تعتبر استراتيجية الامارات في الاستثمارات الخارجية مهنية وناجحة لحد كبير ، حيث تقدر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة فى 90 دولة بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024 .
ونرى أن استثمارات الإمارات الخارجية لها أبعاد اقتصادية واستراتيجية وأمنية ومجتمعية فهي أداة التوازن بين الحاضر والمستقبل وهي صوت العقل الرشيد في السياسة الخارجية للامارات ،وأيضا هي ميزان من ذهب بين الحاضر والمستقبل ، وكذا سفينة النجاة للشعب الاماراتى في عالم بدأت تظهر فيه ارهاصات نظام عالمي جديد وفي منطقة الشرق الأوسط القلقة بطبعها.
وفيما يخص البعد الاقتصادى للاستثمارات الخارجية للامارات فهي انتهاز لفرص مربحة ذات قيمة مضافة عالية وأيضا ضمان عائد دورى من الاستثمارات يتم ضخه مرة اخرى في الاقتصاد الإماراتي وتحفيز للمواطن الاماراتى وزيادة رغبته في التنافس دوليا مما ينقل المجتمع لمستويات ثقافية ايجابية ومناسبة للعصر.
أما البعد الاستراتيجي للاستثمارات فيجعل من الإمارات لاعب دولي هام في العالم والمنطقة ويزيد الثقل النسبي لسياساتها الخارجية ويضمن الردع الكامل لأي تهديد خارجي وأيضا يضمن تفوق عددى ونوعي للقوات المسلحة فى حماية الحدود.
وعن البعد الأمني والمجتمعي للاستثمارات الخارجية فنجد شواهد له في الوقت الراهن حيث تعتبر دولة الإمارات من أعلي الدول فى المجال الأمنى، كما أن المواطن الإماراتي يتمتع باهتمام كبير داخل وطنه وترحاب كبير خارج بلده ، وجواز السفر الإماراتي هو بوابة جنة الدنيا للمواطن.
وبخصوص الاستثمارات الإماراتية في مصر فهي هامة لكلا البلدين وأسبابها متعددة تبدأ بعلاقات أخوية مميزة بين الشعبين والقيادتين وتنتهي بجدوى اقتصادية للاستثمارات في مصر واطارها تعاون استراتيجي متنامي كمثال عملي للتعاون الايجابي بين دولتين شقيقتين.
وبهذه المناسبة نقول ان يوم ٢٣ فبراير ٢٠٢٤ هو يوم مفصلي للاقتصاد المصري بسبب توقيع صفقة رأس الحكمة بين مصر والإمارات وهي بداية خير لمصر داخليا وخارجيا.
والإمارات تحتل المرتبة الأولى بين الدول المستثمرة فى مصر ، وحجم التبادل التجارى بين البلدين يرتفع إلى 4.9 مليار دولار ، وتوجد اتفاقية ثنائية تتيح مقايضة الجنيه والدرهم بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه و5 مليارات درهم.
والعلاقات بين البلدين قائمة على الفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي شهدتها وتشهدها المنطقة من جهة، وعلى التكامل وتعزيز المصالح المشتركة من جهة ثانية، بخاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام.
وأيضا تتميز العلاقات بين البلدين بالدعم المتبادل في العديد من المواقف سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، وأدت العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين إلى زيادة التعاون بخاصة على المستويات الاقتصادية المختلفة.
ولا تقتصر العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات على التبادل التجارى فقط، فقد شهدت الفترة الأخيرة توقيع عدد من الاتفاقيات التي تهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية في مصر، حيث تعمل في السوق المصري نحو 2000 شركة إماراتية في مختلف القطاعات ، وقدر الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد صفقة رأس الحكمة بحوالي 65 مليار دولار ، وفى المقابل تستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم فى الإمارات،
ويأتي القطاع الإنشائي فى المرتبة الأولى باستثمارات تزيد على 36 مليار دولار بعد توقيع صفقة رأس الحكمة ، ثم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمارات الإماراتية في مصر من أهم الاستثمارات بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، والقطاع التمويلي الذي تبلغ استثماراته 1.700 مليار دولار و49 شركة مؤسسة ، ثم الاستثمارات الصناعية بعدد شركات مؤسسة 131 شركة واستثمارات 544 مليون دولار ، وتأتي الاستثمارات في القطاع الخدمي المرتبة الخامسة بإجمالي 343 مليون دولار و275 شركة، تليها الاستثمارات السياحية بعدد شركات مؤسسة 48 شركة باستثمارات 260 مليون دولار، وتحتل المرتبة السابعة والأخير الاستثمارات الزراعية بقيمة 129 مليون دولار، واستثمارات فى مجالات أخرى.

هذا، وتنافس الامارات على عدد من الصفقات والاستحواذات العابرة للحدود، الا أن “صفقة رأس الحكمة” مع مصر تتصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي كأكبر صفقة استثمار مباشر فى مصر بقيمة 35 مليار دولار وهي رسالة ثقة قوية فى الاقتصاد المصرى وتتويج للعلاقات الخاصة بين البلدين.

الوزير المفوض الدكتور/ منجى على بدر
المفكر الاقتصادى وعضو مجلس ادارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة

مقال/ أبعاد الاستثمارات الخارجية الاماراتية ولمحة عن العلاقات المصرية الاماراتية