الغرف التجارية تسعى لالغاء العمل بقرار رسوم الإغراق على حديد التسليح وصناع يطالبون بتجديده رغم رفع اسعارهم
بوابة الاقتصاد
محمود: “صناعة النواب” تبحث مع “جامع” معالجة ارتفاع أسعار الصناعات المعدنية
يشهد قطاع حديد التسليح حالة من الجدل بين المصنعين والتجار حول استمرار فرض رسوم حماية على واردات التسليح، ومن المقرر الانتهاء فى يونيو المقبل، بينما يطالب البعض الآخر بإلغائها للسيطرة على ارتفاع أسعار حديد التسليح محليا.
وقال حسن المراكبى، رئيس مجموعة المراكبي للصلب، إن الشركة تدرس تقديم طلب للحكومة بتجديد العمل بقرار رسوم الإغراق على حديد التسليح خلال المرحلة المقبلة.
وذكر أن طلب إلغاء رسوم الإغراق على حديد التسليح حاليًا يتنافى مع توجه ورؤية الحكومة نحو خفض قيمة الواردات وزيادة الصادرات.
وأضاف ، أن فتح الباب أمام استيراد الحديد سوف يؤدي إلى استهلاك سيولة دولارية كبيرة خاصة فى ظل قرار البنك المركزي بإلزام المستوردين بفتح اعتمادات مستندية، بجانب انخفاض معدل إنتاج المصانع المحلية.
وأوضح أن العديد من الدول تلجأ حاليًا إلى تقليل وارداتها والاعتماد على مصانعها فى توفير احتياجاتها، إذ أن عدم وجود اكتفاء ذاتى من السلع والمنتجات هو الذى يؤدى إلى مشكلات محلية عند حدوث أى اضطراب عالمى.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار محليًا نتيجة صعود الخامات بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت أسعار الحديد بنسبة 15% مقابل نحو 30% عالميًا.
ولفت إلى أن أسعار الحديد فى تركيا مرتفعة عن مصر، وبالتالى فإن فتح الباب أمام استيراد حديد التسليح سوف يؤدي إلى الاستيراد بأسعار مرتفعة عن السوق المحلي فى ظل ارتفاع أسعار الشحن والخامات.
ألغت وزارة الصناعة والتجارة فى نوفمبر العام الماضى قرارها بفرض رسوم الحماية المتناقصة على واردات حديد التسليح من جميع دول العالم، والتى سبق أن فرضتها فى 2019 بواقع 25%.
وقال مصدر حكومى، إنه بموجب القرار الوزارى الذي أصدره المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة السابق، فى ديسمبر 2017، والخاص بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من صنف حديد التسليح “أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان” المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة 5 سنوات، تصل إلى 25% من قيمة الطن، فإن إلغاء رسوم الحماية لا يتم تطبيقه على واردات حديد التسليح.
أضاف المصدر، أنه بموجب القرار ينتهي العمل برسوم الإغراق المفروضة على (الصين، وتركيا وأوكرانيا) فى يونيو المقبل، بعد انقضاء السنوات 5 هى مدة تفعيل قرار الرسوم ضمن قضية الإغراق النهائية، وبالتالى لم تلغ رسوم الحماية على واردات حديد التسليح ضمن القرار الوزاري في نوفمبر 2021.
قال أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنهم يعدون مذكرة لرفعها إلى رئيس الاتحاد، تطالب بإلغاء رسوم الإغراق على حديد التسليح المستورد، ليرفعها الاتحاد بدوره إلى وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف لـ «البورصة» أنه رغم انتهاء العمل بقرار رسوم الإغراق يونيو المقبل، إلا أن اتخاذ القرار حاليًا سوف يسهم فى زيادة المعروض وانخفاض الأسعار بشكل كبير خلال الأيام الماضية.
وأوضح أن الزيادة الحالية فى أسعار الحديد مبالغ فيها،وأسعار الخامات ارتفعت بالفعل ومن الطبيعي ارتفاع الأسعار، ولكن ليس بتلك النسبة، خاصة وأن المصانع لم تستورد بعد بالأسعار الجديدة للخامات”.
وذكر أنه بمجرد اتخاذ قرار إلغاء رسوم الإغراق سوف تنخفض الأسعار من قبل المصانع والتجار في ظل إمكانية دخول حديد مستورد وزيادة المعروض.
وأشار الزيني الذي يرأس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية إلى أن دول تركيا والسعودية والهند والإمارات من أبرز الدول التى يمكن الاستيراد منها.
وطالب الحكومة بضرورة مطالبة المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لزيادة المعروض وبالتالي انخفاض الأسعار، حيث تتراوح الأسعار للمستهلكين حاليًا بين 18.3 و20 ألف جنيه للطن.
وتوقع الزيني استقرار الأسعار لحين انتهاء شهر رمضان بداية مايو المقبل، إذ أن ارتفاع الأسعار من جديد حينئذ سوف يكون مرهونا بمدى استقرار الوضع بين روسيا وأوكرانيا.
وأشار إلى أن المصانع لا تستطيع العمل بكامل طاقتها الإنتاجية حاليا بسبب انخفاض الكميات المتوفرة من خامات الإنتاج.
وقال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة تلتقى وزيرة التجارة الصناعة خلال الأسبوع الجاري لمناقشة آليات دعم القطاع فى ظل التداعيات السلبية للحرب.
وأضاف محمود لـ “البورصة”، أن اللجنة تلقت شكاوى بشأن ارتفاع أسعار المنتجات المعدنية وتحديدًا حديد التسليح والألومنيوم والنحاس ويجرى إعداد دراسة لمعرفة أسباب ذلك ومقترحات الحلول لعرضها على الوزارة.
وقال إن اللجنة عرضت طلب الإحاطة المقدم من النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بشأن رفع الرسوم الحمائية عن واردات حديد التسليح على الوزارة ووعدت بالنظر فيه. نقلا عن البورصة
