الشركات الحكومية في مصر ترفع أسعار تسليم السكر 33%

مسؤول حكومي: تحرير سعر الصرف وارتفاع مستلزمات الإنتاج من أسباب زيادة الأسعار

رفعت الشركات الحكومية في مصر أسعار تسليم السكر الحر للقطاع التجاري بنسبة 33%، ليصل سعر الطن تسليم أرض المصنع إلى 32 ألف جنيه، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحرير سعر صرف الجنيه، بحسب 3 رؤساء شركات حكومية لإنتاج السكر تحدثوا مع “الشرق” مشترطين عدم نشر أسمائهم.

أحد رؤساء شركات السكر التابعة لوزارة التموين أكد لـ”الشرق” أن تحرير سعر الصرف “زاد من تكاليف الإنتاج بالمصانع”، ضارباً بسعر الغاز الطبيعي مثلاً على ما سبق، إذ كانت الشركة تحصل على المليون وحدة حرارية بريطانية بـ145 جنيهاً، وارتفع السعر حالياً إلى 240 جنيهاً.

خلال مارس الجاري، أعلنت مصر تحرير سعر صرف الجنيه، ما رفع سعر الدولار مقابل العملة المصرية بنحو 60% ليصل إلى 49.45 جنيه، قبل أن يعاود الجنيه ارتفاعه بنسب طفيفة خلال الأيام التالية، وصولاً إلى حدود 46.5 جنيه لكل دولار.

حرية التسعير

مسؤول حكومي قال لـ”الشرق” مشترطاً عدم نشر اسمه، إن السكر “متاح حالياً بوفرة في كافة الشركات بعد رفع سعره”، مضيفاً أن الوزارة تركت حرية التسعير للشركات، شرط ألا يزيد السعر عن 32 ألف جنيه للطن”.

تابع المسؤول الحكومي أن الأسعار الجديدة دخلت حيز التنفيذ منذ السبت 23 مارس، وذلك بهدف إيصال سعر كيلو السكر للمستهلك النهائي إلى 35 جنيهاً.

أحد رؤساء مصانع السكر الحكومية قال لـ”الشرق” إن المصانع ستقوم بكتابة “سعر البيع من المصنع وإلى التاجر بالفاتورة، حتى يلتزم التجار ببيع السكر بسعر 35 جنيهاً للكيلوغرام الواحد”.

خلال الأشهر القليلة الماضية، سادت العشوائية عملية تسعير السلع في الأسواق المصرية، في ظل عدم توافر العملة الصعبة للمستوردين، ما دفع بعض القطاعات إلى تسعير المنتجات بالدولار.

وقفزت أسعار السكر بما يزيد عن 50%، ليتجاوز سعر الكيلوغرام 55 جنيهاً، وسط توجه بعض التجار إلى تخزينه إثر توقعات بارتفاع الأسعار، في حين واصلت المتاجر التابعة للحكومة بيع الكيلوغرام بسعر 27 جنيهاً، ما أدى إلى ظهور طوابير طويلة من المواطنين الذين يحاولون الحصول على هذه السلعة الحيوية.

يصل إنتاج مصر من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنوياً، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يعني وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنوياً، تستوردها الحكومة من الخارج بالتعاون مع القطاع الخاص.

لكن توجه بعض تجار القطاع الخاص إلى التخزين ساهم في خلق أزمة في الأسواق، ما دفع الحكومة إلى استيراد نحو مليون طن خلال هذا العام، لحل هذه الأزمة.

تجنب حدوث أزمة جديدة

أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، قال لـ”الشرق” إن لجنة السكر باتحاد الغرف اجتمعت قبل يومين مع شركات السكر ومسؤولين في وزارة التموين، لوضع سياسات وتصورات يجب اتخاذها خلال العام الجاري، تحول دون تكرار أزمة السكر التي حدثت العام الماضي، مشيراً إلى رفع هذه السياسات إلى رئيس الوزراء لاتخاذ قرارات بشأنها.

الوكيل، أضاف أن “آليات العرض والطلب ستتحكم بأسعار السكر”، منبهاً إلى أن العرض المتوفر حالياً “يكفي الاحتياجات بشكل كبير”، مضيفاً أن “لجنة السكر في اتحاد الغرف لا تحدد أو تفرض أسعار السلع، نظراً لأن ذلك يُعد مخالفة لقانون المنافسة”.

هناك 16 شركة كبيرة لإنتاج السكر، 8 منها حكومية. وعادةً ما يتم استيراد السكر من قبل هذه الشركات الحكومية.

كانت الحكومة مدّدت، الأسبوع الماضي، حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى، باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية.