مصلحة الجمارك تعد دليلا للمستوردين حول قواعد المنشأ العربية

بوابة الاقتصاد

أعدت مصلحة الجمارك دليلا استرشاديا لكافة المستوردين حول قواعد المنشأ العربية، وذلك وفقا لمنشور الجمارك اتفاقيات رقم 11 لسنة 2022 .

ويأتي إصدار الدليل وفقا لمنشور رسمي اطلعت عليه “المال” أنه يهدف تطبيق قواعد المنشأ في إطار اتفاقية تيسير التبادل التجاري بين الدول العربية، والذي تم اعتماده بقرار المجلس الإقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية رقم 2327 في دورته العادلة رقم 109 خلال فبراير الماضي .

اقرا ايضا

ونص منشور اتفاقيات رقم 11 لسنة 2022 الصادر عن مصلحة الجمارك، أن الدليل يهدف أيضا إلى توحيد الفهم لدى كافة المتعاملين بالتبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بنصوص مواد هذه الأحكام، بما يضمن سهولة وصحة تطبيقها وضمان انسياب حركة المبادلات التجارية بين الدول الأطراف.
ومن المعروف أن مفاوضات قواعد المنشأ العربية شهدت العديد من التطورات الهامة منذ نشأة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى مرو بالمراحل المختلفة لتنفيذها.

وكانت البداية هي إقرار الدول العربية قاعدة عامة وهي 40% قيمة محلية مضافة يتم تطبيقها على كافة المنتجات المتبادلة بين الدول الأطراف في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ثم تطور الأمر لتبدأ مرحلة جديدة بتطبيق قواعد المنشأ التفصيلية على مجموعة من السلع العربية في عام 2007 .

كما تطورت المفاوضات إلى أن تم الاتفاق على كافة القواعد التفصيلية الخاصة بالمنتجات العربية المتبادلة، ومن ثم تم وضع الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية في عام 2007 وبدأت الدول العربية حينها في تطبيق تلك الأحكام ، إلا أنه ومع مرور الوقت وتزايد حجم المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء، باتت هناك ضرورة حتمية لتصميم دليل للمستخدم، سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص لضمان توحيد الفهم بما تتضمنه مواد الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، الأمر الذي يسهل تطبيقها ويسهم في تيسير حركة التجارة العربية البينية.

اقرا نشرة لوجيستك نيوز اهم الاخبار الاقتصادية

يتضمن هذا الدليل شرحا 2007 وقرارات المجلس للأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية المعتمدة عام ذات الصلة.

ويتمثل الهدف الرئيسي من وضع دليل الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية في توحيد الفهم لدى كافة المتعاملين بالتبادل التجاري في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بمواد هذه الأحكام، بما يضمن سهولة وصحة تطبيقها وضمان انسياب حركة المبادلات التجارية بين الدول الأطراف، من خلال استعراض الحالات العملية من واقع الممارسات والتطبيقات الفعلية .
وذهب الدليل إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الجهات المعنية عند تطبيق تلك الأحكام، تقليل زمن الإفراج الجمركي عن الشحنات المتبادلة بين الدول الأطراف والتكلفة الناجمة عن طول الإجراءات كنتيجة للتفسير غير الواضح في كثير من الأحيان لبعض مواد هذه الأحكام .

بالاضافة إلى توفير الضمان اللازم لتتمتع السلع العربية المستوفاة لقواعد المنشأ المتفق عليها في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى باإلعفاءات الجمركية المنصوص عليها في إطار المنطقة، وعدم تمتع المنتجات األجنبية من خارج المنطقة بتلك الاعفاءات.