المالية: حققنا فائضاً أولياً 46% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020-2021
أكد محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، التي وافق عليها مجلس النواب أمس الثلاثاء، تُشير إلى نجاح الاقتصاد المصري في التعامل المرن مع التحديات الداخلية والخارجية، وامتصاص الصدمات العالمية، واحتواء تداعيات جائحة كورونا، بما تفرضه من آثار سلبية ألقت بظلالها على مختلف اقتصادات العالم.
وتابع: “وأدت إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة، موضحاً أننا نجحنا في الحفاظ على مستهدفات الأداء المالي والاقتصادي، والمسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي الإجمالي، وأننا ملتزمون بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي 2020-2021؛ فوزارة المالية لا تألو جهداً في تنفيذ هذه الملاحظات والتوصيات سنوياً”.
وأضاف الوزير، في بيان له اليوم، أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 46ر1% من الناتج المحلي الإجمالي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام، ما أسهم في خفض العجز الكلى إلى 4ر7% من الناتج المحلى.
ولفت إلى أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بميزانية 2020-2021، ما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 10% لتُسَّجل 1.6 تريليون جنيه.
وأوضح أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعي حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 8ر318 مليار جنيه مقابل 8ر288 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021، بنسبة نمو 10.4%.
كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 83 مليار جنيه مقابل 80.4 مليار جنيه في العام المالي 2020-2021، بنسبة نمو 3.2% وزيادة الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 16.5% عن العام المالي 2020-2021، مشيراً إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد 170 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
وقال إن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالي الماضي 107 مليارات جنيه مقابل 87.1 مليار جنيه عام 2020-2021، بنسبة نمو 22.8%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 9.3% ليصل إلى 158.7 مليار جنيه مقابل 145.2 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 30.1% لتسجل 4ر249 مليار جنيه مقابل 6ر191 مليار جنيه.
وأشار إلى أن العام المالي الماضي شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية ٨٣٤ مليار جنيه بنسبة نمو 8ر12% مقارنة بـ6ر739 مليار جنيه عام 2019-2020؛ نتيجة للجهود المبذولة في تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية، موضحاً أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضاً إلى 271.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 17.8% مقابل 230.5 مليار جنيه في العام المالي 2019/2020.
وأكد الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية أدت إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع الفائض الوارد منها للخزانة العامة بنسبة 3ر16% عن العام المالي 2019/2020، وفي مقدمتها: هيئة قناة السويس، حيث سجل هذا الفائض 28 مليار جنيه العام المالي الماضي مقابل ١٨ مليار جنيه عام 2019/2020 بنسبة نمو 53%.
قال إن الحساب الختامي للعام المالي الماضي يعكس تنامي قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا في خفض معدل نمو فوائد الدين العام بنسبة 0.5%.
