النسخة الكاملة لتقرير لجنة «الشيوخ» بشأن اقتراح إعادة تنظيم الأعلى للطاقة
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأسبوع المقبل مقترحا برغبة من النائب محمد فريد، بشأن “إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة”.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة في مجلس الشيوخ أنه تم إنشاء المجلس الأعلى للطاقة عام 1979 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1093، وأعيد تشكيله في عام 2014، ويتولى رئيس الوزراء رئاسة المجلس الذي يضم جميع الوزارات المعنية، وتوكل إليه مهمة مراجعة استراتيجيات وسياسات الطاقة الوطنية والتصديق عليها، أداء القطاع وسياسات تسعير الطاقة، وإقرار السياسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بأسعار الطاقة والحوافز الممنوحة للاستثمار في الطاقة بما في ذلك تعزيز كفاءة الطاقة والاستثمارات في ورصد الطاقة المتجددة.
واعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام 2035، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى ٤٢% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام 2035.
واستعرض التقرير أهم ما عرضه النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ و مقدم الاقتراح كالاتي :
- أثر سياسات الطاقة على دافعي الضرائب: بدأت الدولة المصرية في الإصلاحات المطلوبة في قطاع الطاقة، وذلك بدءاً من لجنة تسعير الوقود والتي ساعدت في خفض تكلفة الدعم حيث خصصت وزارة المالية 18 مليار جنية لدعم المنتجات البترولية في العام المالي ۲۰۲۱ / ۲۰۲۲ بعدما كانت ۲۸٫۱ مليار جنيه في العام المالي ۲۰۲۰ / ۲۰۲۱ مقارنة ب ٥٢,٩ مليار في العام المالي الحالي ٢٠١٩ / ۲۰۲۰، طبقا لبيانات البيان التحليلي لمشروع الموازنة.
- من خلال تحليل الأوضاع الاقتصادية للعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية وتأثير فاتورة الدعم وغياب سياسات متكاملة منظمة لشكل الطاقة، يتضح وجود العديد من المعوقات الرئيسية.
- ۱- ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة.
- ۲ – تسعير منتجات الطاقة المختلفة للمنشآت الصناعية لا يتبع معياراً أو مرجعية موحدة، بل يخالف على قطاع الصناعة وغيرها من القطاعات
- . تتمثل في الآتي: بحسب طبيعة القطاع الصناعي.
- ۳- تسعير منتجات الطاقة المختلفة يتم خارج إطار رؤية استراتيجية متكاملة لقطاع الطاقة وآثارها
- 4 – محدودية القدرة التنافسية سواء على مستوى السوق المحلي أو على مستوى السوق العالمي.
- 5- غياب التشاور مع المتأثرين من منتجين ومستهلكين في وضع وإقرار استراتيجية مستدامة للطاقة يمكن من خلالها التخطيط والتحكم في مخزون ومزيج الطاقة.
- 6- غياب المراجعة الدورية وتحديث استراتيجية الطاقة بالتشاور مع المتأثرين من المنتجين والمستهلكين.
- 7- عدم التشاور مع ممثلي القطاع الخاص والمتأثرين المباشرين فيما يتعلق بقرارات تسعير الطاقة للمصانع.
- 8- عدم توفر رؤية واضحة لما بعد نضوب حقول الطاقة
۹- تشوه مزيج الطاقة، حيث يعتمد مزيج الطاقة المصري الحالي بشكل رئيسي على استهلاك الغاز الطبيعي (قطاع الكهرباء 60.3%، قطاع الصناعة ۲۲٫۷%، قطاع البترول ومشتقات الغاز %۱۱، قطاع المنازل والسيارات 6% )، بجانب مصادر أخرى للطاقة كالبترول والفحم والوقود الحيوي والطاقة المتجددة.
