هل يتجه الاقتصاد العالمي لركود عنيف وسط تداعيات الحرب؟

بوابة الاقتصاد

بيانات مصرفية تؤكد أن معركة البنك المركزي الأميركي مع التضخم ستكون طويلة بينما أسعار الغذاء والمحروقات تواصل الارتفاع

في تقرير حديث، حذر “دويتشه بنك”، من أن معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي ضد التضخم ستؤدي إلى ركود في الولايات المتحدة يبدأ في أواخر العام المقبل، وتعكس دعوة الركود، الأولى من بنك رئيس، حجم القلق المتزايد من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضرب الاقتصاد بقوة لدرجة أنه سينهي عن غير قصد الانتعاش الذي بدأ قبل عامين فقط، بعد سلسلة من الأزمات التي حاصرت أكبر اقتصاد في العالم بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وكتب الاقتصاديون في “دويتشه بنك”، بقيادة ماثيو لوزيتي في التقرير، “لم نعد نرى بنك الاحتياطي الفيدرالي يحقق هبوطاً ناعماً، وبدلاً من ذلك، نتوقع أن يؤدي تشديد السياسة النقدية بقوة أكبر إلى دفع الاقتصاد الأميركي إلى الركود”.

توقعات مدفوعة بالتضخم الحاد

في الوقت نفسه، فإن هذه التوقعات مدفوعة بالتضخم الحاد، وذلك مع ارتفاع أسعار المستهلكين بأسرع وتيرة منذ 40 عاماً، وتلاشت الآمال في أن يهدأ التضخم بسرعة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الحرب في أوكرانيا، وقد اتسعت الضغوط التضخمية ما زاد القلق من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يضطر إلى رفع أسعار الفائدة بسرعة للسيطرة على الأسعار، وأشار “دويتشه بنك”، إلى كيفية ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية منذ غزو روسيا أوكرانيا، وكتب الاقتصاديون في “دويتشه بنك”، “من الواضح الآن أن استقرار الأسعار، من المرجح أن يتحقق فقط من خلال موقف السياسة النقدية التقييدية الذي يضعف الطلب بشكل كبير، وبعبارة أخرى، لا يستطيع بنك الاحتياطي الفيدرالي فقط الضغط على الاقتصاد، إنه يحتاج حقاً إلى إبطاء الاقتصاد”.

وفي تصريحات حديثة، قال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى تقليص ميزانيته العمومية “بسرعة” ورفع أسعار الفائدة “بشكل منهجي” لتهدئة التضخم، وأضاف برينارد في كلمة، “من الأهمية بمكان خفض التضخم”.

ركود “خفيف”

وعلى الرغم من أن “دويتشه بنك” حذر من وجود “قدر كبير من عدم اليقين” بشأن التوقيت الدقيق وحجم الانكماش، فإنه يتوقع الآن أن الاقتصاد الأميركي يتجه إلى الانكماش خلال الربع الأخير من العام المقبل والربع الأول من عام 2024، وذلك “بما يتفق مع الركود خلال هذه الفترة”، أما النبأ السار فإن البنك الأميركي لا يتوقع ركوداً عميقاً ومؤلماً مثل فترتي الانكماش الماضيين. وبدلاً من ذلك، يتوقع البنك “ركوداً معتدلاً”، وتبلغ البطالة ذروتها فوق خمسة في المئة خلال عام 2024. وسيظل هذا يترجم إلى تسريحات كبيرة للعمال، وخلال فترة الركود العظيم، بلغت البطالة ذروتها عند مستويات أعلى بكثير بلغت 14.7 في المئة عام 2020 و10 في المئة عام 2009، وقال “دويتشه بنك”، إن الركود المقبل سيسمح للتضخم بالعودة نحو هدف الاحتياطي الفيدرالي بحلول نهاية عام 2024، وأضاف، “مع تراجع معدل البطالة ببطء فقط بعد الذروة، يجب أن يستمر التضخم في الاعتدال، لينخفض إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ نحو اثنين في المئة خلال عام 2025”.

