مصر تسقّف الاستثمارات العامة عند تريليون جنيه إفساحاً للقطاع الخاص
وضعت مصر سقفاً للاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه بمشروع الموازنة المقبلة للعام المالي 2024-2025، بحسب وزير المالية محمد معيط منوّهاً: “تركنا مساحة كبيرة من الاستثمارات العامة في الدولة للقطاع الخاص حتى ينطلق بقوة”.
معيط أكد بحوار مع إعلاميين، اليوم الثلاثاء في القاهرة، حول مشروع الموازنة الجديدة، أن بلاده تستهدف رفع معدلات النمو “مدفوعةً بنشاط أكبر للقطاع الخاص”.
تتوالى الدعوات للحكومة المصرية من الشركاء الدوليين، ورجال الأعمال المحليين، لتسريع عملية التخارج من الشركات الملوكة للدولة، بما يخفف من منافسة القطاع العام للخاص في العديد من الأنشطة. وتزايدت هذه الدعوات خلال الأزمة الحادة التي عاشها اقتصاد البلاد العامين الأخيرين، ومثلت أحد شروط صندوق النقد الدولي للإفراج عن أموال برنامج الدعم.
لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا صرحت لـ”الشرق” في فبراير: “المطلوب من مصر الالتزام ببعض الأمور، من ضمنها جدولة المشاريع الكبرى قيد الإنجاز.. الأوضاع في غزة ضغطت على مصر، وعلى برنامج الطروحات الحكومية، ونحن نريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب، لا نرغب بأن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية”.
أموال الطروحات الحكومية
تستهدف مصر عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية في 2024، بحسب تصريحات سابقة لوزير المالية. وأطلقت مصر برنامجاً لطرح حصص في نحو 40 شركة، حيث تستهدف الحكومة من خطة الطرح التخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
معيط أفصح اليوم أن نصف إيرادات طروحات الشركات الحكومية ستُوجّه لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها.
تلقّت مصر تعهدات تمويلية خلال الأيام القليلة الماضية ناهزت 57 مليار دولار، وكان باكورتها استثمار “القابضة ADQ” الإماراتية 35 مليار دولار بمشروع “رأس الحكمة”، ورفع صندوق النقد الدولي قرضه من 3 إلى 8 مليارات دولار، والتزام الاتحاد الأوروبي بمبلغ 8 مليارات أيضاً، والبنك الدولي بـ6 مليارات دولار.
بحسب بيانات مشروع الموازنة، فإن إجمالي المصروفات العامة العام المالي المقبل يُقدّر بـ3.9 تريليون جنيه، والإيرادات المتوقعة 2.6 تريليون جنيه.
وأكد معيط اليوم أن الحكومة تركت مساحة كبيرة للقطاع الخاص، مع وضع سقف للاستثمارات العامة “لكافة جهات الدولة بدون استثناء” لا يتجاوز تريليون جنيه، خلال العام المالي 2024-2025، ويشمل “كل المشروعات الاستثمارية لأجهزة الموازنة العامة، والشركات الحكومية، والهيئات الاقتصادية والكيانات الأخرى المملوكة للدولة”.