10- عدم وجود رؤية واضحة متعلقة بمستقبل الأجيال القادمة، حيث يعتبر الغاز الطبيعي وخاصة بعد الاكتشافات التي تمت في الأعوام الأخيرة إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاستهلاك المحلي وبتواجد فائض يسمح بالتصدير، ولكن في ظل الاستهلاك الكثيف لمورد غير متجدد مثل الغاز الطبيعي فإن ذلك يهدد حق الاجيال القادمة في الاستفادة من هذا المورد الطبيعي.
11- عدم وجود رؤية بخصوص سوق الكربون، حيث يعتبر التمويل الكربوني فرع جديد من التمويل البيئي حيث يستكشف الآثار المترتبة على العيش في عالم مقید به ثمن لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة ، وطبقا لآخر التقديرات الصادرة فقد تزايدت انبعاثات الكربون في مصر بما يقرب 189.60% في الفترة بين ۱۹۹۰ الی ۲۰۱۹، لذلك تكمن العديد من الفرص المتاحة أمام الدولة للمشاركة بشكل فعال في السوق المتزايد لتقليل انبعاثات الكربون و الاستفادة من برامج التمويل المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي و البنك الدولي مقابل تقليل الانبعاثات الكربونية.
التأثيرات الناتجة عن تلك المعوقات تؤثر بشكل مباشر على العديد من الصناعات مثل: الصناعات المعدنية:
– صناعات الأسمدة النيتروجينية.
– صناعة السيراميك. الصناعات النسيجية.
صناعة الألمونيوم.
بالنظر إلى كافة المشاكل السابق ذكرها في قطاع الطاقة بشكل عام، يتحمل دافعي الضرائب التكلفة الباهظة للوضع الحالي، وبجانب ذلك تتسبب تلك الأوضاع في الآتي: 1- إهدار الثروات الطبيعية غير المتجددة.
۲- ارتفاع أسعار المنتجات النهائية أو عدم توافرها للمستهلك.
3- عدم قدرة المنتج المحلي على منافسة المنتج المستورد.
4- ضعف عملية الصادرات في القطاعات المختلفة. عدم الاستفادة من الفرص المتواجدة مثل عدم دخول سوق الكربون بما فيه من استفادة بيئية 10 واقتصادية ضخمة.
وتري اللجنة المشتركة في مجلس الشيوخ ضرورة إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة وتعديل اختصاصاته، خصوصا أن تشكيل المجلس الحالي يلاحظ فيه غياب ممثلي القطاعات المختلفة الفاعلة والمتأثرة بسياسات واستراتيجيات الطاقة، إذ أن المجلس يتشكل من الوزراء المعنيين فقط دون تمثيل للمجتمع المدني أو القطاع الخاص، بجانب غياب آلية التسعير عن اختصاصات المجلس و تركها للجان فنية تشكل من الوزارات المعنية ، وهو ما يحرم المجلس من أحد أهم أدوات السياسات التي تمكنه من تحقيق أهداف استراتيجيات الطاقة المختلفة كالحد من الطلب أو تعزيز التنافسية أو تحفيز مزيج معين من الطاقة ، وبجانب ذلك فإن التسعير بالشكل القائم يحدث بمعزل عن المستفيدين وهو ما يؤثر سلباً على القطاعات المتأثرة كما هو الحال حالياً.
كما أكدت اللجنة علي ضرورة وجود ممثلين للقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة من المجتمع المدني والقطاع الخاص مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية وهو ما يعزز نهج التشاركية الذي انتهجته الحكومة المصرية ، ويتماشى مع منظومة التخطيط الموحد الذي تسعى الدولة المصرية فيها إلى تعظيم كفاءة وفعالية العملية التخطيطية من خلال المشاركة والانفتاح على المجتمع.
واقترحت اللجنة المشتركة في مجلس الشيوخ تعديل تشكيل المجلس الأعلى للطاقة واختصاصاته ليكون على النحو الآتي:
التشكيل: رئيس مجلس الوزراء.
السيد وزير الدفاع.
السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
السيد وزير البترول والثروة المعدنية
السيد وزير المالية.
