كريم إمام يتوقع ارتفاع أسعار الحديد مجددًا في يونيو المقبل
ارتفعت أسعار مواد البناء في مصر بشكل غير مسبوق خلال الفترة الماضية في مصر، خاصة الحديد، الذي تجاوز سعره في بعض الأحيان إلى 20 ألف جنيه للطن.
من جهته أوضح كريم إمام، عضو شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، وعضو جمعية شباب الأعمال، أن ارتفاع أسعار الحديد جاء نتيجة لعدة أسباب، يأتي في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة لأن أوكرانيا تعد أحد أكبر منتجي الحديد في العالم، وساهمت الحرب بشكل مباشر في توقف الإنتاج الاوكراني للحديد مما تسبب في ارتفاع أسعاره عالميًا.
هذا بالإضافة إلى تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار في مارس الماضي، حيث انخفضت قيمة الجنيه بمقدار %17 بالتزامن مع قرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة، وقفز سعر صرف الدولار الواحد أمام الجنيه ليصل إلى 18.50 جنيه بدلاً من 15.50 جنيه، موضحًا أن كل انخفاض بمقدار جنيه واحد يرفع تلقائيًا من سعر الحديد 900 جنيه في الطن الواحد.
وأوضح إمام في تصريحات خاصة لـ”بوابة الاقتصاد”، أن سعر الصرف تحرك 3 جنيهات دفعة واحده، وهو ما يعني 2700 جنيه زيادة في سعر طن الحديد نتيجة فقط تحرك سعر الصرف، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات بعد الحرب مباشرة وارتفاع تكاليف الشحن الدولي.
وأكد إمام أن سعر طن الحديد في مصر ارتفع من 600 دولار مع بداية العام إلى 900 دولار للطن في الوقت الحالي، بمقدار زيادة يصل إلى 30% منذ بداية العام.
وحول ما إذا كان قرار وقف تراخيص البناء في المدن الكبرى والمحافظات يؤثر بالسلب على مبيعات الحديد في مصر، أوضح إمام أنه بالرغم من هذا القرار، فإن الطلب على الحديد مازال مرتفعًا بسبب تنفيذ المشروعات القومية، وعلى الأخص مشروع حياة كريمة لتطوير أكثر من 4700 قرية، ومشروعات وزارة الإسكان الأخرى.
وأضاف أن هدوء المبيعات في شهر رمضان أدى لاستقرار أسعار الحديد، مشيرًا إلى انتهاء ظاهرة الاوفر برايس على الحديد التي ظهرت للمرة الأولى خلال الفترة الماضية، فكانت المصانع، وفقًا لكريم، تعلن السعر الرسمي لطن الحديد بـ18 ألف جنيه تسليم أرض المصنع بينما كانت تبيعه فعليا بـ20 ألف جنيه، وهي أسعار مبالغ فيها، لكن سرعان ما انتهت الظاهرة مع بداية شهر رمضان.
وحول توقعات ارتفاع أسعار الحديد في الفترة القادمة، أكد عضو شعبة مواد البناء أنه من الصعب التكهن بالزيادات، لكن من المتوقع أن تنخفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية مجددًا خلال الفترة القادمة، هذا بخلاف قرار المركزي الأمريكي المتوقع برفع أسعار الفائدة في مايو المقبل مما يؤثر لا محاله على السوق والاقتصاد المصري، وبالتبعية كما أوضحت سابقًا، فإن أي تحريك في سعر الصرف يؤدي بشكل مؤكد في رفع أسعار الحديد.
