن، لترجمته إلى فائدة حقيقية قدرها 0.27% مقارنة بسالب 1.73% حاليًا، قبل اللجوء إلى رفع الأسعار أكثر. ولذلك، تتوقع أن تبقى لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير فى اجتماعها القادم.

وفى اجتماعها فى مايو الماضى رفعت لجنة السياسة النقدية فى المركزى المصرى أسعار الفائدة على الجنيه بنسبة 2% إلى 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض ضمن الكوريدور، و11.75% لسعر العملية الرئيسية والإقراض والخصم لدى البنك المركزى.

وكانت قد رفعتها 1% فى اجتماع استثنائى فى مارس الماضى عندما حدث تصحيح لسعر الصرف أفقد الجنيه نحو 15% من قيمته أمام الدولار.

«بلتون» ترجح التثبيت لإعطاء فرصة لانتقال أسعار الفائدة

وتوقعت وحدة البحوث فى بنك الاستثمار بلتون تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل.

وقالت فى مذكرة لها إن الأثر الكامل لرفع أسعار الفائدة على التضخم سيستغرق وقتاً للانعكاس بشكل كامل، فى ضوء حالة عدم الاستقرار العالمية خلال الفترة الحالية، كما أن ارتفاع عائدات سندات الخزانة ووصول عائد أذون 91 يوما إلى متوسط 15% خلال مزاد الأسبوع الماضى يدعم هذا الرأى.

ورفع البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير بنسبة 2%، بعد أسابيع من زيادة أخرى فى مارس الماضى بنسبة 1%، ليبلغ إجمالى الزيادة التى أجرتها اللجنة فى أسعار الفائد الأساسية 3% خلال الشهرين الماضيين.

لكن أسعار الفائدة الحقيقة لا تزال فى المنطقة السالبة، وهو ما دفع بعض المحللين لتوقع رفع الفائدة فى نهاية الأسبوع.

“الإمارات دبى الوطني”: الفائدة الحقيقية السالبة قد تدفع لزيادة 1.5%

وقال بنك الإمارات دبى الوطني، إن جهود الحكومة فى الحد من تأثير التضخم العالمى على الأسعار المحلية خاصة للقمح عبر وضع سقف للأسعار والحصول على إمدادات من أسواق جديدة مثل الهند يجب أن يحد من زيادة الأسعار فى مجموعة الطعام والشراب خاصة أن أسعار القمح تراجعت الأسابيع الماضية.

وأشار إلى أن التضخم على أساس شهرى تباطأ بشكل حد إلى 0.6% خلال مايو، فى حين ظل التضخم على أساس سنوى مرتفع، مع ارتفاع أسعار السلع العالمية وكذلك انخفاض الجنيه عما كان عليه قبل عام.

وذكر أن سعر الفائدة الحقيقى لمصر فى المنطقة السالبة عند المستويات الحالى للتضخم رغم رفع المركزى المصرى سعر الفائدة 2% لتصل إلى 11.25% بإجمالى زيادات 3% منذ مارس الماضى.

وتوقع البنك رفع الفائدة 1.5%، فى ظل محو الضعوط التضخمية للعوائد وتضخم الضغوط على الجنيه، مشيرًا إلى أنه رغم أن العديد من الضغوط خارج نطاق تحكم البنك المركزى المصرى، وتوقع بالفعل أن يظل التضخم أعلى من التوقعات فى ظل أنها بتأثيرات خارجية مباشرة.

لكنه قال إن المركزى المصرى سيفعل أدواته لاحتواء تأثيرات الجولة الثانية من التضخم والتى قد تؤدى للانحراف عن مستهدفات التضخم.

وذكر أن هناك مجادلة بشأن رفع الفائدة بشكل عنيف من البنك المركزى لما له من تأثير على تكلفة خدمة الدين التى تجاوزت 35.5% من إجمالى الانفاق خلال أول 10 أشهر من العام الحالي.

