هيئة الثروة السمكية تمد فترة العمل ببطاقات الصيد وتراخيص المراكب للصيادين 3 أشهر
بوابة الاقتصاد
أكد مصدر مسئول بهيئة الثروة السمكية، أنه تقرر مد العمل ببطاقات الصيد وتراخيص المراكب الصادرة من الهيئة والتى تنتهى خلال الفترة القادمة لمدة ثلاثة أشهر جديدة حتى نهاية يونيو المقبل.
وأضاف المصدر أنه تم اعتماد القرار من قبل مدير عام الإدارة العامة للمصايد المهندس عاطف صلاح مجاهد والخاص بالصيادين وأصحاب المراكب، وذلك بسبب صدور القرار الجمهوري رقم 146 لسنة 2021 والخاص بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
وأوضح أنه نظرا لقيام الجهاز بوضع اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وبانتظار صدورها ، وصعوبة تمكن الصيادين من تجديد بطاقات الصيد وتراخيص المراكب خلال المدة التى تنتهى فى آخر مارس الجاري.
وأوضح أن القرار يأتي تسهيلا على كاهل أصحاب الماركب والمساهمة فى حل مشاكل الصيادين وعدم توقفهم عن العمل ، كما تم إخطار الجهات الحكومية المختصة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى تعميم القرار على الجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك وأصحاب سفن الصيد وملاك المراكب ومشايخ الصيادين.
وفي أكتوبر الماضي أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 146 لسنة 2021 بإنشاء جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي نص في مادته الأولى على أنه مع عدم الإخلال بالقانون رقم 102 لس نة 1983 بشأن المحميات الطبيعية، والقوانين المنظمة لشئون الموارد المائية والرى ، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، وتسرى أحكامه على البحيرات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، وجميع المسطحات المائية ، وأراضى الاستزراع السمكى والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فى شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها.
ونصت المادة الثانية على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، كما يصدر القرارات المنفذة لأحكامه، وإلى أن تصدر هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