“ديمون” يرى تباطؤاً قد يزداد سوءاً بسهولة

في الوقت نفسه، حذر آخرون من تزايد احتمال حدوث ركود عميق، على الرغم من أنهم لم يصلوا إلى حد التنبؤ بحدوث انكماش صريح، وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في “موديز أناليتكس”، إن “هناك فرصة واحدة من كل ثلاثة على الأقل لحدوث ركود خلال الـ12 شهراً المقبلة، مخاطر الركود مرتفعة بشكل غير مريح، وتتحرك نحو الأعلى”، وبالمثل قال بنك “غولدمان ساكس”، إن فرص الركود ارتفعت إلى نحو 35 في المئة، وكتب جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لشركة “جي بي مورغان تشيز”، في رسالته السنوية للمساهمين، إن “الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، على الأقل، ستبطئ الاقتصاد العالمي، ويمكن أن تزداد الأمور سوءاً بسهولة”.

من ناحية أخرى، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطاب ألقاه، الشهر الماضي، إلى أنه “كانت هناك حالات في الماضي تمكّن فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي من تحقيق هبوط ناعم: محاربة التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة من دون التسبب في ركود”، وأشار باول إلى أعوام 1965 و1984 و1994 كأمثلة.

ومع ذلك، أقر رئيس الاحتياطي الفيدرالي بأنه لا يوجد ضمان بأنه سيكون قادراً على تحقيق هذا العمل الفذ هذه المرة، وقال باول، “لا أحد يتوقع أن يكون تحقيق هبوط سلس واضحاً في السياق الحالي، والقليل جداً هو أمر مباشر في السياق الحالي”.

العبء أكبر على الأسر ذات الموارد المحدودة

وقال برينارد في مؤتمر أبحاث معهد ربيع 2022 لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، “اليوم، التضخم مرتفع للغاية، بخاصة بالنسبة للغذاء والبنزين، يواجه جميع الأميركيين أسعاراً أعلى، لكن العبء كبير بشكل خاص على الأسر ذات الموارد المحدودة”، وقال إن الأسر ذات الدخل المنخفض تنفق نحو 77 في المئة من دخلها على الضروريات.

ويقارن ذلك بـ31 في المئة فقط تنفقها الأسر ذات الدخل المرتفع على الضروريات، علاوة على ذلك، فإن الأسر ذات الدخل المنخفض لديها وسائد مالية أصغر، وقد لا تكون قادرة على التحول إلى البدائل منخفضة السعر بسهولة، وإذا ارتفع سعر حبوب الإفطار في مختلف المجالات، على سبيل المثال، فإنه يمكن للأسرة ذات الدخل المرتفع التي اعتادت شراء منتج ذي علامة تجارية أن تتحول إلى علامة تجارية لمتجر لتوفير المال، لكن الأسرة التي تشتري بالفعل ماركة المتجر ليس لديها الخيار نفسه.

وتشير البيانات إلى ارتفاع كل من مؤشر أسعار المستهلك الذي جمعته وزارة العمل، ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يتتبعه مكتب التحليل الاقتصادي، إلى أعلى مستوى لهما في 40 عاماً في فبراير (شباط)، وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين 7.9 في المئة لفترة 12 شهراً، بينما سجل نفقات الاستهلاك الشخصي 6.4 في المئة، ومن المتوقع أن يؤدي التأثير الاقتصادي للهجوم الروسي على أوكرانيا إلى إبقاء تضخم الغذاء والطاقة مرتفعاً طوال هذا العام، وفي حين أن الأرقام مفيدة بشكل خاص عند تتبع تغيرات الأسعار خلال فترة معينة، إلا أن لها قيوداً، كما قال برينارد الذي تم ترشيحه لمنصب نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، وهو أحد أكثر المناصب الاقتصادية تأثيراً في واشنطن.