السيد وزير التجارة والصناعة.
السيد وزير البيئة.
السيد رئيس جهاز المخابرات العامة.
– ثلاثة من الخبراء المستقلين.
– الاختصاصات: وضع استراتيجية متكاملة طويلة الأمد للطاقة سواء على مستوى الاستهلاك أو الإنتاج. التحديث الدوري لاستراتيجية الطاقة.
– وضع استراتيجية تسعير الطاقة بحيث تشمل مراجعة الضرائب المختلفة المفروضة على الطاقة وسياسات الدعم للصناعات المختلفة.
تطبيق إجراءات تخفيض الطلب وتعزيز الفاعلية في استهلاك الطاقة.
تقییم استهلاك الطاقة وتطوير عملية وضع خرائط كثافة استهلاك الطاقة.
العمل على تنويع مصادر الطاقة.
العمل على دعم عملية التحول لمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
– العمل على الحد من التلوث البيئي، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وضع تصور مستقبلي لاحتياجات الطاقة. تعزيز التنسيق بين الهيئات والقطاعات المختلفة المختصة بالطاقة. العمل على دمج القطاع الخاص في وضع سياسات واستراتيجيات إنتاج واستهلاك الطاقة.
– تحديد أنظمة الدفاع والحماية لمصادر الطاقة.
مراجعة الضرائب المختلفة المفروضة على الطاقة وسياسات الدعم للصناعات.
الأمانة الفنية:
يكون للمجلس أمانة فنية متخصصة تقوم بالآتي: وضع الدراسات المستقبلية لقطاع الطاقة.
– تحديد آلية التسعير. تجميع كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها المجلس لوضع الاستراتيجية الخاصة بالطاقة.
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة الأسبوع المقبل ، مقترحا برغبة من النائب محمد فريد ، بشأن “إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة”.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة في مجلس الشيوخ والذي حصلت “المال” علي النسخة الكاملة منه أنه تم إنشاء المجلس الأعلى للطاقة عام ۱۹79 بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۰۹۳، وأعيد تشكيله في عام ٢٠١٤، ويتولى رئيس الوزراء رئاسة المجلس الذي يضم جميع الوزارات المعنية، وتوكل إليه مهمة مراجعة استراتيجيات وسياسات الطاقة الوطنية والتصديق عليها، أداء القطاع وسياسات تسعير الطاقة، وإقرار السياسات واللوائح التنظيمية المتعلقة بأسعار الطاقة والحوافز الممنوحة للاستثمار في الطاقة بما في ذلك تعزيز كفاءة الطاقة والاستثمارات في ورصد الطاقة المتجددة.
واعتمد المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر ٢٠١٦ الاستراتيجية المصرية للطاقة حتى عام ٢٠٣٥، والتي تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى ٤٢% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة في عام ٢٠٣٥.
واستعرض التقرير أهم ما عرضه النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ و مقدم الاقتراح برغبة:
- أثر سياسات الطاقة على دافعي الضرائب: بدأت الدولة المصرية في الإصلاحات المطلوبة في قطاع الطاقة، وذلك بدءاً من لجنة تسعير الوقود والتي ساعدت في خفض تكلفة الدعم حيث خصصت وزارة المالية 18 مليار جنية لدعم المنتجات البترولية في العام المالي ۲۰۲۱ / ۲۰۲۲ بعدما كانت ۲۸٫۱ مليار جنيه في العام المالي ۲۰۲۰ / ۲۰۲۱ مقارنة ب ٥٢,٩ مليار في العام المالي الحالي ٢٠١٩ / ۲۰۲۰، طبقا لبيانات البيان التحليلي لمشروع الموازنة.
- من خلال تحليل الأوضاع الاقتصادية للعديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية وتأثير فاتورة الدعم وغياب سياسات متكاملة منظمة لشكل الطاقة، يتضح وجود العديد من المعوقات الرئيسية.
- ۱- ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب ارتفاع تكلفة فاتورة الطاقة.