“أبوباشا”: نتوقع زيادة 2% أخرى حتى نهاية العام

لكن محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد بالمجموعة المالية هيرميس، توقع تثبيت الفائدة لإعطاء الفرصة لانتقال تأثير رفع الفائدة 3%، وانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات مع صندوق النقد الدولى وتسعير المنتجات البترولية فى الربع المقبل.

وتوقع رفع الفائدة 2% حتى نهاية 2022، حيث سيتم التثبيت فقط خلال الاجتماع المقبل.

“جنينة”: رفع الفائدة فى أغسطس سيكون أكثر فاعلية وخفض الإنفاق الاستهلاكى أكثر جدوى من “الاستثمارى”
ويعتقد هانى جنينة، المحاضر فى الجامعة الأمريكية، أنه لا جدوى من رفع الفائدة فى يونيو.

وأضاف أنه من غير المرجح أن يؤثر رفع الفائدة على التضخم من خلال التأثير فى سعر الصرف، إذ إن تدفقات الأجانب فى محافظ الأوراق المالية بالأسواق الناشئة تتجه للتخارج فى ظل مخاطر أسعار الصرف المتصاعدة، وذلك على خلاف فرص رفع الفائدة فى أغسطس.

أضاف على حسابه بموقع التواصل الإجتماعي، فيس بوك، إن رفع الفائدة فى أغسطس سيتصادف مع هدوء أسواق المال العالمية، وتعافى التدفقات للأسواق الناشئة فى محافظ الأوراق المالية، وإتمام اتفاق مصر وصندوق النقد الدولى الذى من شأنه أن يخفض مخاطر سعر الصرف.

أوضح أنه فى حالة حدوث ذلك فإن التدفقات ستتجاوب أكثر مع رفع الفائدة بما يدعم قوة الجنيه ويدفع التضخم للانخفاض.

وعلى صعيد آخر، ذكر جنينة، أن معظم الإنفاق الاستثمارى فى الوقت الحالى تنفذه الحكومة، 65% بحسب ما أعلنت، وهو ليس استثمار حساس لأسعار الفائدة، لأن الحكومة ملتزمة بالوصول لأهداف الموازنة وبوسعها التفاوض حول مصادر تمويل أخرى سواء عبر مدفوعات طويلة الأجل للموردين أو عبر اتفاقات التمويل من دول الخليج أو مؤسسات التنمية متعددة الأطراف.

أضاف أن الحكومة تقبل أقل من العطاءات المطروحة، منذ رفع الفائدة فى مايو الماضي، كما أن الإنفاق الاستثمارى الخاص قرب أدنى مستوياته فى عقدين كنسبة للناتج المحلى إذ يسجل 2% مقابل 15% فى الفترة من 2006 إلى 2008، لذلك فإن السعى لخفض استثمارات القطاع الخاص لن يؤدى إلى شىء.

ونوه إلى أن زيادة أسعار الفائدة ربما تحد من الانفاق الاستهلاكي، وهو المبرر الوحيد لتلك الزيادة من وجهة نظره، لكن إذا أراد البنك المركزى المصرى الحد من الاستهلاك بوسعه خفض عبء الدين كنسبة للدخل الشهري، أو الحد من نسبة الاقتراض بضمان الشهادات لتصبح 60 أو 70% مقابل 90% فى الوقت الحالي.

“كابيتال إيكونوميكس”: إجراءات الحكومة بتأجيل رفع أسعار الخبز والكهرباء تخفض مخاطر التضخم
وتوقعت كابيتال إيكونوميكس رفع الفائدة إلى 12.75% بنهاية العام الحالي، فى ظل ترجيحها استمرار ارتفاع التضخم خلال المتبقى من العام، بسبب تأثيرات حرب روسيا وأوكرانيا على أسعار الغذاء والطاقة العالمية، كما أن أثر خفض قيمة الجنيه سيظل يلقى بظلاله على التضخم.

ورجحت أن يصل التضخم ذروته عند 18% فى الربع الرابع من العام، وأن يسهم قرار الحكومة بتأجيل رفع سعر الخبر وكذلك أسعار الكهرباء فى خفض مخاطر ارتفاع التضخم.