النساجون الشرقيون تعوّل على أميركا والسعودية لزيادة صادراتها

تعوّل مجموعة النساجون الشرقيون المصرية، إحدى أكبر منتجي السجاد المصنّع آلياً في العالم، على السوقين الأميركية والسعودية لزيادة حصة الصادرات إلى 70% من إجمالي إنتاجها، مقارنةً بـ65% العام الماضي، بحسب رئيسة المجموعة ياسمين خميس .

زادت قيمة صادرات المجموعة 35% على أساس سنوي خلال 2023 إلى 11.2 مليار جنيه.

خميس أضافت، خلال المقابلة التي جرت بمكتبها بمدينة العاشر من رمضان في مصر، أن مجموعتها تركز على التوسع بالسوق الأميركية “لأنها الأكثر ربحية بالنسبة لنا”، ولذلك تتطلع لزيادة الصادرات إليها هذا العام من 30% إلى 36% من إجمالي المبيعات، مستهدفةً وصول هذه النسبة إلى 40% خلال 3 سنوات.

تأسست “النساجون الشرقيون” على يد رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس عام 1979، ويتمثل نشاط المجموعة الرئيسي بإنتاج وبيع وتصدير السجاد والألياف والخامات المتعلقة بها.

السوق السعودية

وقالت خميس إن السوق الثانية من حيث الأهمية بالنسبة للمجموعة هي المملكة العربية السعودية، التي نستهدف تصدير 10% من مجمل إنتاجنا إليها هذا العام، بما يزيد قيمة صادراتنا إلى السوق السعودية هذه العام بنحو 20%، بعد أن بلغت مليار جنيه في 2023.

ارتفعت مبيعات المجموعة المجمعة 33% على أساس سنوي في 2023 إلى 17.6 مليار جنيه، فيما ارتفعت الأرباح المجمعة 100% إلى 1.89 مليار جنيه.

رغم تضاعف الأرباح خلال 2023، إلاّ أن خميس أفصحت عن عزم “النساجون الشرقيون” على خفض تكلفة الإنتاج بمقدار 12% خلال 3 أعوام، مضيفةً: “لا مصانع جديدة سندشنها هذا العام. سنركز على تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل النسبة التي تذهب هدراً، وإعادة استخدامها بمنتجات نهائية الصنع ولو بسعر أقل”.

وأفادت أن اضطرابات البحر الأحمر “تتسبب بتأخير صادراتنا لبعض الدول ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع”.

أثر سعر الجنيه على “النساجون الشرقيون”

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي مطلع الشهر الجاري لكبح جماح التضخم، ليكون بذلك زاد البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 عندما بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه من مستوى 15.7 جنيه للدولار.

خميس أوضحت لـ”الشرق” أن تقلبات العملة “أدّت لزيادة أسعار بعض المنتجات ما بين 10% إلى 15% في فبراير الماضي”، لكنها توقعت استقرار أسعار منتجات السجاد خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، نوّهت رئيسة المجموعة بأن تراجع العملة المحلية ساهم بانخفاض أسعار منتجات التصدير بين 3% و4%، مشيرةً إلى أن تكلفة الإنتاج في مصر “باتت مغرية جداً للمستثمرين وخاصة الأجانب”.

بلغ متوسط سعر الصرف 47 جنيها للدولار اليوم بحسب الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري. وكان البنك المركزي المصري سمح بتخفيض قيمة الجنيه 3 مرات منذ أوائل عام 2022، ما أدّى لخسارة نصف قيمته مقابل الدولار.