- ۲ – تسعير منتجات الطاقة المختلفة للمنشآت الصناعية لا يتبع معياراً أو مرجعية موحدة، بل يخالف على قطاع الصناعة وغيرها من القطاعات
- . تتمثل في الآتي: بحسب طبيعة القطاع الصناعي.
- ۳- تسعير منتجات الطاقة المختلفة يتم خارج إطار رؤية استراتيجية متكاملة لقطاع الطاقة وآثارها
- 4 – محدودية القدرة التنافسية سواء على مستوى السوق المحلي أو على مستوى السوق العالمي.
- 5- غياب التشاور مع المتأثرين من منتجين ومستهلكين في وضع وإقرار استراتيجية مستدامة للطاقة يمكن من خلالها التخطيط والتحكم في مخزون ومزيج الطاقة.
- 6- غياب المراجعة الدورية وتحديث استراتيجية الطاقة بالتشاور مع المتأثرين من المنتجين والمستهلكين.
- 7- عدم التشاور مع ممثلي القطاع الخاص والمتأثرين المباشرين فيما يتعلق بقرارات تسعير الطاقة للمصانع.
- 8- عدم توفر رؤية واضحة لما بعد نضوب حقول الطاقة
۹- تشوه مزيج الطاقة، حيث يعتمد مزيج الطاقة المصري الحالي بشكل رئيسي على استهلاك الغاز الطبيعي (قطاع الكهرباء 60.3%، قطاع الصناعة ۲۲٫۷%، قطاع البترول ومشتقات الغاز %۱۱، قطاع المنازل والسيارات 6% )، بجانب مصادر أخرى للطاقة كالبترول والفحم والوقود الحيوي والطاقة المتجددة.
10- عدم وجود رؤية واضحة متعلقة بمستقبل الأجيال القادمة، حيث يعتبر الغاز الطبيعي وخاصة بعد الاكتشافات التي تمت في الأعوام الأخيرة إحدى الركائز الأساسية التي يقوم عليها الاستهلاك المحلي وبتواجد فائض يسمح بالتصدير، ولكن في ظل الاستهلاك الكثيف لمورد غير متجدد مثل الغاز الطبيعي فإن ذلك يهدد حق الاجيال القادمة في الاستفادة من هذا المورد الطبيعي.
11- عدم وجود رؤية بخصوص سوق الكربون، حيث يعتبر التمويل الكربوني فرع جديد من التمويل البيئي حيث يستكشف الآثار المترتبة على العيش في عالم مقید به ثمن لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة ، وطبقا لآخر التقديرات الصادرة فقد تزايدت انبعاثات الكربون في مصر بما يقرب 189.60% في الفترة بين ۱۹۹۰ الی ۲۰۱۹، لذلك تكمن العديد من الفرص المتاحة أمام الدولة للمشاركة بشكل فعال في السوق المتزايد لتقليل انبعاثات الكربون و الاستفادة من برامج التمويل المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي و البنك الدولي مقابل تقليل الانبعاثات الكربونية.
التأثيرات الناتجة عن تلك المعوقات تؤثر بشكل مباشر على العديد من الصناعات مثل: الصناعات المعدنية:
– صناعات الأسمدة النيتروجينية.
– صناعة السيراميك. الصناعات النسيجية.
صناعة الألمونيوم.
بالنظر إلى كافة المشاكل السابق ذكرها في قطاع الطاقة بشكل عام، يتحمل دافعي الضرائب التكلفة الباهظة للوضع الحالي، وبجانب ذلك تتسبب تلك الأوضاع في الآتي: 1- إهدار الثروات الطبيعية غير المتجددة.
۲- ارتفاع أسعار المنتجات النهائية أو عدم توافرها للمستهلك.
3- عدم قدرة المنتج المحلي على منافسة المنتج المستورد.
