هل يمهد قرار “فوتسي راسل” لعودة استثمارات الصناديق الخاملة إلى مصر وباكستان؟

إبقاء المؤسسة على تصنيف الدولتين كأسواق ناشئة قيد المراقبة يعطي إشارة إيجابية للمستثمرين

يعطي قرار مؤسسة “فوتسي راسل” بإبقاء مصر وباكستان في مؤشرها للأسواق الناشئة، ضوءاً أخضر جديداً للصناديق الخاملة لاستئناف استثماراتها في الدولتين، بعدما كانتا معرضتين مؤخراً لخطر التخلف عن سداد ديونهما.

أعلنت “فوتسي راسل” عن نتائج مراجعتها الأولى لتصنيفات الأسواق في 2024، مؤكدة أنها لن تخفض ترتيب مصر وباكستان من تصنيف “السوق الناشئة الثانوية” لمدة 6 أشهر على الأقل، وتؤثر تصنيفاتها على توجهات 15.9 تريليون دولار من أصول الصناديق التي تتبع مؤشرات المؤسسة.

يأتي ذلك بعد سلسلة من الأخبار الجيدة التي توالت خلال الأربعة أسابيع الماضية، بما في ذلك اختيار حكومة جديدة مستقرة في باكستان تحت قيادة رئيس وزراء يدعم جهود الإصلاح. واقتناص مصر لحزم إنقاذ بأكثر من 57 مليار دولار، مما أدى إلى إبعاد شبح التخلف عن السداد عن أفقها، وساعد أسهمها في التفوق على نظيراتها في الأسواق الناشئة.

منذ قرابة سبع سنوات ومصر وباكستان تعانيان نقصاً في الأموال المتدفقة من المحافظ الاستثمارية الأجنبية. ولا يزال أمامهما طريق طويل قبل الخروج من كبوتهما الاقتصادية، لكن قرار “فوتسي راسل” قد يمنحهما طوق إنقاذ جديداً.

القيمة السوقية القابلة للاستثمار

تراجعت القيمة السوقية للأسهم في باكستان إلى 21 مليار دولار خلال العام الماضي، مقارنة بـ100 مليار دولار في عام 2017 عندما تمت ترقيتها إلى الأسواق الناشئة على مؤشر “إم إس سي آي” (MSCI).

وحصلت باكستان على وزن ضئيل في المؤشر نظراً لوجودها ضمن مجموعة تهيمن عليها دول ذات قيمة سوقية قابلة للاستثمار تعادل تريليونات الدولارات مثل الصين والهند، وهو ما أدى بدوره إلى تدفق استثمارات خاملة ضئيلة جداً فيها.

أدت الازمات السياسية في باكستان إلى تفاقم هذا الوضع. وازداد الأمر سوءاً في وقت سابق من الشهر الماضي عندما أغلقت شركة “غلوبال” (Global) صندوقاً أميركياً متداولاً في البورصة يستثمر في الأسهم الباكستانية.

على الجانب الآخر، أدار المستثمرون ظهورهم لارتفاعات الأسهم المصرية على مدار عدة سنوات، حيث كان صعودها مدفوعاً برغبة المصريين المقيمين داخل البلاد في التحوط من التضخم المتزايد عبر شراء أصول تتكيف بسرعة مع ارتفاع أسعار المستهلكين مثل الأسهم.

ونتيجة لذلك، عانت البلاد من شح السيولة الدولارية، مما أدى إلى ضغوط على العملة وظهور عراقيل أمام وصول مصر إلى أسواق الديون.