شركات السياحة تطلب من الحكومة زيادة حصتها من التأشيرات لتعويض خسائر عامين

طالبت شركات السياحة من وزير السياحة والآثار خالد العنانى ضرورة تقديم طلب رسمى إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء؛ لزيادة حصة الحج السياحى المخصصة لشركات السياحة هذا العام حتى يمكن للشركات تعويض خسائرها الكبيرة التي تضاعفت بعدما تم تخفيض أعداد المعتمرين إلى 60 ألف فقط خلال موسم العمرة الحالى بواقع 45 تأشيرة لكل شركة سياحة والذى شهد إقبالا ضعيفا للغاية عقب فترة توقف عامين متتاليين بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأكدت الشركات أنها أثبتت خلال الأعوام السابقة قدرتها على تنظيم رحلات الحج بمستوى متميز فائق الجودة وبأسعار تتناسب مع كل فئات المجتمع ودون ظهور أى مشكلات تذكر.

وخصصت المملكة العربية السعودية 35 ألفا و375 تأشيرة حج لمصر من إجمالي 850 ألف تأشيرة خصصتها المملكة للحجاج القادمين من الخارج بموسم 1443 هـ بنسبة 85 % من المليون حاج المسموح لهم بأداء المناسك.

وكانت حصة مصر الرسمية فى السنوات الماضية وقبل انتشار جائحة كورونا تبلغ 80 ألف تأشيرة كما تمثل شركات السياحة نحو 45٪؜ من حصة إجمالي تأشيرات الدولة وهي نسبة معتمدة من مجلس الوزراء قبل تفشي الجائحة.

وبدأت شركات السياحة استعدادات مكثفة لاستقبال موسم الحج الذي يعود من جديد بعد توقف دام عامين بسبب تفشي جائحة كورونا وذلك وسط عقبات عديدة تقابلها الشركات بسبب القواعد والضوابط الجديدة التى فرضتها جائحة كورونا وأهمها ارتفاع الأسعار.
ومن جانبه قال علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق أن قلة عدد التأشيرات المطروحة سوف يؤدي لارتفاع كبير في أسعار البرامج كما يمكن أن يختفي الحج الاقتصادي العام الجاري لتكون الغلبة لبرامج الأربع والخمس نجوم.. مشيرا إلى أن وزارة السياحة سوف توزع التأشيرات على الشركات بنظام القرعة الإلكترونية كما هو المعتاد وستكون الأولوية لمن يقدم لأول مرة.
ونوه إلى أن الملايين يشتاقون لزيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج وأمام ارتفاع الأسعار في العمرة وضعف الإقبال نظرا للظروف الاقتصادية فقد فضل الكثيرون الانتظار للحج حيث لم يكن الفرق كبيرا ولكن بحسب التأشيرات المتاحة فسوف يشهد الحج أيضا زيادة كبيرة.. مطالبا الدولة بالسماح بعدد أكبر من تأشيرات الحج لشركات السياحة حتى يمكن تخفيض الأسعار واستيعاب عدد أكبر مع مساعدة شركات السياحة في العمل واستعادة جزء من خسائرها الكبيرة التي بدأت منذ تفشي جائحة كورونا واستمرت حتى الآن.

وأكد الغمرى أن السعودية ألغت شرط الحجر الصحي وابقت فقط على شرط حصول الوافد على جرعتي لقاح معتمد ما سوف يسهل الوصول للأراضي المقدسة ويقلل التكلفة

وتابع أن قطاع شركات السياحة طالب كثيرا بزيادة حصته من التأشيرات، خاصة وأن حوالي 3 ألاف شركة تنظم الرحلات ولكافة الشرائح. موضحا أن الحج السياحي يخضع لرقابة مشددة من وزارة السياحة وهو الأفضل تنظيما وسعرا بناءا على التقارير التي قدمها رؤساء البعثات السابقين، مطالبا بخضوع كافة برامج الحج المصرية للرقابة والإشراف مثلما تتم مراقبة البرامج السياحية.

وقال وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة إن المملكة كانت توزع تأشيرات الحج للدول الإسلامية بحسب عدد السكان في كل دولة بواقع تأشيرة لكل ألف نسمة وفي أخر تحديث لتلك الإحصائيات لم تقدم مصر ما يفيد تخطيها حاجز الـ100 مليون نسمة وبالتالي لم تزد حصتنا من التأشيرات بل بقيت حوالى 80 ألف تأشيرة.

وأشار إلى أن أسعار البرامج ستشهد زيادة العام الحالي نظرا لتغير سعر الصرف، بالإضافة لزيادة أسعار الخدمات في المملكة خلال العامين الماضيين، وكذا اشتراطات التباعد الاجتماعي الذي يقلل الأعداد في الغرف والنقل سواء الطيران أو البري والداخلي والمخيمات ما سوف يزيد الأسعار بنحو 50٪؜ عن اخر اسعار لرحلات الحج في مصر قبل تفشي كورونا.. لافتا الى أن أسعر رحلات الحج الخمس نجوم في العام الأخير قبل تفشي الجائحة، كان بـ120 ألف جنيه وقد يتعدى الـ160 ألفا والاقتصادي كان بـ55 ألف جنيه، وقد يتعدى 80 ألفا.

وتابع أن الأولوية ستكون للمتقدمين للحج لأول مرة ولن ينظر للطلبات السابقة.. مطالبا في ظل قلة عدد التأشيرات التي ستتاح لشركات السياحة بإلغاء التأشيرات المباشرة التي يتراوح عددها بين ١٠ إلى ١٥ ألف تأشيرة معظمها مجاملات حيث يمكن ضمها لحصة السياحة لضمان التنظيم الجيد وكذا لإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لأداء الفريضة.

إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستيك نيوز