4- ضعف عملية الصادرات في القطاعات المختلفة. عدم الاستفادة من الفرص المتواجدة مثل عدم دخول سوق الكربون بما فيه من استفادة بيئية 10 واقتصادية ضخمة.
وتري اللجنة المشتركة في مجلس الشيوخ ضرورة إعادة تنظيم المجلس الأعلى للطاقة وتعديل اختصاصاته، خصوصا أن تشكيل المجلس الحالي يلاحظ فيه غياب ممثلي القطاعات المختلفة الفاعلة والمتأثرة بسياسات واستراتيجيات الطاقة، إذ أن المجلس يتشكل من الوزراء المعنيين فقط دون تمثيل للمجتمع المدني أو القطاع الخاص، بجانب غياب آلية التسعير عن اختصاصات المجلس و تركها للجان فنية تشكل من الوزارات المعنية ، وهو ما يحرم المجلس من أحد أهم أدوات السياسات التي تمكنه من تحقيق أهداف استراتيجيات الطاقة المختلفة كالحد من الطلب أو تعزيز التنافسية أو تحفيز مزيج معين من الطاقة ، وبجانب ذلك فإن التسعير بالشكل القائم يحدث بمعزل عن المستفيدين وهو ما يؤثر سلباً على القطاعات المتأثرة كما هو الحال حالياً.
كما أكدت اللجنة علي ضرورة وجود ممثلين للقطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة من المجتمع المدني والقطاع الخاص مثل اتحاد الصناعات والغرف التجارية وهو ما يعزز نهج التشاركية الذي انتهجته الحكومة المصرية ، ويتماشى مع منظومة التخطيط الموحد الذي تسعى الدولة المصرية فيها إلى تعظيم كفاءة وفعالية العملية التخطيطية من خلال المشاركة والانفتاح على المجتمع.
واقترحت اللجنة المشتركة في مجلس الشيوخ تعديل تشكيل المجلس الأعلى للطاقة واختصاصاته ليكون على النحو الآتي:
التشكيل: رئيس مجلس الوزراء.
السيد وزير الدفاع.
السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
السيد وزير البترول والثروة المعدنية
السيد وزير المالية.
السيد وزير التجارة والصناعة.
السيد وزير البيئة.
السيد رئيس جهاز المخابرات العامة.
– ثلاثة من الخبراء المستقلين.
– الاختصاصات: وضع استراتيجية متكاملة طويلة الأمد للطاقة سواء على مستوى الاستهلاك أو الإنتاج. التحديث الدوري لاستراتيجية الطاقة.
– وضع استراتيجية تسعير الطاقة بحيث تشمل مراجعة الضرائب المختلفة المفروضة على الطاقة وسياسات الدعم للصناعات المختلفة.
تطبيق إجراءات تخفيض الطلب وتعزيز الفاعلية في استهلاك الطاقة.
تقییم استهلاك الطاقة وتطوير عملية وضع خرائط كثافة استهلاك الطاقة.
العمل على تنويع مصادر الطاقة.
العمل على دعم عملية التحول لمصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.
– العمل على الحد من التلوث البيئي، وخفض الانبعاثات الكربونية.
وضع تصور مستقبلي لاحتياجات الطاقة. تعزيز التنسيق بين الهيئات والقطاعات المختلفة المختصة بالطاقة. العمل على دمج القطاع الخاص في وضع سياسات واستراتيجيات إنتاج واستهلاك الطاقة.
– تحديد أنظمة الدفاع والحماية لمصادر الطاقة.
مراجعة الضرائب المختلفة المفروضة على الطاقة وسياسات الدعم للصناعات.
الأمانة الفنية:
يكون للمجلس أمانة فنية متخصصة تقوم بالآتي: وضع الدراسات المستقبلية لقطاع الطاقة.
– تحديد آلية التسعير.
تجميع كافة البيانات والمعلومات التي يحتاجها المجلس لوضع الاستراتيجية الخاصة بالطاقة.
إقرأ اهم الاخبار والقرارات الاقتصادية في نشرة لوجيستيك نيوز
